آرشیو یک‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۸۲
صفحه اول
۱
حرف اول

سلامت مردم و تفتیش بدنی در اماکن قضائی

وحید قاسمی عهد (وکیل دادگستری)

سال هاست که با تکرار عبارت «حفظ امنیت و نظم عمومی» در آغازین مرحله دادخواهی یعنی هنگام ورود به دادسراها و دادگاه ها و تمامی مراجع قضائی، تمام شهروندان مورد بازرسی بدنی و تفتیش در ملزومات خود روبه رو می شوند. هرچه شهروندان و وکلا به این امر انتقاد کرده اند، گویی گوش شنوایی برای شنیدن نیست. به نظر می رسد در هزاره سوم که بشر به آن سطح از آگاهی و شناخت از حقوق خود رسیده که هر روزه حق جدیدی برای او کشف می شود، مباحثه راجع به اصل ممنوعیت بازرسی بدنی کمی نامتعارف می نماید. تفتیش بدنی از آنجا آغاز شد که در سال 90 معاونت دادگستری استان تهران بخش نامه ای مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای دادگستری ها و ضبط دستگاه تلفن همراه صادر کرد. البته انصاف حکم می کند بگوییم در آن بخش نامه با توجه به حرمت اخلاقی، شرعی و قانونی تفتیش و بازرسی بدنی شهروندان پس از توجیهات امنیتی به استفاده از وسایل الکترونیکی جهت تفتیش بدنی مراجعان اشاره شده است. اما در عمل هیچ گاه این امر محقق نشد. در بخش نامه های اخیر ریاست محترم قوه قضائیه یعنی در ماده 12دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه و در بند 5 بخش نامه «تکریم، ارتقای منزلت و شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت» به ممنوعیت انجام بازرسی بدنی بدون تجهیزات الکترونیکی اشاره شده است. در ایام شیوع کرونا بسیاری از مجتمع های قضائی با درک خطر نقض فاصله اجتماعی و تفتیش بدنی، به اصل (ممنوعیت بازرسی بدنی) بازگشته اند اما متاسفانه برخی از مجتمع های قضائی بدون رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان به تفتیش بدنی می پردازند و هرآینه ممکن است جان و سلامت تفتیش کننده و مراجعه کننده به خطر افتد. از مقامات قضائی که باید مبادی به آداب اسلامی باشند انتظار می رود توجه به اوجب واجبات؛ یعنی حفظ جان مهم بوده و این نشان دهنده دغدغه اصلی فقه، حقوق و احترام به انسان هاست و همواره باید به خود نهیب زنند که فلسفه ایجاد قوه قضائیه حمایت از جان و مال و حقوق متعلقه بدان است: قوه قضائیه تشکیل می شود تا کلیه حقوق از جمله حق سلامت، حق حیات و... مورد تضمین قرار گیرد.

 افزون بر آن، در این دوره از ریاست قوه قضائیه که تلاش وافری برای مبارزه با فساد به کار بسته می شود، باید توجه داشت که بر فساد تاخته می شود؛ چراکه فساد موجب تضییع جان و مال و حقوق متعلق به آن می شود. آرزوی همگان است که با احترام به کرامت انسانی و به حرمت انسان و حیاتش، دست کم در این ایام از تفتیش بدنی مراجعان صرف نظر شود.