آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۷
صفحه اول
۱
حرف اول

توهم تورم؟

حسین حقگو (کارشناس اقتصادی)

رئیس بانک مرکزی اخیرا در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، ضمن استقبال از نقد کارشناسان و اصحاب رسانه ها، از این افراد خواست در انتقادهای خود دو نکته را در نظر داشته باشند، یکی آنکه وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر وضعیتی عادی نیست؛ از این رو «بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها» قابلیت اجرا ندارند. دیگر آنکه تنها بخشی از اقدامات بانک مرکزی در این دو سال به اطلاع مردم رسیده و بخش مهمی از اقدامات خدمتگزاران شما مردم در بانک مرکزی، مربوط به فعالیت هایی است که برای جلوگیری از سوء استفاده واضعان فشار حداکثری، سخنی از آنها به میان نیاورده ایم». (رسانه ها- 22/6/99)

هر دو این مطالب صحیح اند و بر سر آنها مناقشه ای با رئیس بانک مرکزی وجود ندارد. مشکل آنجاست که خود مسئولان این نهاد اصرار به عادی بودن وضعیت دارند و وعده هایی می دهند که تحقق آنها بسیار بعید است. نمونه بارز آن وعده تورم 20 تا 24درصدی در پایان امسال است.

اوایل خردادماه بود که بانک مرکزی با انتشار بیانیه ای تحلیلی و به نوعی آسیب شناسانه از علل بروز تورم دو رقمی در پنج دهه اخیر در اقتصاد کشور «هدف نرخ تورم را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد» تعیین کرد و با توجه به «کاهش قیمت های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری و نرخ های سود موجود این هدف را قابل دستیابی دانست. طبق این بیانیه «با توجه به نرخ های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و...» (بیانیه بانک مرکزی - رسانه ها- 6/3/99).

حدود سه ماه از آن تاریخ می گذرد و اعداد و ارقام اتفاق خاصی را در فضای تورمی کشور نشان نمی دهد. نرخ تورم یک ساله منتهی به ماه های خرداد، تیر و مرداد به ترتیب 8/27، 4/26 و 8/25 درصد و نرخ تورم ماهانه در ماه ها مذکور نیز به ترتیب 2، 4/6 و 5/3 درصد بوده است. 

چنانکه مشخص است میانگین تورم یک ساله منتهی به سه ماه قبل حدود 27 درصد و میانگین تورم ماهانه نیز حدود چهار درصد بوده است.

میانگین نرخ ماهانه تورم در پنج ماه ابتدای سال نیز حدود 3/3 درصد بوده که در مجموع رقم بالای 16 درصد را برای پنج ماه اخیر نشان می دهد که با رقم 22 تا 24 درصدی هدف گذاری شده بانک مرکزی 6 تا 8 درصد بیشتر فاصله ندارد. به این ترتیب در ماه های آتی حداکثر تورم ماهانه باید حدود یک درصد باشد که طبق روند اشاره شده (میانگین 3/3 درصد) و روند صعودی افزایش حجم نقدینگی بسیار بعید می نماید.

چنانکه در گزارش تازه بانک مرکزی درباره نقدینگی و رشد آن نیز عنوان شده است که در پنج ماه اخیر منتهی به پایان مرداد سال جاری، 8/13 درصد به حجم نقدینگی افزوده شده (رشد نقدینگی در سال های 1397 و 1398 به ترتیب 1/23 و 3/31 درصد بوده است) و رقم نقدینگی از 2472 هزار میلیارد تومان، به عدد 2813 هزار میلیارد تومان رسیده (341 هزار میلیارد تومان افزایش) یعنی روزانه 2.2 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. ضریب فزاینده پولی نیز که در پایان سال 98 معادل هفت بوده که در پایان مرداد 99 به عدد 7.75 رسیده است.

با توجه به موارد فوق به نظر می رسد در پایان سال جاری هم باید منتظر همان محدوده نرخ تورم سال گذشته (2/41 درصد) باشیم.

در این میان باید به وضعیت رکودی اقتصاد ایران نیز اشاره کرد که در کنار تورم بالا (رکود تورمی) مصیبت اقتصادی کشور را دو چندان می کند. آخرین گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی سه ماهه اول سال با نفت را منفی 5/3 درصد اعلام کرد. رشد اقتصادی سال های 97 و 98 هم به ترتیب منفی 4/5 و منفی 5/6 درصد بوده که رکودی عمیق در دو سال و نیم اخیر را نشان می دهد؛ رکودی که با رشد منفی سرمایه گذاری و رشد منفی مصرف بخش خصوصی و تداوم تحریم ها و نیز آثار اقتصادی و اجتماعی بیماری کرونا گره خورده است.

اما راه حل تورم بالای اقتصاد ایران چیست؟ توماس سارجنت، برنده جایزه نوبل اقتصاد در گفت وگویی با یک نشریه تخصصی اقتصادی کشورمان (تجارت فردا- شماره 373- شهریور99) بخشی از نامه «جان مینارد کینز» به وزیر اقتصاد فرانسه در سال 1923را در این باره ذکر می کند که در آن آمده است: «اگر به دنبال کاهش تورم هستید، گزینه های زیادی ندارید، شما کسری بودجه زیادی دارید و برای تامین مالی خود پول چاپ می کنید و به خلق پول مشغولید؛ بنابراین برای کاهش تورم، یک راه، کاهش هزینه های دولت است که به نظر برای شما کار بسیار سختی است، راه دیگر، افزایش درآمد است که یعنی افزایش مالیات که آن هم به نظر برای شما سخت است، عدم پرداخت بدهی خود یا پرداخت آن با سود کمتر که بازهم به نظر برای شما سخت. اما آیا راه دیگری هست؟ پاسخ منفی است».

سارجنت می گوید درباره تورم توصیه ای غیر از توصیه کینز ندارد. هرچند به گفته وی «در واقع کینز هم در سال 1923 حرف جدیدی نزد. او نیز از ادبیات اقتصاد کلاسیک استفاده کرد».

اما باوجود این فروتنی شاید سارجنت در قالب مقاله ای با عنوان «پایان چهار تورم بزرگ» که در چارچوب نظریه اش «انتظارات عقلانی»، درباره کنترل تورم بالا در چهار کشور آلمان، اتریش، مجارستان و لهستان منتشر کرد، به این نکات بسیار مهم نیز به عنوان راه های حل مسئله اشاره می کند: «این کشورها تنها زمانی توانستند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند... مدیریت انتظارات هم با پیش بینی پذیر شدن اقدامات دولت، پرهیز از تغییر سیاست ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام شد».

به گفته سارجنت اما «بخش اقتصادی مسئله تورم ساده است» اما دشواری حل مسئله «بخش اقتصاد سیاسی» آن است، چراکه به اعتقاد وی «برای مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم زدن این تعادل ناصواب یافت»؛ بازیگرانی مانند دولت، بانک ها، بخش هایی از جامعه و... «که هرکاری در توانشان هست انجام می دهند تا خود را با شرایط وفق دهند».

به نظر می رسد گره خوردن تورم بالا در اقتصاد کشورمان با وضعیت نامناسب حکمرانی، اقتصاد بسته و نفتی و مداخله گرایی دولت ها و... کار را بسیار دشوار و نیازمند اراده قوی حاکمیتی برای درمان این درد مزمن و تاریخی از طرق اعتمادسازی، سیاست گذاری پولی و کنترل انتظارات تورمی می سازد و اراده بانک مرکزی فقط یکی از اراده ها و از معقول ترین، محجوب ترین و البته کم قدرت ترین این اراده ها در مجموع اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشورمان است. مهم همراهی نفع برندگان از این چرخه نابودگر توان ملی است که به گفته سارجنت، نوبلیست اقتصاد، باید تن به این تحول بزرگ و تاریخی دهند تا تعادل مخرب فعلی به تعادلی سازنده تبدیل شود. کاری سخت و دشوار به قدمت پنج دهه و عمر دو نظام سیاسی.