آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۶
اقتصاد
۴

خبر

پرداخت بیمه بی کاری بی کارشدگان بر اثر کرونا

معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه نزدیک به 730 هزار نفر نیروی مشمول قانون کار بی کار شدند، گفت: کرونا بخشی از نیروی کار ما را به ویژه در بخش خدمات به خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند. به گزارش تسنیم، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار درباره برآورد خسارت کرونا در حوزه های مختلف و لزوم بازرسی کار گفت: یکی از مکان هایی که در بحث کرونا مورد آسیب قرار گرفت، محیط های کارگری است. بخشی از نیروی کار ما را به ویژه در بخش خدمات به خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند. وی ادامه داد: یکی از آسیب های جدی آن بی کارکردن موقت و دائمی نزدیک به 730 هزار نفر نیروی مشمول قانون کار و کاهش درآمد این بنگاه های اقتصادی بود که بعضا تداوم دارد. ما اکنون حدود 720 هزار نیروی کار بی کار شده ناشی از کرونا را تحت حمایت های بیمه بی کاری قرار دادیم. گرچه نتوانسته ایم به طور کامل و براساس قانون بیمه بی کاری مقرری اینها را پرداخت کنیم.

شاکرمی بیان کرد: اما مقرری این افراد براساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت شد. از 10 اسفند تا پایان اردیبهشت حدود 730 هزار نفر مشمول قانون کار بی کار شدند و مورد حمایت قرار گرفتند، به طوری که تاکنون حدود یک میلیون و 33 هزار مورد بیمه بی کاری به افراد بی کارشده پرداخت شده است.

دردسر  مستاجران در شهرهای پیرامون کلان شهرها

به نظر می رسد با توجه به اثرگذاری بازار مسکن تهران و دیگر کلان شهرها بر شهرهای پیرامونی، در نظر گرفتن وام ودیعه 15 میلیونی برای این شهرها، مستاجران را مستاصل کرده است. به گزارش مهر، بازار اجاره مسکن در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال با رشد سنگین همراه بود که در نتیجه آن ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا برای اجاره بها در کشور صرفا برای اجاره نامه های تمدیدی، سقف قیمتی تعیین شود. براساس این مصوبه، در تهران موجران مکلف شدند اولا اجاره نامه های موجود را با مستاجران برای یک سال دیگر تمدید کنند و ثانیا باید در صورت تمدید، حداکثر 25 درصد به رقم سال گذشته اضافه کنند. پس از آن بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در نیمه نخست تیرماه مدعی شد با این اقدام آرامش به بازار اجاره مسکن بازگشته است. وی افزود: اخبار و اطلاعات نشان دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره بهاست و لجام گسیختگی های پیشین در بازار اجاره وجود ندارد. وب سایت هایی که پیش تر و بدون ملاحظه و سند، نرخ های کاذب اعلام می کردند، هم اکنون کنترل شده و التهاب موجود در جامعه درخصوص اجاره بها، تا حدی کنترل شده است. این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی در حالی بود که در پایان مرداد امسال گزارش بانک مرکزی از افزایش 27 درصدی اجاره بها در تهران خبر داد؛ به ویژه آنکه به دلیل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که ثبت قراردادهای اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری را الزام آور کرده بود، آمار بانک مرکزی می تواند به واقعیت نزدیک تر باشد. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش 800 درصدی ثبت کد رهگیری در سامانه معاملات اتحادیه مشاوران املاک در پی الزام به ثبت اجاره نامه ها در این سامانه با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داده بود.

علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی همچنین به تازگی مدعی شده 89 درصد از اسباب کشی ها با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف شده و مصوبه نقش موثری در ایجاد ثبات در بازار اجاره داشته است. مشخص نیست وزیر راه و شهرسازی به استناد چه آماری و به نقل از کدام مرجع قانونی، این آمار را ارائه داده است.