آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۳
صفحه اول
۱
پاسخ اول به صدا و سیما

پاسخ روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پاسخ «اعتماد»

بی اعتمادی «اعتماد» به قانون

برادر ارجمند جناب آقای الیاس حضرتی 

مدیرمسئول محترم روزنامه اعتماد 

سلام علیکم 

با احترام، پیرو انتشار گزارشی با عنوان «قانون مصوب مجلس را نمی توان نقض کرد» در صفحه یک مورخ 20 شهریور 1399 آن روزنامه فخیمه، مزید امتنان است جوابیه روابط عمومی رسانه ملی (متن پیوست) را وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه منتشر بفرمایید. 

با امعان حضرتعالی امیدوارم نقد همکاران تان درباره رسانه ملی، کمافی السابق سازنده و به دور از توهین افترا یا خلاف واقع باشد تا بتوانیم از آن برای بهبود و ارتقای کیفیت کار رسانه ملی بهره برداری کنیم. محمدحسین رنجبران  / مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی روزنامه اعتماد در پاسخ به جوابیه اخیر روابط عمومی رسانه ملی، در شماره 20 شهریور 1399 خود ترجیح داد پاسخی بدهد که تداوم ارتباط قلمی دو مجموعه را ناگزیر می سازد؛ ارتباطی که امیدواریم به جای تبدیل روابط عمومی رسانه ملی به بخشی از تحریریه ای که برای صفحه یک این روزنامه مطلب می نویسد،  به حل مساله برای این روزنامه بینجامد.  روزنامه جام جم در شماره 19 شهریور 1399 خود در گزارش «3 مبنای قانونی نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر» که در سایت اداره کل روابط عمومی به نشانی http://www.pririb.ir/portal/newsview39541/ بازنشر شده، به مبانی قانونی نظارت رسانه ملی بر حوزه ای که روزنامه اعتماد دغدغه مندانه پیگیر آن است، پرداخته است. 

علاوه بر این، اگر تحریریه معزز روزنامه اعتماد بخواهند و آمادگی داشته باشند، امکان برگزاری دوره ای کاربردی به صورت کارگاهی، در همکاری مشترک با معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی برای رفع ابهامات حقوقی در این خصوص وجود دارد تا از باب حقوقی بتوان ابهامات و سوالات مرتبط با این موضوع را رفع کرد و پاسخ داد. 

از روزنامه ای که مدیرمسئول آن سابقه نمایندگی در قوه مقننه را دارد، بعید به نظر می رسد با مبانی حقوقی داخلی در ایران ناآشنانمایی کند؛ به طوری که در مطلب منتشر شده روز پنجشنبه شان چنین برمی آید که از ارزش هر یک از مبانی حقوقی بی اطلاع می نمایند. امیدواریم با همین پیشنهادی که ذکر شد، در همان کارگاه دوره ابتدایی آشنایی با مبانی حقوق هم به بحث گذاشته و این مشکل دوستان هم رفع شود.

در جای دیگری از مطلب«اعتماد»، تلاش شده در جملاتی کوتاه به ذم نگاه «دوستان صدا و سیما نسبت به مقوله نقد و آزادی بیان» پرداخته شده که لازم است توضیح داده شود اولا راهبرد روابط عمومی رسانه ملی پذیرش همه نقدها و استقبال از آن است، چراکه چه از این بهتر که بدون صرف هزینه، دیگران اشکال و ایراد ما را گوشزد کنند تا بتوانیم به این واسطه هم خود را بپاییم و هم رو به تعالی سازمانی گام برداریم، اما آنجا که موضوع اتهام و افتراست، از حقوق مادی و معنوی سازمان نمی گذریم و تلاش داریم با یادآوری مبانی قانونی درخصوص هزینه ساز بودن ایراد اتهامات بی پایه، به شخصیت های حقیقی و حقوقی تلنگری بزنیم که پیش از گفتن هر چه دل تنگ شان می خواهد، بدانند دوران «حرف مفت» زدن در همان زمان ناصرالدین شاه خاتمه یافت (به پی نوشت رجوع شود). ثانیا معیار آزادی بیان اگر همانی است که از دل آن «شارلی ابدو»ها سر برمی آورند، باید گفت وااسفا!

درباره این گزاره هم که «هر گونه دخالت احتمالی صدا و سیما در مجوز تولیدات سمعی و بصری مصداق فساد ناشی از تعارض منافع» خواهد بود، باز بهتر است دوستان یا مفهوم تعارض منافع را بهتر مطالعه کنند یا نقش تنظیم گر را درست درک نمایند، یا اساسا در همان کارگاه پیشنهادی، هر مفهومی را که نیازمند شناخت و آشنایی با آن هستند، اعلام کنند تا فارغ از بایسته های روزنامه نگاری، هنگام قلم زدن درباره آن به درستی پیام را به مخاطبان منتقل کنند.

در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگرافخانه تاسیس شد، اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگرافخانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشسته اند، دستور داد به مدت یک ماه مردم بیایند مجانی هرچه می خواهند تلگراف بزنند و چون مفت شد همه هجوم آوردند و بعد از مدتی دیدند پیام های شان به مقصد می رسد و هجوم مردم روزبه روز زیادتر شد در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند! سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود، دستور داد سردر تلگرافخانه تابلویی بزنند بدین مضمون - بفرموده از امروز حرف مفت زدن ممنوع! و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است.