آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۳
سیاست
۲
رویداد

نایب رییس کمیسیون شوراها از ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات به صحن علنی خبر داد: دفاع از نقض قانون

اعلام جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از یک سو و انتشار متن کامل این طرح از سوی دیگر سبب شد تا فعالان سیاسی و ناظران یکی پس از دیگری به انتقاد از این طرح پرداخته و نسبت به عواقب سوء آن هشدار دهند. مطابق انتظار، اصلاح طلبان و رسانه های این جریان سیاسی پیشقراول انتقادات بودند و «ختم جمهور» را یکی از عواقب تصویب این طرح نام بردند ولی این بار اصولگرایان همچون گذشته در مقام دفاع برنیامده و آنان نیز در مسیر انتقاد از طرح و برنامه های تهیه شده از سوی نمایندگان گام برداشتند؛ چنانکه خبرگزاری تسنیم و روزنامه جوان به عنوان 2 رسانه نزدیک به اصولگرایان و برخی نهادها که از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم تا امروز بارها و بارها به تعریف و تمجید از اقدامات پارلمان نشینان پرداخته، طرح اصلاح قانون انتخابات را «پوست خربزه ای زیر پای حاکمیت» توصیف کرده و صراحتا آن را «خلاف قانون اساسی» اعلام کردند ولی از قرار معلوم هیچ کدام این انتقادات تاثیری بر عزم نمایندگان و طراحان این طرح نداشته است؛ چنانکه روز گذشته نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از ارجاع این طرح با هزار و یک نقص به صحن علنی در آینده نزدیک خبر داد. محمدحسن آصفری، نماینده اراک در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همین راستا روز گذشته در اظهاراتی که ایلنا آن را منتشر کرده به دفاع از برخی مفاد این طرح همچون افزایش اختیارات شورای نگهبان و تایید برنامه کاندیداهای ورود به انتخابات از سوی آنان پرداخته و در شرایطی گفته که «این برنامه ها در راستای این است که اگر فردی می خواهد سکان دار کشور و ریاست جمهوری شود؛ فرد توانمند و کارآمدی باشد و در این بند راه های تشخیص مدیر و مدبر بودن نامزدها را دنبال می کنیم» که هیچ تضمینی برای بهبود شرایط کشور با تایید برنامه ها از سوی شورای نگهبان وجود ندارد. چنانکه در همین مجلس یازدهم که شدیدترین نوع نظارت از سوی شورای نگهبان اعمال شد و گسترده ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی را در پی داشت، مدارک تحصیلی چند تن از کاندیداها و حتی نمایندگان با مشکلات جدی مواجه شد و بعضا جعلی بودن آنان اثبات شد. نکته قابل توجه آنکه آصفری در بخشی از اظهارات خود صراحتا تضعیف شورای نگهبان در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح قانون انتخابات را که تسنیم و جوان مدعی آن شده بودند را به کلی رد کرد و گفت که «تمام جلسات کمیسیون با حضور نماینده شورای نگهبان حال از حقوق دانان و اعضای دیگر، دولت، مدیرکل سیاسی انتخابات و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و موارد اصلاحی با حضور این اشخاص مورد بررسی قرار می گیرد و اگر جایی احساس شود که شورای نگهبان زیر سوال می رود یا تعضیف می شود، نمایندگان این شورا حضور دارند و موارد را می گویند» بدین ترتیب و با اتکا به این بخش از گفته های نایب رییس کمیسیون شوراها به نظر می رسد، گمانه ها و شنیده ها درباره نقش پژوهشکده شورای نگهبان در تدوین چنین طرح سراسر ایرادی و خواست 6 فقیه و 6 حقوق دان این نهاد برای تصویب این طرح و افزایش اختیارات شان بیش از پیش به واقعیت نزدیک خواهد شد و این می تواند زنگ خطری باشد برای جمهوریت جمهوری اسلامی.