دنیای اقتصاد: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را می توان نقشه راه توسعه تشکل ها به شمار آورد. این قانون که پیش نویس آن با مشارکت جدی مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی ایران تدوین شد، در عمل قانونی مهجور است و بیش از 80 درصد آن هنوز به خوبی اجرا نشده است.

این قانون تاکید دارد هر نوع بخشنامه دولتی، باید پس از مشورت خواهی از تشکل های ذی ربط با بخش خصوصی انجام شود. اما عموما این اتفاق نمی افتد؛ چون اغلب مدیران دولتی تصور می کنند در شناخت مصلحت جامعه، دانایی بی نظیری دارند و اگر تصمیم های طلایی خود را دیر ابلاغ کنند و منتظر فرآیندهای مشورتی شوند، ممکن است زمان از دست برود و خسارت های بزرگی به اقتصاد وارد شود.