آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
خبر
۸

کیفرخواست 5 متهم با عنوان جرم سیاسی صادر شد: تاکید رئیسی بر تفکیک جرائم سیاسی از امنیتی

دنیای اقتصاد : رئیس قوه قضائیه دیروز در نشست شورای عالی مسوولان از ضرورت اهتمام دادسراها و دادگاه ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی سخن گفت. سید ابراهیم رئیسی تاکید کرد که بر تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی اصرار دارم.

رئیس قوه قضائیه این موضوع را پس از گزارش علی القاصی مهر، دادستان تهران مطرح کرد؛ گزارشی که در آن دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای پنج نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی خبر داد و گفت که این کیفرخواست در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست قوه قضائیه صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.  هفدهم خرداد امسال بود که رئیس قوه قضائیه بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» را به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه 1395 مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند.

این بخشنامه در ادامه می افزاید: با توجه به اصل 168 قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می شود با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.  براساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوطه در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد.

این بخشنامه تاکید دارد: در مورد پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده 2 قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می کند. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، اما دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند.

همچنین براساس این بخشنامه، درجریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می تواند به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می کند. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد، چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.  این بخشنامه در ادامه تاکید می کند: هیات منصفه که براساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل می شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده 43 قانون مطبوعات است. همچنین تصریح شده است دادسراها و دادگاه ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده 6 قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.

خواسته رئیسی از دولت درباره گرانی ها

از سوی دیگر، سید ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی موردنیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تاکید کرد. رئیس قوه قضائیه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گران فروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند. رئیسی با تاکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت های ناعادلانه آسیب ببینند.