انفجار هفته پیش در بندر بیروت که بزرگ ترین بندر این کشور کوچک خاورمیانه ای است، نزدیک به 15 میلیارد دلار زیان به اقتصاد از پیش دچار بحران آن وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم جان خود را از دست دادند و هزاران نفر زخمی شده اند. شاخص های اقتصادی لبنان وضعیت نگران کننده این کشور را به خوبی نشان می دهد. بدهی لبنان 170 درصد تولید ناخالص داخلی آن است، نرخ بیکاری بالاتر از 30 درصد است و نیمی از مردم دچار عدم امنیت غذایی هستند.

این وضعیت وخیم علل گوناگون دارد، اما مهم ترین علت آن فساد و سوء مدیریت طبقه سیاسی حاکم بر لبنان در چند دهه اخیر است. آنچه سبب رفتار بی پروای رهبران لبنان شده ساختار سیاسی این کشور است. این سیستم به جای آنکه یک سیستم حاکمیتی مبتنی بر شایستگی و لیاقت باشد، توافقی برای تقسیم قدرت بین گروه های گوناگون است. جامعه جهانی نیز در تداوم این سیستم ناکارآمد مقصر است. حمایت از این نظام سیاسی سبب تداوم آن شده است. طی چند دهه، رهبران لبنان به نادیده گرفتن منافع مردم و کشور و در نهایت دریافت کمک های بین المللی عادت کرده اند.

دولت لبنان چند ماه پیش، پس از آنکه در بازپرداخت بدهی خود ناتوان شد، مذاکراتی را با صندوق بین المللی پول آغاز کرد تا وام دریافت کند. این صندوق اعطای وام را به اجرای اصلاحات منوط کرده و به دلیل اجرا نشدن آن اصلاحات، مذاکرات متوقف شده است. دولت لبنان همواره به درخواست ها برای اجرای برنامه های اصلاحی بی اعتنا بوده، زیرا همواره این گونه بوده که در نهایت کمک ها اعطا شده است. اقتصاددان ها معتقدند شرایط اقتصادی لبنان بسیار وخیم است و بدتر خواهد شد.

در مطالب حاضر به وضعیت اقتصادی لبنان، علل وخامت شرایط این کشور در سال های اخیر، دیدگاه ها درباره آینده و اقداماتی که باید انجام شود تا اوضاع سامان یابد اشاره شده است.