آرشیو پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۹۴۸
تحلیل بورس
۱۱
حاشیه

روایت کدال از یک چالش حقوقی 25 ساله

وسدید، فراب و دعوای 33 درصدی

دنیای اقتصاد : شرکت گروه صنعتی سدید و شرکت فراب، دعوایی 25 ساله دارند که در همان 25 سال پیش، حکم دادگاه بدوی مشروح بر آن بوده که 33 درصد از سهام فراب، به شرکت وسدید انتقال یابد. طبعا شرکت فراب درخواست تجدیدنظر داده و در دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه تغییری نکرد. این دعوای حقوقی تا اعاده دادرسی هم تداوم داشت اما حکم همان بود. وسدید توانست اثبات کند که 33درصد از سهام شرکت فراب را خریده و دلیل و اسنادش هم محکمه پسند بود. حال در روزهای اخیر، دو نامه مربوط به این دعوا در کدال نشسته است.

در نامه کدالی که شرکت وسدید منتشر کرده، آمده است که اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت درخصوص نتیجه نهایی دعوی به نفع شرکت کرد و در اطلاعیه مذکور بیان نمود مطابق با رای صادره از طریق مراجع ذی صلاح شرکت فراب محکوم به ثبت صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21 فروردین 1374 مبنی بر فروش سهام به محکوم له (شرکت گروه سرمایه گذاری یاد شده و این امر منجر به تثبیت مالکیت شرکت مذکور بر 33 درصد از سهام شرکت فراب و تکمیل فرآیند ثبت انتقال سهام مذکور در دفتر ثبت سهام شده است. همچنین شرکت مذکور در تاریخ 4 اردیبهشت سال 96 از طریق افشای اطلاعات با اهمیت اعلام کرد موضوع افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت سرمایه گذاری های بلندمدت که شامل 33درصد شرکت فراب نیز خواهد بود در دستور کار هیات مدیره قرار گرفته است. پیرو افشای اطلاعات با اهمیت مذکور شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا طی مکاتبه ای با سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت مراجع ذی صلاح با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور توقف عملیات اجرایی مربوط به ثبت انتقال سهام تا حصول نتیجه رسیدگی مجدد به پرونده را اعلام کرد، در همین راستا و برای صیانت از حقوق سهامداران با شرکت گروه صنعتی سدید، مکاتبه شد که پاسخ ناشر در این خصوص در قالب فرم شفاف سازی درخصوص شایعه خبر و گزارش منتشر شده در تاریخ 18 تیرماه 96 از طریق سامانه کدال منتشر شده است. ضمن تاکید بر مسوولیت اعضای هیات مدیره شرکت درخصوص ارائه اطلاعات صحیح و قابل انکار ضروری است سهامداران محترم تمام احتمالات ممکن را مد نظر قرار دهند. اما شرکت سرمایه گذاری آب و برق صبا، طی نامه دیگری که در کدال منتشر کرد؛ در بخش بااهمیتی آورده است که با توجه به پذیرش و تجویز اعاده دادرسی و نتیجتا لزوم رسیدگی مجدد به ادعای گروه سدید بر مالکیت سهام متعلق به این شرکت در فراب نزد مراجع ذی صلاح قضایی، خواهشمند است در راستای عمل به وظایف هیات مدیره آن سازمان به ویژه رعایت بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار به شرح «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار موضوع به نحو شایسته ای برای کلیه ذی نفعان گروه سدید مخصوصا سهامداران آن شرکت اطلاع رسانی شود.

بررسی ابعاد حقوقی این دعوا!

حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص دعوای حقوقی بین این دو شرکت می گوید: در دعوای شرکت سدید به طرفیت شرکت فراب و صدور حکم به نفع شرکت سدید و درخواست اعاده دادرسی از طرف شرکت فراب نکات حقوقی متعددی موجود است.  او ادامه می دهد: اول اینکه مراحل دادرسی به ترتیب در دعوای حقوقی عبارتند از: بدوی تجدید نظر، سپس اعاده دادرسی در دعوای حقوقی دو شرکت فراب و سدید در مراحل بدوی و تجدیدنظر حکم به نفع شرکت سدید صادر شد که باید 33 درصد از سهام شرکت فاراب به شرکت سدید منتقل شود. اما اخیرا شرکت فاراب ادعایی مبنی بر اخذ دستور توقف عملیات اجرایی مطرح کرده است.  این کارشناس حقوقی بازار سرمایه درخصوص جایگاه اعاده دادرسی در نظام حقوقی و قضایی می گوید: طبق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است درخواست اعاده دادرسی شود. این ماده به بیان اعاده دادرسی حقوقی یا به اصطلاح اعاده دادرسی عام می پردازد. همچنین ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چنین بیان می کند که اگر رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص یافته رسیدگی شود.  او ادامه می دهد: همچنین طبق ماده 5 دستورالعمل اجرایی ماده 477 آیین دادرسی کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده 477 می توانند درخواست خود را برای دادگستری کل استان مربوطه ارسال کنند. طبق تبصره ماده 9 این دستورالعمل با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه اجرای حکم اصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد. اسدی بیان کرد: همان طور که مشاهده می شود رای صادره به نفع شرکت سدید به هیچ عنوان نقض نشده و توقف عملیات اجرایی حکم یکی از آثار حقوقی اعاده دادرسی است که به صورت موقت بوده و پس از رسیدگی مجدد در مرجع قضایی هم عرض متناسب دادگاه صادر کننده رای، قابل اجرا است.