با گسترش مبادله اطلاعات در فضای نامحدود مجازی بر مردم پوشیده نیست که به رغم اخذ وکالت از یکی از متهمان این پرونده، تاکنون امکان ورود به پرونده را نداشته ام، اما به واسطه پیگیری و مراجعات متعدد می توانم نکات ذیل را به عنوان وکیل تعیینی محمد رجبی اعلام کنم.

دادنامه صادره از شعبه بدوی که در مقام فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود، عینا ابرام و تایید شد. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که شبهات بسیاری در تایید و تکذیب آن از سوی رسانه های داخلی و خارجی وجود داشت، لیکن متاسفانه ابرام دادنامه بود که به این شبهات خاتمه داد! اما باتوجه به اظهارات متهمان و فحوای دادنامه بدوی و فرجامی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع امیدوارم که با تقدیم درخواست اعاده دادرسی _پس از مطالعه پرونده_ این رای نقض شود.  البته به نظر می رسد دلایل و مستندات مکفی که اسباب بی اعتباری دادنامه را فراهم کند، موجود است؛ لیکن مرجع تشخیص آن مقام قضایی است و تلاش ما در تبیین ایرادات ضمن لایحه اعاده دادرسی خواهد بود تا مقام صالح با ملاحظه و مداقه در موارد و ایرادات مصرحه به بررسی مجدد و ان شاءالله نقض دادنامه معترض عنه بپردازد. لیکن به عنوان یک حقوق خوان برداشتم از سیر تشکیل پرونده، مراحل تحقیق و دادرسی این است که خالی از ایراد نبوده و شایسته بود که باتوجه و حساسیت بیشتری این مسیر طی می شد چه اینکه شاید مر قانون که در مقام تفسیر به نفع متهم است، مورد بی توجهی یا کم توجهی قرار گرفته است. در شرایط کنونی و رویکرد ریاست قوه قضاییه در برخورد با متهمان را محملی در احیای دوباره حقوق تضییع شده این متهمان می بینم و همه ما رسیدگی دوباره این پرونده مبتنی بر اصول حقوقی و قضایی با لحاظ موارد امنیتی و سیاسی را از دستگاه قضایی انتظار داریم _و نه بالعکس_ .  از آنجا که بسیاری از اصول مترقی در نظام کیفری اسلامی منبعث از سنت است به مداقه در آن و رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات که شاید در رای صادره علیه این 3 جوان مستور و مکتوم مانده و اجرای عدالت امیدواریم. علی ایحال درخواست اعاده دادرسی پس از وصول پرونده به مرجع تحقیق و به محض مطالعه پرونده به دیوان عالی کشور تقدیم خواهد شد.