سال هاست که با تکرار عبارت «حفظ امنیت و نظم عمومی» در آغازین مرحله دادخواهی یعنی هنگام ورود به دادسراها و دادگاه ها و تمامی مراجع قضائی، تمام شهروندان مورد بازرسی بدنی و تفتیش در ملزومات خود روبه رو می شوند. هرچه شهروندان و وکلا به این امر انتقاد کرده اند، گویی گوش شنوایی برای شنیدن نیست. به نظر می رسد در هزاره سوم که بشر به آن سطح از آگاهی و شناخت از حقوق خود رسیده که هر روزه حق جدیدی برای او کشف می شود، مباحثه راجع به اصل ممنوعیت بازرسی بدنی کمی نامتعارف می نماید. تفتیش بدنی از آنجا آغاز شد که در سال 90 معاونت دادگستری استان تهران بخش نامه ای مبنی بر بازرسی وکلای دادگستری در مبادی ورودی دادسراهای