اخبار دقیق اقتصادی به مردم قابلیت پیش بینی می دهد. سرعت و شفاف سازی علاوه بر اطلاع رسانی، موجب همگرایی در تصمیم های خرد و کلان شده و باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود. سازمان ها و تشکل ها برای پیشبرد اهداف مدنظرشان از تریبون های مختلف استفاده می کنند. یکی از هنرهای روابط عمومی هر سازمان دولتی یا خصوصی ارتباط گیری با رسانه های مختلف برای پوشش دادن اخبار آن حوزه است. اتاق های اصناف در کنار اتاق های بازرگانی دربرگیرنده فعالان و کارشناسان واقعی حوزه های مختلف کسب و کارها به حساب می آیند. این سازمان ها به کارشناسان و کاربلدانی در حوزه روابط عمومی نیازمندند که قدرت رسانه ای قابل اعتنایی داشته باشد و بتواند ضمن تعامل سازنده با جراید مکتوب، دیداری، شنیداری و مجازی، خواسته های اعضای سازمانش را نیز در جامعه انعکاس دهد.

متاسفانه نزدیک به یک هفته از قطعی سایت اتاق اصناف تهران می گذرد و هنوز در این باره هیچ اطلاع رسانی نشده است. این قطعی درست یک روز قبل از اعلام توافق مالیاتی روی داد و هنگامی که روسای اتحادیه ها از میزان مالیات مطلع شدند تریبونی برای اظهار نظر در اختیار نداشتند.  

اعلام مالیات 12 درصدی در شرایطی است که کرونا، تحریم های غرب و رکود و کسادی بازار، کام کارآفرینان، کسبه و اصناف زیادی را تلخ کرده است و متضرران و خسارت دیده ها حتی جایی برای گفتن درد دل هم ندارند چه برسد در جست و جوی مطالبه ای صنفی باشند.   کسادی بازار از شروع سال جاری گریبان اتحادیه ها و اصناف بسیاری را گرفته و متاسفانه برخی از این افراد هیچ گونه حمایتی دریافت نکرده و کسب و کارشان را از دست دادند. شرایط تولید و خدمات با توجه به محدودیت ها به سمت و سویی سوق پیدا کرده که متقاضیان ابطال پروانه کسب بیشتر از متقاضیان راه اندازی کسب و کار هستند و این جز رشد معکوس معنایی ندارد. اصناف و تشکل های اقتصادی، زیربنای اقتصاد جامعه محسوب می شوند و بی خبری از وضعیت این عده، قدرت برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت را از تصمیم سازان می گیرد. 

در چنین مواقعی هیات رئیسه ها و مسوولان اتحادیه ها به عنوان سخنگوی همکارانشان باید مطالبات آنها را پیش برده و در احقاق حقوقشان بکوشند. در عصر ارتباطات که سایت های خبری و فضاهای مجازی، مسیر اطلاع رسانی و شفاف سازی را هموار کرده این خواسته اعضای اتحادیه ها خواسته ای معقول به حساب می آید.