آرشیو پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۴۰۷
ایران زمین
۶

آخرین یال دماوند به نام سازمان جنگل ها سند خورد

خروج کامل دو پلاک کوه دماوند از وقف

زهرا کشوری

2 پلاک وقفی کوه دماوند از مالکیت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خارج شد و به نام سازمان جنگل ها سند خورد. ثبت سند به نام سازمان جنگل ها آنطور که «رضا افلاتونی»، مسئول حقوقی سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به روزنامه ایران می گوید «در نیمه های شب سه شنبه در لاریجان رقم خورد.» خروج دماوند از وقف، همان نیمه شب به شبکه های اجتماعی رسید و واکنش های مثبتی را در پی داشت. البته اهالی رسانه در شبکه های اجتماعی یادآوری کردند که برای اطمینان از خروج کامل کوه دماوند، باید منتظر خبرهای رسمی صبح روز چهارشنبه بود. تردید اهالی رسانه برای درج تیتر «خروج کامل کوه دماوند از وقف» بیراه نبود و معلوم شد همچنان دو پلاک دیگر محل اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل هاست. کوه دماوند نماد تاریخی و جغرافیایی ایران است و انتشار وقف برشی از این کوه در هفته گذشته به واکنش های بسیار زیادی از سوی گروه های مختلف در کشور منجر شد. مساله وقف کوه دماوند ابتدا تکذیب شد اما با پافشاری رسانه ها مشخص شد که پلاک های 69-68 کوه دماوند در وقف سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار دارد. این پلاک ها از نوک قله تا پای کوه دماوند ادامه می یابد. اما این پایان ماجرا نبود. ثبت سند شبانه و بازگشت بخشی از کوه دماوند به اراضی ملی، نشان داد که پلاک های مورد اختلاف تنها به 68 و 69 محدود نمی شود. به دنبال ثبت سند اراضی وقف شده با نام اراضی ملی، در سه شنبه معلوم شد علاوه بر این دو پلاک، دو پلاک دیگر هم در کوه دماوند وقف شده است؛ پلاک های 35 و 37. البته مسئولان در اعلام شماره پلاک های سند خورده و خارج شده از وقف اختلاف نظر دارند. «سیدصادق سعادتیان»، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ایسنا می گوید: با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد. با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتیمتر از اراضی این منطقه وقف نیست. این گفت و گوی سعادتیان باعث شد تا بسیاری از خروج کامل کوه دماوند از وقف خبر دهند. این در حالی است که در گفت وگوی خود اضافه می کند هنوز موضوع اصلی مورد مناقشه یعنی پلاک های ثبتی 68 و 69 پابرجاست.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید: در آن قسمت مورد اختلاف پلاک های ثبتی 68 و 69 نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.

افلاتونی بر خلاف سعادتی به «ایران» می گوید: «اختلاف ها بر سر دو پلاک 68 و 69 حل شده است اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل این دو پلاک نیز هستیم.»

او می گوید: «4 پلاک ثبتی در حاشیه و کوه دماوند در سوابق اوقاف به عنوان وقف ثبت شده است. بررسی ها و تعاملات دو سازمان به این نتیجه رسید که اشکالاتی در وقفیت این مراتع و اراضی وجود دارد. با هماهنگی دو سازمان و پیگیری ادارات استانی و شهرستانی، دوتا از پلاک ها به سازمان جنگل ها برگشت و سند ملی خورد.» او این دو پلاک را پلاک های 68 و 69 می داند. بازگشت این پلاک ها به اراضی ملی مطالبه رسانه های سراسری در هفته گذشته بود. منطقه ملار در این پلاک ها قرار دارد. اوقاف پیش از این بازگشت، اعتقاد داشت مراتع ملار مرتع است که در کوهپایه قرار دارد و بخشی از کوه دماوند نیست.

افلاتونی در واکنش به صحبت های سعادتیان می گوید: «مدارکی که برای ما از استان به عنوان سند مالکیت صادر شده، ارسال شده است، مربوط به پلاک های 68 و 69 است. وسعت این پلاک ها دو هزار و 400 هکتار است. همچنین پلاک 35 و 37 هم در حال بررسی و پیگیری است. او وسعت اراضی وقفی این دو پلاک را نمی داند.»

نخستین خبرهایی که درباره وقف کوه دماوند در مطبوعات نشر یافت، خبر از وقف 18 هزار هکتار از دماوند را می داد اما رضا افلاتونی می گوید: «این عدد را نشنیده است.» او شیوه پلاک بندی کوه دماوند را مثلثی شکل می داند و می گوید: «این پلاک ها از راس قله کوه به سمت پایین می آیند.»

افلاتونی درباره وضعیت جنگل های هیرکانی آق مشهد که در سایه وقف به تصرف شخصی به نام آقای «خ» درآمده است هم از پیگیری حقوقی مجدد سازمان جنگل ها خبر می دهد. به گفته او سازمان جنگل ها با اعمال مجدد ماده 477 امیدوار است که با نظر مساعد ریاست قوه قضائیه بتواند این جنگل ها را به اراضی ملی جنگلی برگرداند و سند آنها را به نام جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل ها ثبت کند. او درباره وسعت اراضی اوقافی محل اختلاف اوقاف و سازمان جنگل ها هم می گوید: «یک میلیون و 180 هزار هکتار محل اختلاف اوقاف و سازمان جنگل ها بود که 800هزار هکتار از این اراضی به سازمان جنگل ها برگشته و سند ملی خورده است اما 38 هزار هکتار آن همچنان محل اختلاف این دو سازمان است.»

او می گوید: «برابر مقررات آیین نامه اوقاف اگر سابقه احیایی این اراضی به قبل از سال 65 برگردد، اراضی موقوفی قلمداد می گردد. آنچه تاکنون به اراضی ملی برگشته بر اساس ضوابط و قوانین ملی بوده است.»