آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۹۵۰
صنعت و معدن
۳

خبر

چرا برخی استا ن ها آب ندارند؟

ایسنا : مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در حال حاضر در حوزه منابع آب در هیچ کدام از استان ها مشکلی به لحاظ تامین آب نداریم و اکثر این مشکلات ناشی از پیک انتقال، ظرفیت های انتقال و بعضا مشکلات موجود در شبکه ها است.

محمد حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه به لحاظ منابع آب موجود در مخازن سدها وضعیت خوبی داریم، اظهار کرد: 68 درصد مخازن سدهای کشور پر هستند، یعنی حدود 34 میلیارد متر مکعب موجودی آب در مخازن سدهای کشور وجود دارد. وی با اشاره به وضعیت منابع آب استان تهران و البرز گفت: در استان تهران و البرز که از آب های سطحی تامین می شود نیز وضعیت منابع آبی مطلوب است و اکنون حدود یک میلیارد و 73 میلیون متر مکعب ذخیره آب در مخازن سدهای این دو استان وجود دارد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: 57 درصد مخازن سدها اکنون پر و شرایط به لحاظ تامین در حوزه مخازن خوب است و مشکلات موجود عمدتا مربوط به بحث انتقال و ظرفیت های توزیع یا قطعی هایی که مربوط به حوادث می شود را در برمی گیرد. حاج رسولی ها با اشاره به وضعیت سدها در کشور گفت: اکنون سدهایی در کشور وجود دارند که میزان پرشدگی آنها بین 90 تا 100 درصد است که اهم آنها  شامل سد لتیان، شهید عباس پور، کرج، ایلام، رودبار و کوثر می شود. علاوه بر این بسیاری از سدها بین 70 تا 90 درصد پر هستند که اهم آنها نیز شامل سدهای کارون 4، تهم، کرخه و جیرفت می شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کدام از سدها به لحاظ آب شرب دچار مشکل نیستند، تاکید کرد: این در حالی است که نسبت به سال گذشته میزان بارندگی 8درصد کاهش داشته، اما نسبت به میانگین دراز مدت وضعیت بارش ها مطلوب است. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه سال گذشته یک سال استثنایی در حوزه بارش ها بود، گفت: با این وجود امسال نسبت به بلندمدت وضعیت بارش ها 28 درصد افزایش داشته و طبق آمار 51 ساله امسال میزان بارندگی ها در رتبه پنجم قرار دارد.

تدوین سند الزامات بهبود فضای کسب وکار در 5 بخش

دنیای اقتصاد : مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سند الزامات بهبود فضای کسب وکار حوزه تولید در 5 حوزه «مالیات»، «بیمه تامین اجتماعی»، «گمرک»، «بانک» و «محیط زیست» تدوین شده است.

به گزارش شاتا، احمد تشکینی گفت: این موضوعات مقرر است از کانال ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی و نتایج آن در ستاد اصلی جهت اخذ مصوبات لازم مطرح شود. وی افزود: یکی از موضوعات کلیدی بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن رونق تولید «بیمه تامین اجتماعی» است؛ این امر به آن دلیل است که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی پیوسته با این موضوع ارتباط مستمر دارند. تشکینی اضافه کرد: برخی موضوعات اساسی که می تواند به تحقق رونق تولید از کانال تامین اجتماعی کمک شایانی کند، شامل مواردی همچون حذف لزوم اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی در زمان صدور و تمدید مجوزها از جمله کارت بازرگانی (ماده 37)، اصلاح نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس «درصدی از کل مبلغ قرارداد (5 درصد)» در قراردادها و پیمان ها با تشخیص سازمان (ماده 38)، تبیین و تعدیل اختیار سازمان (به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان) در نحوه مطالبه و وصول یکجا یا جداگانه چند پیمان یک پیمانکار که در یک مدت و بعضا مکان معین اجرا می شود (براساس درصدهای مقطوع) و نیز مطالبه حق بیمه موضوع پیمان هایی که از ابتدا تا انتهای آن توسط کارکنان ثابت و مستقر در کارگاه دائمی (متعلق به خود پیمانکار) انجام شود (براساس ماده 28) براساس مقررات پیمانکاران (ماده 41) و تقلیل و تقسیط دریافت 4درصد (4 درصد) حق بیمه کل سنوات مشمولان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور (شق 4 بند ب تبصره 2 ماده 76) است.

همچنین سایر موارد مرتبط شامل عناوینی چون ابلاغ و تاکید بر رسیدگی به دفاتر و صورت مزد یکسال گذشته (ماده 101)، اعمال قانون معافیت پنج نفر کارگر از پرداخت سهم بیمه کارفرما (ماده واحده مصوب 1362)، تعدیل سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان (تبصره 1 ماده 28) و تعیین فرآیندی شفاف برای جلوگیری از اعمال تمایل اکثریت اعضای هیات های تشخیص مطالبات به سازمان تامین اجتماعی و مخدوش بودن احتمالی اصول دادرسی منصفانه و بی طرفی هیات موصوف (ماده 43) است.

پیشنهاد جدید درمورد بازگشت واحدهای تولیدی تملیکی به مالکان قبلی

شاتا : هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و دومین جلسه با موضوع بررسی آخرین وضعیت 486 واحد تولیدی تملک شده توسط بانک ملی برگزار شد. در ابتدای جلسه نماینده بانک ملی با تشکر از ستاد برای ورود به موضوع واحدهای تملک شده گفت: اقدام ستاد برای ورود به این موضوع قابل تقدیر بوده و بانک ملی نیز تمام تلاش خود را برای تعیین تکلیف سریع تر این واحدها به کار خواهد گرفت.

میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه جلسه با اشاره به نام گذاری سال 99 به نام جهش تولید افزود: متاسفانه واحدهای تولیدی زیادی توسط بانک ها تملک و بعضا تعطیل شده است. این ستاد به استناد تکلیف قانونی مندرج در ماده 61 قانون رفع موانع تولید، عزم جدی برای بازگشایی واحدهای تعطیل داشته و از تمام ظرفیت های قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد. ضمنا از دستگاه های نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور درخواست می شود در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از هر اقدامی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود با جدیت جلوگیری کرده تا کشور بتواند از ظرفیت این واحدها در تولید و اشتغال بهر ه مند شود.

زالی در این جلسه از حمایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات ستاد و کارگروه های استانی آن خبر داد و گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل کشور هیچ دستگاهی نباید به بهانه ورود این سازمان یا سایر نهادهای نظارتی از اجرای مصوبات خودداری کرده که به موجب قانون، مصوبات صادره برای همه مخاطبان لازم الاجرا است. زالی ضمن تشکر از بانک ملی ایران، از پیشنهاد آن بانک برای واگذاری واحدهای تملک شده خبر داد و گفت: در این جلسه به پیشنهاد بانک ملی موضوع استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ 5 درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ سود شورای پول و اعتبار تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس با تقسیط 7 ساله بررسی شد و مقرر شد این پیشنهاد در جلسه آینده ستاد مطرح شده و در مورد آن تصمیم گیری شود.