قوه قضائیه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک ها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی خورند رسیدگی نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته بخشی از پرونده های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن ها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانک ها از مشتریانی برمی گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می شد.