آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۳۸۱۷
صفحه اول
۱
سرمقاله

انکار بعد از اقرار به جرم در امور کیفری

دکتر نعمت احمدی (حقوق دان)

سیطره فضای مجازی نوید تولد ناظر عامی را درباره تصمیمات مسئولان اعم از اجرائی و قضائی می دهد. فضای مجازی با انعکاس نظریات مخالف و موافق با تکیه بر عرصه گسترده فناوری جدید دیدگاه های مختلف و بعضا موافق و مخالف را رودرروی یکدیگر قرار می دهد. البته درباره احکام قضائی فضای مجازی نمی تواند مداخله گر باشد؛ بلکه منعکس کننده نظریات موافق و مخالف است. احکام صادره درباره برخی متهمان وقایع اعتراضی سال های گذشته که در فضای مجازی انتشار پیدا می کند، نگاه ها را به تعاریف حقوقی خصوصا ادله و اسنادی که در محاکم به عنوان دلیل علیه متهمان مورد استناد قرار می گیرد، جلب کرده است. این سوال بارها از سوی افراد مختلف از جامعه حقوقی خصوصا افرادی همانند نگارنده که دستی بر قلم و حضوری در رسانه ها داریم، پرسیده می شود. چرا متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد ضابطان دادگستری و سپس در دادسرا به استناد اقاریر انجام شده، با قرار مجرمیت و کیفرخواست مرحله تحقیق مقدماتی را پشت سر می گذارند و در دادگاه در اولین سوال مقامات قضائی، متهمی که در کیفرخواستی با تکیه بر اقرار صریح همه مراحل را طی کرده است، در مرحله دادگاه از اقرار خود عدول می کند و برخی متهمان از داخل زندان با استفاده از همین فضای مجازی اخذ اقرار یا اعتراف را به عنف دانسته و خود را بی گناه می دانند. حال باید دید جایگاه اقرار در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی کجاست و چه اقراری باید پذیرفتنی باشد؟ ماده 164 قانون مجازات اسلامی، اقرار را عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود تعریف کرده است. کل فصل دوم از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی در ادله اثبات دعوی، در امور کیفری مربوط است به افراد که جدا از تعاریف عمومی و کل اقرار در دیگر قوانین، در شرایط اقرار در قانون مجازات اسلامی آمده است: اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد (ماده 166) اقرار باید منجز و معلق و مشروط نباشد (167) اقرارکننده باید در حین اقرار- عاقل، بالغ قاصد و مختار باشد (168) و مهم تر از همه برابر ماده 169 که مستنبط از اصل 38 قانون اساسی است «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند». تکلیف قانون گذار به تحقیق از متهم در مواردی که اقرار تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی و جسمی صورت گرفته باشد، اهمیت شرایط مقر را می رساند که باید همه شرایط اقرار بر مقر حاکم باشد. این روش بررسی ادعاهای متهمان است. به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی در هر حوزه قضائی، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می شود. ریاست دادسرا بر عهده دادستان است که ریاست بر ضابطان دادگستری را در همان حوزه قضائی برعهده دارد. ضابطان قضائی هم مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای تصمیمات قضائی را برعهده دارند. ماده 29 قانون مجازات اسلامی ضابطان را به دو دسته تقسیم کرده است: ضابطان عام که شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند و ضابطان خاص که شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابطان دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین دیگر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود که ضابط محسوب شوند. ماده 30 همین قانون درباره عملکرد ضابطان مقرر می دارد «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوطه و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است». تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانون بدون اعتبار است و دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزش حین خدمت را برای کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار کند. 

ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانون تهیه و تنظیم شود. در یک طرف دعوی دادستان و ضابطان تحت امر او که دارای مهارت ویژه هستند، قرار دارند که به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای تعیین تکلیف و اخذ دستور لازم به دادستان اعلام می کنند.

برابر ماده 46 قانون یادشده، ضابطان دادگستری مکلف اند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. اگر دادستان اقدامات را کافی ندانست، دستور تکمیل آن را می دهد و اگر کافی بود، مرحله بعدی یعنی قرار مجرمیت و متعاقب آن صدور کیفرخواست ازسوی دادستان و ارسال پرونده به دادگاه برای تعیین مجازات صورت می گیرد.

اما متهم چه حق و حقوقی بعد از احضار و تحقیق و تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست دارد.

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با متهم ملاقات کند و ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 بحث انگیزترین بخش این قانون نسبت به قانون سابق مترقی، موضوع تبصره ذیل ماده 48 است که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته در مرحله تحقیق مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب کنند. تبصره بحث انگیزی که دامنه آن را علاوه بر مرحله تحقیق مقدماتی، به دادگاه ها هم بدون اذن قانون سرایت دادند و در استجازه ای که از مقام معظم رهبری برای رسیدگی خاص به جرائم اقتصادی رئیس سابق قوه قضائیه اخذ کرد، محدودیت انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوی از میان وکلای مورد تایید قوه قضائیه هم پیش بینی شد که خوشبختانه در جواز جدید از سوی رهبری، ادامه رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی، این محدودیت و محرومیت انتخاب وکیل از بین رفت. علاوه بر ماده 48 در مواد دیگر قانون آیین دادرسی کیفری حق و حقوق متهم در انتخاب وکیل یا حق سکوت در مقابل قضات تحقیق احصا شد و برابر ماده 190، متهم می تواند در مرحله تحقیق مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق از سوی بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود و اگر متهم به وسیله احضاریه، دعوت به حضور در بازپرسی شود، در برگه احضاریه او باید قید شود که می تواند یک نفر از وکلای دادگستری را همراه داشته باشد. برابر همین ماده برای کسانی که حق متهم را در انتخاب وکیل یا همراه داشتن وکیل تضییع کنند، مجازات انتظامی درجه هشت و سه در نظر گرفته شده و در مواردی که مجازات اتهامات وارده، اعدام یا قصاص یا حبس ابد باشد و متهم وکیل معرفی نکند، بازپرس مکلف است برای چنین متهمی وکیل تسخیری انتخاب کند.

برابر ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهامی انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی در قانون بهره مند شود و از حقوق خود در فرایند دادرسی مطلع شود و اگر این حقوق از او سلب شود، برابر ماده 197 همین قانون متهم می تواند سکوت اختیار کند؛ در این صورت مراتب امتناع متهم از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می شود.

به تازگی درباره کسانی که احکام آنان صادر شده و امکان دسترسی به وسایل ارتباط جمعی مثلا تلفن را پیدا کرده اند و اعلام می کنند که تحت شرایط ویژه علیه خود اقرار کرده اند، قانون گذار به داوری نشسته است و چنین اقاریری را معتبر ندانسته و دادگاه را مکلف کرده از متهم مجددا تحقیق به عمل آورند. اگر مقررات همین قانون یعنی قانون آیین دادرسی کیفری که به متهم حق داده است در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره مند شود، نادیده گرفته شود، می تواند به حق سکوت متوسل شود و مهم تر اینکه متهمان حق دارند در همه مراحل تحقیق مقدماتی یک نفر از وکلای دادگستری را انتخاب کنند و اگر وکیلی انتخاب نکردند، بازپرس در مواردی مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم است و مهم تر اینکه ضابطان اعم از ضابطان عام یا ضابطان خاص که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می کنند، کارت مهارت ویژه داشته باشند و همه تحقیقات زیر نظر مقام قضائی و با حضور وکیل صورت گیرد، آن گاه متهمان دیگر نمی توانند در دادگاه خود را مظلوم جلوه دهند و مهر بطلان بر همه تحقیقاتی که مدت ها طول کشیده است، بکشند و جایگاه دادسرا و دادستان و قضات تحقیق و ضابطان را متزلزل کنند. طرفین دعوی می توانند هر نوع ادعایی در مراجع قضائی طرح کنند؛ اما بار اثباتی ادعا بر دوش مدعی است و درباره نپذیرفتن اقاریر در مرحله تحقیق مقدماتی به وسیله متهمان در صورتی که برابر قانون وکیل انتخابی یا تسخیری حضور داشته باشد، امکان پذیر نیست. همه صورت جلسه ها باید به امضای متهم، ضابط و قضات تحقیق و دادستان و وکیل تعیینی یا تسخیری برسد تا اعتبار داشته باشد. اما حضور نداشتن وکیل است که اذهان عمومی را به این طرف سوق می دهد که شاید متهمی که در حضور وکیل از او تحقیق نشده است، اقاریرش تحت شرایط خاص و ادعایی متهم صورت گرفته باشد و حکم صادره علیه او برابر همین قوانین معتبر نیست.

از ریاست قوه قضائیه که با حضور 40ساله در قوه قضائیه در همه سطوح اشراف کامل و بی واسطه به موضواعات مطرح شده دارد، این امیدواری می رود که با تکلیف به رعایت قانون از سوی ضابطان، چه عام و چه خاص، تحقیقات مرحله مقدماتی را اعتبار بخشند و به اتقان آرای صادره در محاکم کمک کنند؛ وگرنه با هر انکاری که توسط متهمان صورت می گیرد و به ویژه مسائلی مانند اعدام رخ می دهد، جامعه و حتی فضای بین المللی را مستعد قضاوت های دیگر خواهد کرد.