آرشیو سه‌شنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۴۱۶
سیاسی
۲

مسئولان در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا: دولت با همکاری قوا دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است

رئیس جمهوری روز گذشته در پنجاه و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه که با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه، اعضای ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و همگرایی قوای سه گانه در راستای حل و فصل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و مقابله با تحریم و توطئه دشمنان، تاکید کرد: دولت با همکاری قوای دیگر، به دنبال گشایش در اقتصاد و معیشت مردم است و نخواهیم گذاشت توطئه دشمنان به ثمر بنشیند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کنیم تا مردم شریف ایران حس کنند مجموعه نظام برای حل مشکلات اقتصادی و معیشت آنان در تلاش هستند و این موضوع در شرایط خاص و پیچیده اقتصادی امروز کشور، بسیار حائز اهمیت است.

رئیس جمهوری ادامه داد: عبور از شرایط پیچیده ای که شیوع بیماری کرونا و تحریم دشمنان بر کشور تحمیل کرده، نیازمند اتخاذ تدابیر و سیاست هایی است که بتواند گشایش هایی را در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد کند و در این راستا هر سه قوه در کنار هم با وفاق و همگرایی تلاش می کنند. روحانی با بیان اینکه امروز دشمنان علاوه بر تحریم و اعمال فشار، به دنبال سیاه نمایی و ایجاد یاس، ناامیدی و دلسردی نسبت به آینده در میان مردم بوده و می خواهند با شایعه پراکنی؛ اختلاف و چنددستگی میان مسئولان را به جامعه القا کنند، گفت: همه مسئولان باید در گفتار و رفتار خود مراقب و هوشیار باشند تا بتوانیم توطئه دشمنان را خنثی کرده و امید و نشاط را در جامعه گسترش دهیم.

رئیس جمهوری با بیان اینکه سران سه قوه و دیگر مسئولان از پیشنهادها، انتقادات و راهکارهای همه متخصصان، کارشناسان و فعالان اقتصادی در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم استقبال می کنند، اظهار کرد: بر اساس تجربه سال های گذشته بویژه دو سال و نیم اخیر مقابله با تحریم و جنگ اقتصادی دشمن، مطمئنا با اتکا به توانایی ها و ظرفیت های موجود در کشور و حفظ انسجام و وحدت می توانیم از این مشکلات عبور کنیم.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد مطرح شده از سوی ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم نفتی و هدایت نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن استقبال از این طرح، تصمیمات لازم برای نهایی شدن آن اتخاذ شد.