آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۲
جامعه
۱۰

رئیس کل دادگستری استان تهران: مصلحت اندیشی در برخور د با ساخت و ساز های غیرمجاز ممنوع است

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه عده ای منافع خود را در دور زدن قانون می دانند، گفت: از دانه درشت ها نمی گذریم و اجرای قانون ملاک ما است.

به گزارش خبرگزاری میزان، محمدجواد حشمتی در جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شرق استان تهران که با حضور مسئولان ارشد سه شهرستان پردیس، دماوند و فیروزکوه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد دماوند برگزار شد، با اشاره به اهمیت حق الناس اظهار داشت: خدمت رسانی صادقانه به نفع مردم است و اگر حقوق آنان حفظ شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

حشمتی با بیان اینکه عده ای منافع خود را در دور زدن قانون می دانند در حالی که توجه به قانون جامعه را به رستگاری می رساند، افزود: متاسفانه درخصوص اراضی زراعی و کشاورزی، سالانه میزان زیادی از اراضی تغییر کاربری داده می شود که این فاجعه در جهان بی سابقه است.

وی ادامه داد: متاسفانه چشم هایمان را به بسیاری از حقایق بسته ایم در حالی که شاهد تخریب اراضی کشاورزی و ایجاد ویلانشینی ها به جای کاشت محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم کشور هستیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تا چند سال آینده اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، حتی نیاز های ضروری مردم کشور همچون تامین برنج در مزارع شمال با مشکل مواجه خواهد شد، با بیان اینکه این وقایع فاجعه است و نمی دانم چه زمانی قرار است ساماندهی شود، افزود: امروز زمین های ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش بوده و این خلاف انصاف است که برای تخریب این اراضی ارزشمند، قانون را دور بزنیم، دستگاه قضایی نیز از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه مرجع تشخیص نوع زمین، جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: امروز قانون به فراموشی سپرده شده در حالی که وظیفه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب و برخورد با این گونه ساخت وسازهاست.

رئیس کل دادگستری استان تهران، اصل موضوع را اجرای قانون دانست و خاطرنشان کرد: آن چیزی که موجب دلخوری و نارضایتی مردم می شود، رعایت نشدن قانون است؛ عده ای برای تصاحب منابع ملی و بیت المال کمر همت بسته اند، این افراد به مقامات و موقعیت ها دسترسی دارند کما اینکه در دماوند عرصه کشاورزی را به روش های مختلف تصاحب می کنند.

حشمتی با اشاره به اینکه مصلحت اندیشی در برخورد با ساخت وساز های غیرمجاز ممنوع است، گفت: ما نمی توانیم در اجرای قانون تخلف کنیم، از دانه درشت ها نمی گذریم و اجرای قانون ملاک ما است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نیز در این جلسه با بیان اینکه آسیب های ساخت وساز غیرمجاز و تغییر کاربری بسیار بیشتر از منافعی است که برای آن بیان می شود به برخی از مهم ترین آنها اشاره و بیان کرد: عده ای تصور می کنند که با تخریب ساخت وساز های غیرمجاز، زمین قابل احیاء نیست در حالی که در شهرستان دماوند شاهد بودیم بعد از تخریب امکان کشت مجدد به وجود آمد.

محمدتقی تقی زاده گفت: افزایش ساخت وساز های غیرمجاز در دماوند به معنای این نیست که کشاورزی دیگر توسعه نخواهد یافت؛ زیرا هنوز اراضی ارزشمندی وجود دارد که می توان آن را حفظ و کشاورزی را در آنها احیاء کرد.

وی با بیان اینکه نباید مصالح را بر قانون ترجیح داد، افزود: برای مصلحت سنجی نمی توان حدی تعیین و برای آن قاعده ای تعریف کرد؛ ضمن اینکه افراد سودجو از این مصلحت سنجی سوء استفاده کرده و تاثیر قانون را بی اثر می کنند.

تقی زاده خاطرنشان کرد: قانونگذار در تصویب قوانین مصالح مختلف را در نظر گرفته و اقدام به وضع قانون کرده و بالاترین مصلحت، اجرای صحیح و دقیق قانون و پایبندی به آن است.

دادستان دماوند برخی از آسیب های امنیتی و انتظامی و اقتصادی ساخت وساز های غیرمجاز را برشمرد و بیان کرد: منافع ساخت وساز های غیرمجاز بسیار کوتاه مدت است در حالی که حفظ کاربری اراضی کشاورزی دارای منافع کوتاه مدت و بلندمدت است.