آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۷۰۸
صفحه اول
۱
سلام بر آینده

توجیه شرعی

عباس عبدی

برخی اخبار را که می شنویم جز اظهار تاسف و ناراحتی و حتی ناامیدی واکنش دیگری ممکن نیست. در شرایط بسیار ناخوشایند اقتصادی، دولت تصمیم گرفته است که پول پیش یا رهن مستاجران را تا مبلغ معینی پرداخت کند. اهمیت این مساله در آنجاست که مثلا به ازای 50 میلیون تومان رهن، باید 1.5 میلیون تومان اجاره داد. در حالی که این مبلغ اگر وام مثلا 12 درصد باشد، حدود پانصد هزار تومان می شود و این کمک مهمی به مستاجران است. حالا در این میان برخی گفته اند که این پرداخت غیرشرعی است! در حالی که از اوایل انقلاب این شکل اجاره مرسوم بوده و حتی اوایل انقلاب هم که گفته می شد غیرشرعی است؛ یک راهی برای دور زدن آن پیدا کردند و به اصطلاح کلاه شرعی آن درست شد. به این صورت که اگر ارزش اجاره یک خانه ماهانه 3 میلیون تومان باشد، مستاجر آن را ماهانه هزار تومان! اجاره می کند و صد میلیون تومان نیز به مالک قرض الحسنه می دهد که موعد بازپرداخت آن در زمان پایان اجاره است! در واقع شرط اجاره پرداخت این قرض الحسنه است! این دقیقا دور زدن اصل حکم است. البته بیشتر مردم مطابق همین قاعده رهن عمل می کنند و این نوع قراردادها نیز از نظر قانون معتبر است. جالب است که در این معامله سوددهنده مالک است و او دست بالا را دارد، در حالی که عسر و حرج متوجه مستاجر است! حالا که بانک می خواهد همین مبلغ را به مستاجر وام دهد، یادشان افتاده که این عقد خلاف شرع است! خب چه کار باید کرد؟ آیا می توان نپرداخت؟ قطعا خیر. تنها راه این است که یک توجیه شرعی برای آن ایجاد و مثلا در قالب یک عقد دیگر پرداخت شود ولی مردم پول را در همان ودیعه یا رهن به کار ببرند. اینکه فرقی ندارد، فقط لقمه را دور سر می چرخانیم تا بعد به دهان بگذاریم.  چهل سال است که بیشترین سود بانکی را داریم می گیریم و می پردازیم و البته ریشه آن نیز تورم دو رقمی است و در بیشتر سال ها نیز دود آن به چشم پس اندازکنندگان کوچک رفته و وام گیرندگان منتفع شده اند، در عمل هیچ مخالفتی جدی و نتیجه بخش با آن صورت نگرفته است، حتی در مواردی به نام شرع، مقررات را به گونه ای تفسیر می کنند که به سود وام گیرندگان بزرگ شود، حالا که می خواهند به مستاجران وام دهند تا مبلغ رهن را بپردازند، مشکل شرعی دوباره به عرصه آمده است. ای کاش می توانستند مساله شرعی مزبور را به طور ریشه ای حل کنند، ولی کیست که نداند این مساله قابل حل نیست، چراکه ماهیت پول و تورم با آنچه در گذشته بوده (سکه طلا و نقره) به کلی تفاوت دارد و نمی توان پول موجود را در قالب احکام گذشته تحلیل کرد. از این تناقضات در سیاستگذاری ها به وفور داریم. قانون بانکداری اسلامی نیز کوشید قالب عقود فقهی را برای توجیه سود بانکی استفاده کند و در نهایت اصل ماجرا همان گرفتن و دادن سود شد و بانک فقط می تواند به تناسب آن را در یکی از قالب های قانونی قرار دهد. همچنین آن اوایل سود سپرده ها را نیز به صورت علی الحساب می دادند که آن هم کم کم برچیده شد و از آن قانون جز ظاهر و قالبی حقوقی چیزی باقی نماند. مساله خیلی ساده است. بانک ها به سپرده ها سود می دهند و از وام ها سود می گیرند. همین! اگر شرعی نمی دانید بهتر است که این را بردارید. در غیر این صورت انجام کارها برای پیدا کردن قالب هایی که توجیه گر این فرآیند باشد، هیچ کمکی به اقتصاد و مردم کشور نمی کند و نوعی اتلاف وقت است.  یک بار دیگر هم نوشته بودم؛ آقایانی که این نظام بانکی و پرداخت و دریافت سود را غیرشرعی می دانند، کاش یک بانک یا موسسه مالی الگو درست می کردند تا معلوم شود که شرع مورد نظر آنان چیست؟ البته موسسات اعتباری غیرمجاز چنین ادعایی را داشتند. ولی آنقدر سود می دادند که بسیاری از این مدعیان پول های خود را برای کسب سود بیشتر و البته حلال در آنجا سپرده کرده بودند. صداقت هم خوب چیزی است.