آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۳
سیاست
۲
دولت

لغو طرح گشایش اقتصادی دولت برای فروش اوراق سلف نفتی به مردم تکذیب شد

فراز و فرودهای یک وعده

پانزدهم مرداد ماه بود که حسن روحانی این بار نه در قامت کاندیدای ورود به کاخ ریاست جمهوری، بلکه به عنوان رییس جمهوری ایران و سکاندار دولت دوازدهم در جریان نشست هفتگی خود با وزرا و سایر اعضای کابینه اش، در شرایطی خبر از طرح و برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید برای ایجاد «گشایش اقتصادی» آن هم در آینده بسیار نزدیک داد که مشکلات و معضلات اقتصادی در ایران به لطف بی برنامگی های داخلی و سوءمدیریت ها و البته شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ جهان به اوج خود رسیده و کنار نارضایتی های سیاسی و اجتماعی، موجبات ورود جمهوری اسلامی به شرایطی بحرانی را فراهم آورده است. همه این عوامل کنار هم سبب شد تا وعده رییس جمهوری ایران برای ایجاد گشایش اقتصادی به سرعت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بسیاری به گمانه زنی درباره آن بپردازند، برخی از احتمال مذاکره با ایالات متحده امریکا و لغو برخی تحریم های اقتصادی گفتند و جماعتی دیگر از ایجاد ثبات در بازار ارز و طلا ولی درنهایت آنچه به عنوان گشایش اقتصادی از سوی رییس جمهوری ذکر شده بود، فروش اوراق سلف نفتی به جامعه بود و بس. آن روز رییس جمهوری تنها مانع اجرای این طرح را کسب استجازه عالی ترین مقام جمهوری اسلامی اعلام کرده بود و خبر از تصویب آن در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سیدابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف، روسای قوای قضاییه و مقننه داد ولی به فاصله چند روز تمام این برنامه ها نقش برآب شد و روسای دو قوه دیگر عملا به ایستادگی مقابل رییس قوه مجریه پرداخته و موافقت خود را به اصلاح ایراداتی مشروط کردند که نه تنها هرگز برطرف نشد، بلکه موجبات از دستور کار خارج شدن این طرح را فراهم آورد. در همین راستا به نقل از  اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری و از معدود اصلاح طلبان حاضر در کابینه دولت برآمده از رای اصلاح طلبان، گفته شده بود که«متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» اما چندی بعد این اظهارات از سوی دفتر معاون اول تکذیب شد.

با این حال  آنچه از خلال اخبار و اظهارات مقامات رسمی در ایران پیداست، حاکی از آن است که نمایندگان مجلس به ویژه شخص محمدباقر قالیباف در قامت رییس و حمیدرضا حاجی بابایی در قامت رییس کمیسیون برنامه و بودجه مهم ترین نقش را در توقف اجرای این طرح برعهده داشتند. نمایندگان مجلس انتشار اوراق سلف نفتی را امری نیازمند اصلاح قانون بودجه سال 99 دانسته و از ممنوعیت اجرای آن بدون کسب اجازه مجلس سخن گفتند. با این حال به نظر می رسد همچنان تلاش ها برای تصویب این طرح نه در سال جاری بلکه در بودجه سال 1400 که توسط دولت دوازدهم بسته می شود، ادامه خواهد داشت هر چند که اصرار نمایندگان بر عدم اجرای این طرح به بهانه مدیون ساختن دولت سیزدهم که احتمالا یکی از میان اصولگرایان خواهد بود، مانعی است که می تواند بازهم برنامه های دولت را نقش بر آب کند.