آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
بازرگانی
۵
رویداد

«دنیای اقتصاد» مسیر گره گشایی از مشکلات صدور کارت بازرگانی را شناسایی کرد: راه سوم برای تسهیل تجارت

بمانجان ندیمی

دنیای اقتصاد : فرآیند صدور کارت بازرگانی - مجوز رسمی ورود به عرصه تجارت- دچار اختلال شده است. بررسی ها نشان می دهد در ادوار مختلف دو نوع سیاست متضاد، بر صدور کارت بازرگانی مسلط بوده است؛ تسهیل گری و سختگیری که هر دو عوارضی برای تجارت خارجی به دنبال داشته است. صاحب نظران راه سوم برای تسهیل پایدار استقبال از تجار جدید پیشنهاد کرده اند.

کارت بازرگانی باز هم سوژه روز شده است و این بار هم نام اتاق بازرگانی در کنار کارت بازرگانی می درخشد. اما داستان این روزها کمی متفاوت از ماجراهای قبلی کارت بازرگانی است. در گذشته همواره تخلفات کارت های بازرگانی به اتاق بازرگانی نسبت داده می شد و اتاق ها به عنوان مسبب صدور کارت های یکبار مصرف شناخته می شدند. این بار بحث اختیارات اتاق در صدور این ابزار تجارت مطرح است. اوایل مردادماه دایره اختیارات اتاق در صدور کارت بازرگانی محدود شد. از این رو روند صدور و تمدید کارت های بازرگانی نیز مختل شد. به گونه ای که اتاق های بازرگانی اعلام کردند که هیچ کارتی در این بازه زمانی صادر نشده است. دلیل این اتفاق نیز انتقال فرآیند صدور کارت به سامانه جامعه تجارت بود. سامانه ای نوپا که قرار است در راستای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت کند. این در حالی است که سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی پیش از این در اتاق بازرگانی فعال بود و صدور و تمدید کارت ها در این سامانه اتفاق می افتاد. این موضوع بهانه ای شد تا کارت بازرگانی باز هم در راس توجه قرار گیرد. اما تصمیم دولت درخصوص کاهش اختیارات اتاق در صدور کارت بازرگانی عمری حدود یک ماه و نیمه داشت و سرانجام در 18 شهریور سرپرست وزارت صمت اعلام کرد که تا دو ماه آینده، همچنان صدور کارت بازرگانی به روال قبل بازخواهد گشت و نقش اتاق بازرگانی در این روند فعلا حفظ می شود. اگرچه براساس قانون، مسدود کردن مسیر صدور کارت بازرگانی میسر نیست، اما محدود کردن آن با ابزارهایی که در دست دولت است، قابل اجراست. از این رو در حال حاضر سیاست های انقباضی دولت در قبال صدور کارت بازرگانی اجرایی شده است تا به گفته سیاست گذاران، از تخلفات ارزی پیشگیری شود. البته بررسی روند صدور کارت های بازرگانی از ابتدای امسال تا انتهای تیرماه نشان می دهد که علاقه مندان رغبتی برای ورود رسمی به حیطه تجارت خارجی ندارند و از این رو صدور کارت های بازرگانی روند کاهشی را طی می کند. این موضوع نیز ناشی از محدودیت های داخلی در حوزه تجارت خارجی به خصوص رفع تعهد ارزی، تحریم های بین المللی، ضوابط سختگیرانه برای صدور کارت بازرگانی و نقل و انتقالات پول است.

در ادوار مختلف دو رویکرد در موضوع صدور کارت بازرگانی حاکم بوده است. یک رویکرد سختگیرانه و رویکرد دیگر تسهیل گرانه. رویکرد اول به انحصار در کارت بازرگانی دامن می زند و رویکرد دوم نیز ممکن است موجب تشدید تخلفات در زمینه سوءاستفاده از کارت بازرگانی شود. اما صاحب نظران بر این باورند که باید در این زمینه سیاست هایی اتخاذ کرد که از گزند هر دو رویکرد نام برده در امان بود. از این رو راه سومی نیز وجود دارد که در آن بر سه موضوع تاکید می کند. نخست اینکه احراز هویت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی از سوی بخش خصوصی و تشکل های تخصصی صورت گیرد. دوم اینکه با تعیین سقف برای تجارت، امکان سوءاستفاده به حداقل ممکن برسد و سوم اینکه تجارت خارجی به ابزار وصول مطالبات بدل نشود و کارت های بازرگانی، تنها در زمینه تجارت مورد ارزیابی و رصد قرار گیرد.

در این میان سوالی که مطرح می شود این است که آیا با محدود ساختن صدور کارت های بازرگانی، تخلفات ارزی که این روزها نقل محافل اقتصادی است و در مرکز توجه قرار دارد، کاهش می یابد؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است نگاهی به سیاست دولت ها در روند صدور کارت بازرگانی، نقش اتاق های بازرگانی در صدور کارت و اتهاماتی که به این ابزار تجارت وارد می شود، داشته باشیم.

دو رویکرد در مورد کارت بازرگانی

دولت ها و دولتمردان درخصوص کارت بازرگانی در دوره های متفاوت، دو رویکرد را دنبال می کردند. در برخی موارد رویکرد دولت ها با دستگاه های ذی ربط دولتی نیز با یکدیگر مغایرت داشته است. یک تفکر معتقد است که باید ورود به عرصه تجارت خارجی تسهیل شود. در این رویکرد، امر تجارت خارجی یک امر تخصصی نیست و هرکسی با حداقل دانش، تجربه، سرمایه و تحصیلات می تواند وارد این عرصه شود. طرفداران این تفکر اعتقاد دارند که این رویه مانع از شکل گیری انحصار و تبعیض می شود و در واقع این فرصت در اختیار همگان قرار خواهد گرفت تا بخت خود را در تجارت بیازمایند. اما تفکر دیگر امر تجارت را کاملا تخصصی می داند و بر این باور است که برای ورود به عرصه تجارت خارجی باید دانش و تخصص وجود داشته باشد. از این رو براساس این رویکرد، ورود به فعالیت های تجاری، مستلزم شروطی است که در صورت نداشتن آن، افراد اجازه تجارت خارجی را ندارند. خروجی این تفکر چیزی نیست جز سختگیرانه کردن شرایط صدور کارت بازرگانی. این دو تفکر در ادوار مختلف به صورت سینوسی در دولت ها و بدنه دولت ها تغییر کرده است. در یک بازه زمانی تفکر اول غالب و در برهه ای دیگر تفکر دوم حاکم بوده است. آنچه از این روند به نظر می رسد آن است که غالب و مغلوب بودن هر یک از این دو رویکرد به سلیقه متصدیان وزارت صمت برمی گردد. بنابراین فعالان اقتصادی بر این باورند که یکبار برای همیشه باید تکلیف این دو رویکرد مشخص شود؛ چراکه رویکردهایی که به صورت دوره ای بر فضای تجارت حاکم می شود، نه تنها خروجی مثبت ندارد، بلکه ایجاد رانت را به دنبال خواهد داشت.

دو رویکرد اتاق بازرگانی

مقوله کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی نیز با دو رویکرد همراه است. رویکرد نخست بر حذف کارت بازرگانی تاکید دارد و رویکرد دوم، بر ماندگاری کارت بازرگانی اصرار می ورزد. برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند اگر صدور کارت بازرگانی متوقف شود، اتاق ها منفعل می شوند و از این رو این نهاد بخش خصوصی از کارآمدی ساقط می شود. البته این افراد، کارت بازرگانی را ابزاری برای شناسایی و ساماندهی تجار کشور می دانند و اعتقاد دارند این ابزار مانند گواهینامه برای رانندگان و گذرنامه برای مسافران عمل می کند. از این رو وجود کارت بازرگانی برای تاجران ضروری است. این در حالی است که عده ای عنوان می کنند که تجارت خارجی در بیشتر کشورهای دنیا بدون کارت بازرگانی انجام می شود و اتاق های بازرگانی آنها با خدماتی که ارائه می دهند، نقش تعیین کننده ای در تجارت خارجی دارند. در ایران براساس قانون، اتاق بازرگانی مشاور سه قوه محسوب می شود و حدود 300 وظیفه را در اختیار دارد که یکی از آن وظایف به صدور کارت بازرگانی برمی گردد. اما نقش اتاق بازرگانی در صدور کارت ها نیز موضوعی است که باید با دقت بیشتری به آن پرداخته شود. به گفته فعالان اقتصادی، اتاق های بازرگانی در روند صدور کارت، نقش پیشخوان را ایفا می کنند؛ به این معنی که مدارک موردنیاز را از متقاضیان دریافت و بررسی می کنند، پس از تکمیل مدارک، پرونده ها به وزارت صمت ارسال می شود و در نهایت این وزارت صمت است که اجازه صدور یک کارت را برای متقاضی صادر می کند. فعالان بخش خصوصی می گویند با توجه به نقش تعیین کننده وزارت صمت در روند صدور کارت بازرگانی، هیچ گاه تخلفات کارت بازرگانی به پای نهادهای دولتی در این فرآیند نوشته نمی شود، بلکه این اتاق بازرگانی است که در معرض اتهامات قرار می گیرد.

کارت بازرگانی ابزار وصول مطالبات؟

در چند سال اخیر کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات اعم از مالیاتی، بیمه ای و ارزی مطرح شده است. این در حالی است که حتی برخی از دولتمردان بر این باورند که باید بند ناف کارت بازرگانی از مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی قطع شود. به این معنی که کارت بازرگانی نباید ابزار وصول مالیات باشد. البته تاکنون این موضوع محقق نشده است، از این رو کارت بازرگانی همواره ابزاری برای شناسایی فرارهای مالیاتی و در چند سال اخیر ابزاری برای شناسایی تخلفات ارزی محسوب می شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان ضمن تاکید بر اینکه هر یک از نهادها باید با ابزار مختص خود، به وصول مطالباتشان مبادرت بورزند، این مساله را مطرح می کنند که چنانچه کارت های بازرگانی حذف شود، تکلیف فرارهای مالیاتی، مطالبات بیمه ای و تخلفات ارزی چه خواهد شد؟ از این رو ضرورت مجهزشدن نهادها به ابزار مختص به خود برای وصول مطالبات امری ضروری به نظر می رسد. در سال های اخیر فرارهای مالیاتی از محل کارت های بازرگانی یکی از خبرسازترین موضوعات بوده است. اما از دو سال اخیر تا امروز، فرار سرمایه از محل صادرات هم به این سوژه اضافه شده است. در تمام اتهامات وارد شده درخصوص کارت بازرگانی، نام اتاق بازرگانی به عنوان یکی از متولیان صدور کارت به میان آمده است.

از جمله مباحثی که در برخی از رسانه ها در ماه های گذشته مطرح شده، موضوع 29 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی است. مظفر علیخانی، معاون اتاق بازرگانی ایران در این باره در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می کند: «اولا فرار مالیاتی از این محل 29 هزار میلیارد تومان نیست و 9 هزار میلیارد تومان است. بقیه آن جرایمی است که سازمان امور مالیاتی برای آن در نظر گرفته است. در عین حال همان 9 هزار میلیارد تومان هم به نظر ما با واقعیت انطباق ندارد، چراکه زمانی که برای فردی برگه تشخیص صادر می شود، صاحب کالا در عرصه حضور دارد و نسبت به آن اعتراض می کند. صاحب کالا می تواند آن برگه تشخیص را قبول نکند و در این صورت سازمان امور مالیاتی به اعتراض آنها رسیدگی و تجدیدنظر می کند. حتی اگر این سازمان هم رسیدگی نکند، در کمیسیون های بعدی این اعتراض موردتجدیدنظر قرار می گیرد و روند رسیدگی به اختلافات طی می شود و در نتیجه ارقام آن تشخیص هم تعدیل می شود. اما برای کسانی که از کارت های یکبار مصرف و اجاره ای استفاده کرده اند، عملا کسی وجود ندارد که بخواهد اعتراض کند، بنابراین سازمان امور مالیاتی تجمیع مالیات هرکسی که برگه تشخیص ندارد را در نظر می گیرد و از دل آن 9 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بیرون می آید. اما موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که مقامات مسوول طوری درباره این رقم فرار مالیاتی صحبت می کنند که گویی این 29 هزار میلیارد تومان مربوط به چند ماه یا یک سال اخیر است. این در حالی است که این رقم فرار مالیاتی از روزی است که سازمان امور مالیاتی تشکیل شده است. در واقع آنها تمام فرارهای مالیاتی را از ابتدای آن روز جمع کرده اند و به این عدد رسیده اند.»

طی دو سال اخیر نیز مساله تعهد ارزی به کارت های بازرگانی گره خورده است. پس از تلاطم های ارزی اواخر سال 96، سیاست گذاران از ابتدای سال 97 موضوع تعهد ارزی را مطرح و اجرایی کردند که براساس آن تمامی صادرکنندگان ملزم به تعهد ارزی شدند و در صورت بازگشت ارزشان به کشور، می توانستند رفع تعهد کنند. اگرچه این موضوع، از سوی صادرکنندگان موردقبول واقع نشد، اما این سیاست تداوم یافت و تا به امروز هم ادامه دارد. اما در این دوره نیز مجددا بحث کارت های بازرگانی داغ شد. هرچند پیش از آن، کارت های بازرگانی یکبار مصرف برای واردات مورد استفاده قرار می گرفت، اما تعهد ارزی موجب شد تا پای این کارت ها به صادرات هم باز شود. بنابراین سیاست گذاران بار دیگر بر محدودیت های صدور کارت های بازرگانی تمرکز کردند و تصمیمات جدیدی در این باره اتخاذ شد. یکی از این تصمیمات نیز محدودیت صادرات و واردات برای کارت اولی ها بود که البته مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت. کارت اولی ها در سال اول فعالیت خود قادر به صدور کالا تا سقف500 هزار دلار هستند و واردات نیز سقفی به همین اندازه دارد. منتها در عمل اتفاق دیگری افتاده است. فعالان اقتصادی اظهار می کنند که صدور کارت بازرگانی به حدی محدود شده که می توان گفت در حال حاضر هیچ کارت جدیدی صادر نمی شود. البته این موضوع از سوی سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نیز اعلام شد. او گفته بود که برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطلاع ثانوی صدور مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است. منظور از صادرکنندگان مبتدی در این گفته، افرادی است که قصد تقاضا برای کارت بازرگانی دارند. با توجه به گفته این مقام مسوول، برخی کارشناسان عنوان می کنند که این نوع عملکرد، موجب ایجاد انحصار خواهد شد و باید منتظر عواقب بعدی آن یعنی قاچاق کالا به خارج از کشور باشیم. در ماه های اخیر بانک مرکزی آماری را از عدم رفع تعهد ارزی مطرح کرد که محلی برای اختلاف نظر بخش خصوصی و دولت شد. از 21 هزار صادر کننده ای که گفته می شود ارزشان به اقتصاد ایران برنگشته است، 15 هزار صادر کننده، حتی یک دلار را هم به کشور بازنگردانده اند. اما آیا این به معنی تخلف 15 هزار کارت بازرگانی است؟ بررسی ها نشان می دهد که از این 15 هزار صادر کننده، تنها 5 هزار صادر کننده دارای کارت بازرگانی بوده اند و مابقی آنها از روش هایی همچون ملوانی، پیله وری، مرزنشینی و مواردی از این دست به صادرات مبادرت ورزیده اند. از این رو مقامات اتاق بازرگانی عنوان می کنند نباید شرایط را به گونه ای جلوه داد که تصور عمومی بر این باشد که این 15 هزار صادر کننده همگی دارای کارت بازرگانی هستند. ضمن آنکه هنگام صدور کارت های بازرگانی، هیچ مسوولی نمی تواند با پیش داوری سوءاستفاده از کارت، نسبت به صدور آن تعلل کند و مانع شود. کارت های بازرگانی یکبار مصرف، هنگام فعالیتشان مشخص می شوند.

شیوه های تشخیص کارت بازرگانی یکبار مصرف

دارندگان کارت های بازرگانی یکبار مصرف، عنوانی است که در سال های گذشته به فراریان مالیاتی داده می شد. اما در دو سال اخیر این عنوان برای صادرکنندگانی که ارز به کشور برنگردانده اند نیز داده می شود.

چگونه می توان کارت های بازرگانی یکبار مصرف را شناسایی کرد؟ علیخانی در این باره توضیحاتی ارائه داده است. او می گوید: «یکی از راه های اساسی شناخت کارت بازرگانی یکبار مصرف به وکالت نامه های صادر شده بر می گردد. برخی از کارت های بازرگانی به وسیله وکالت نامه در اختیار فرد دیگری قرار می گیرد. صاحب کارت به شخص دیگری وکالت می دهد که از کارت بازرگانی اش استفاده کند. بنابراین معمولا پشت هر پروانه وارداتی یا صادراتی، صلح نامه و هبه نامه یا وکالت نامه است. به محض اینکه پروانه صادراتی و وارداتی مورد استفاده قرار می گیرد و به واسطه آن کالا صادر یا وارد می شود، یک نسخه آن به سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی منتقل می شود و مقامات مسوول در جریان این کم و کیف قرار می گیرند. این وکالت نامه ها براساس قانون گمرکی صادر می شود. داشتن وکیل برای امر تجارت، حق مسلم هر بنگاهی است؛ چراکه به عنوان مثال مدیرعامل شرکت های خودروسازی نمی توانند وقت خود را صرف امور گمرکی کنند و نیاز است که حتما وکیلی از سوی آنها این کار را انجام دهد. این ابزار در همه جای دنیا نیز وجود دارد. چندی پیش هم قوه قضائیه بخشنامه ای صادر کرد که براساس آن عنوان شده بود که وکالت نامه های عام برای کارت های بازرگانی صادر نشود، بلکه در آن وکالت نامه مشخص شود که فرد موکل، چه فعالیت مشخصی را می تواند با آن کارت انجام دهد. موضوعی که ما در اتاق بازرگانی بر آن تاکید داریم این است که باید فرد اصلی صاحب کارت شناسایی شود که این موضوع کاملا قابل پیگیری است. راه دوم شناخت کارت های بازرگانی یکبار مصرف نیز این است که دارندگان این کارت ها به تجارت طیف گسترده ای از کالاها وارد می شوند. زمانی که با یک کارت همه نوع کالا وارد و صادر می شود، این کارت یکبار مصرف است و گمرک می تواند این موضوع را به راحتی تشخیص می دهد. ابزار سوم که بیشتر جنبه پیشگیری دارد نیز همین تعیین سقف برای واردات و صادرات سال اولی هاست که بالاخره بعد از یک سال، دولت آن را ابلاغ کرده است.

کاهش صدور کارت بازرگانی

آمارهای صدور کارت های بازرگانی در اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که متقاضیان ورود به عرصه تجارت خارجی در چهار ماه امسال نسبت به سال گذشته، کاهش یافته اند. دلیل این موضوع را می توان به محدودیت های تجارت خارجی به خصوص مساله رفع تعهد ارزی برای صادرات، ضوابط سختگیرانه صدور کارت های بازرگانی، تحریم های بین المللی و مشکلات نقل و انتقالات ارز مرتبط دانست. در واقع، افراد با توجه به شرایط نامساعد تجارت خارجی در ایران چه به لحاظ سختگیری های داخلی و چه به لحاظ محدودیت های بین المللی، رغبتی به ورود رسمی به عرصه تجارت ندارند. از این رو این نگرانی وجود دارد که با توجه به حجم تقاضای داخلی برای ورود کالاهای خارجی و انباشت تولید در برخی از حوزه ها، مساله قاچاق بیش از پیش بر تجارت خارجی کشور سایه افکند. براساس آمارها، در اتاق بازرگانی تهران طی چهار ماه منتهی به تیر امسال، 706 فقره کارت حقوقی و 492 کارت حقیقی یک ساله صادر شده است. این آمار نشان می دهد میزان کارت های حقوقی صادرشده در این چهارماه، 159 فقره کمتر از چهار ماه سال گذشته است. همچنین میزان کارت های حقیقی صادرشده در این بازه زمانی 105 فقره کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

پیشنهاد سوم

آنچه در این گزارش به آن اشاره شد، نشان می دهد که از یکسو اعمال ضوابط سختگیرانه برای صدور کارت های بازرگانی موجب ایجاد انحصار در تجارت خارجی خواهد شد و از سوی دیگر رویکرد تسهیل گری در صدور کارت نیز ممکن است موجب تشدید تخلفات و سوءاستفاده ها از این ابزار تجارت خارجی شود. اما کارشناسان هیچ یک از این دو رویکرد را تصدیق نمی کنند، بلکه راه سومی را برای استفاده بهینه از این ابزار پیشنهاد می دهند. مهم ترین محور پیشنهاد سوم به موضوع احراز هویت تجار برمی گردد.  این محور عنوان می کند بخش خصوصی می تواند مرجعی مناسب برای احراز هویت تجار باشد؛ اما با توجه به تصمیمات اتخاذشده در چند روز اخیر مبنی بر کاهش اختیارات اتاق بازرگانی در صدور کارت، به نظر می رسد این موضوع چندان برای دولتمردان در اولویت قرار ندارد. محور دوم پیشنهاد سوم نیز همان تعیین سقف برای تجارت سال اولی هاست که اخیرا ابلاغ شده است. واردات و صادرات تا سقف 500 هزار دلار برای سال اولی های تجارت خارجی می تواند سوءاستفاده از این ابزار تجارت را به حداقل برساند. محور سوم این پیشنهاد نیز بر بریده شدن بند ناف کارت بازرگانی از مفاصاحساب مالیات و تامین اجتماعی و رفع تعهد ارزی تاکید دارد. فعالان اقتصادی عنوان می کنند که وصول مطالبات و حقوق دولتی نباید از مسیر کارت بازرگانی صورت گیرد؛ چراکه کارت بازرگانی، ابزاری حرفه ای و تخصصی برای یک فعالیت حرفه ای است. از این رو نیاز است که هر یک از نهادهای مرتبط با تجارت خارجی از ابزار تخصصی خود برای وصول حقوقشان استفاده کنند.