آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۸۱
اقتصاد
۵

فیروزی از برنامه آتی کمیسیون عمران خبر داد : این هفته مصوبه مسکنی دولت بازبینی می شود

شرق: کنترل قیمت مسکن و اجاره بها به صورت دستوری امکان پذیر نیست. این اعتقاد رحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم است که در گفت وگو با «شرق» عنوان می کند. اگرچه او تاکید دارد که مجلس هفته آینده موضوع ضمانت اجرائی مصوبه دولت یعنی تعیین سقف افزایش اجاره بها در شهرهای مختلف را بررسی خواهد کرد، اما معتقد است راه حل اساسی حل معضل قیمت های نامتعارف در این بازار، ایجاد دولت الکترونیک است. به گفته او، در دولت الکترونیک شما می توانید معاملاتی را که انجام شده است، ببینید. اینکه طرفین معامله چه کسانی بوده اند و ثمن معاملات چقدر بوده است؛ به عبارت ساده تر، افراد را ملزم می کنیم که هرگونه معاملاتی را در سامانه های ایجادشده ثبت کنند. وقتی کار به شکل سیستمی و هوشمند انجام شود، امکان بروز تخلف به حداقل ممکن می رسد. در این شیوه نه تنها دولت هیچ مداخله ای نکرده است و مصوبات دستوری غیرقابل اجرا صادر نکرده بلکه توانسته نظارت موثر بر بخش را هم داشته باشد.

 رحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت وگو با «شرق» گفت: در حال حاضر قیمت های کاذب و نامتعارفی در بازار مسکن وجود دارد که نشئت گرفته از آزادی های بی حد در این بخش است. ما در گذشته هیچ نظارتی بر بازار مسکن نداشتیم و روابط طرفین معامله را به اختیار خود آنها گذاشته ایم. نتیجه این آزادی بی ضابطه این شده که در بازار مسکن امروز روابط بسیار عجیب و نامتعارفی دیده می شود. در قراردادها بعضا معاملات به صورت صوری درج می شود و ملاحظه می کنیم که قیمت های تعریف شده برای ملک ها گاهی بسیار عجیب و خارج از عرف است.

او افزود: ورود سلیقه ای مالکان به بحث قیمت ها چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره، سبب شده بازار به سمت تصاعد قیمت ها و رشدهای نجومی حرکت کند.

فیروزی پوربادی تاکید کرد: امروز بازار مسکن از هیچ قاعده خاصی پیروی نمی کند و به محض افزایش قیمت دلار، قیمت مصالح و به تبع آن قیمت ملک و نهایتا اجاره بها دچار رشدهای فزاینده می شود.

به گفته او شاید پیش تر می دیدیم که بعد از رشد قیمت های کلیدی مثل ارز، سکه و بنزین، با گذشت چند ماه اثرات تورمی به سایر بازارها منتقل می شود اما امروز، مردم بلافاصله بعد از افزایش قیمت های کلیدی نسبت به بالا بردن قیمت کالاهای خود اقدام می کنند. این همان تورم انتظاری است که مردم به تجربه آن را فراگرفته اند و دیگر منتظر وقوع تورم واقعی نمی شوند و زودتر از بروز آن، خودشان به بالا بردن قیمت ها اقدام می کنند.

فیروزی پوربادی اضافه کرد: این اتفاقات همه در شرایطی است که هیچ نظارت و کنترل قانون مندی در این بازار اتفاق نمی افتد؛ نه در بخش مصالح ساختمانی، نه در بخش زمین و نه در قیمت مسکن و اجاره بها. همین افزایش بی سابقه قیمت ها در چند ماه گذشته نشان از آزادی های بی ضابطه دارد.

نماینده مردم نطنز گفت: باید تاکید کنم که منظور از نظارت و جلوگیری از آزادی بی حدو حصر در بخش مسکن، مداخلات دستوری نیست. ما می توانیم با نظارت موثر، علاوه بر اینکه مداخله مشخصی نمی کنیم، نظارت دقیق و کارایی هم داشته باشیم.

او با بیان اینکه قاعدتا اگر طرحی تصویب می شود، باید ضمانت اجرائی آن را هم پیش بینی کرد، توضیح داد: بنای مجلس بر این است که تلاش کند در بخش مسکن با ارائه برنامه های صحیح تعادل به وجود آید. در برنامه های مجلس پیش بینی شده خدماتی ارائه شود که نهایتا مشکل مسکن مردم حل شود.

فیروزی پوربادی خبر داد: یکشنبه هفته آینده کمیسیون جلسه ای دارد که حتما ضمانت اجرائی مصوبه دولت نیز بررسی خواهد شد. به اعتقاد او اگر بخواهیم بازار مسکن را که در اختیار بخش خصوصی است، تحت نظارت و کنترل درآوریم، لازمه آن ایجاد دولت الکترونیک در این بخش است. به این ترتیب از حدو حصر آزادی که هم اکنون وجود دارد، فاصله خواهیم گرفت.

او متذکر شد: در دولت الکترونیک شما می توانید معاملاتی را که انجام شده، ببینید؛ اینکه طرفین معامله چه کسانی بوده اند و ثمن معاملات چقدر بوده است. به عبارت ساده تر، افراد را ملزم می کنیم که هرگونه معاملاتی را در سامانه های ایجادشده ثبت کنند. وقتی کار به شکل سیستمی و هوشمند انجام شود، امکان بروز تخلف به حداقل ممکن می رسد. در این شیوه نه تنها دولت هیچ مداخله ای نکرده است و مصوبات دستوری غیرقابل اجرا صادر نکرده بلکه توانسته نظارت موثر بر بخش را هم  داشته باشد.

فیروزی پورآبادی یادآور شد: امروز در دادگاه ها پرونده های بسیار زیادی از تخلفات متعدد مسکنی وجود دارد. اینکه یک ملک به افراد مختلف فروخته شده است یا قیمت هایی که برای ملک تعیین شده، ارقام عجیب و غیرمتعارف بوده یا حتی پول شویی هایی هم در این بازار انجام می شود. تمام این مفسده ها با ایجاد دولت الکترونیک در این بخش، قابل کنترل و کاهش است.

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: امروز می بینیم در دادگاه آقای طبری، دست به دست شدن املاک محل بحث بسیار شده است. یا در پرونده بانک سرمایه، دعوا بر سر قیمت کارشناسی املاک است و سال هاست این پرونده سر همین تعیین قیمت بلاتکلیف مانده است. شما فکر کنید اگر ما سامانه ای داشتیم که تمام اطلاعات معاملات، اعم از طرفین معامله تا قیمت مورد معامله، قیمت مصالح، پروانه های ساخت و مجوزها ثبت شده بود، این پرونده ها اصلا شکل می گرفت؟

فیروزی پوربادی عنوان کرد: امروز ما بحث ضمانت اجرائی مصوباتی را به عنوان معضل باید بحث و بررسی کنیم که از اساس مداخله دستوری محسوب می شود. دولت به صورت دستوری برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرده است و حالا نمی داند چگونه باید این دستورالعمل را اجرائی کند. اگر به جای این مداخلات دستوری، برای ایجاد سامانه اقدام کنیم، نمایش شفاف معاملات خودبه خود به یک اقدام کنترلی تبدیل می شود که نیازی به مداخله و دستور نخواهد داشت. افراد به دلیل ترس از دیده شدن خطاهایشان، کمتر خطا می کنند و به این ترتیب بار سنگینی هم از دوش دولت برداشته می شود.

او در ادامه به جلسات کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: تا به حال دو جلسه با وزیر راه و شهرسازی داشته ایم. جلساتی هم با معاونان بخش مسکن برگزار شده و راه هایی که حل مشکل مسکن را تسهیل می کند، مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع مناسب کردن قیمت زمین، واگذاری اراضی، تسهیل وام و استفاده بهینه از خانه های خالی ازجمله مباحث مطرح شده در کمیسیون بوده که بتوانیم از این رهگذر معضل مسکن را حل کنیم. یکی دیگر از مباحث مهم مطرح شده هم بحث ودیعه مسکن بوده است. مذاکراتی هم با بانک مرکزی صورت گرفته که مبالغ طرح شده و نحوه تامین اعتبار تسهیل شود.