آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
بازرگانی
۵
یادداشت

استراتژی های حقوق مالی در تامین نقدینگی شرکت ها

دکتر جعفر نوری یوشانلویی (مدیر دوره کارشناسی ارشد حقوق مالی در دانشگاه تهران)

 اهمیت شرکت ها در برهه کنونی و تاثیر آنها بر اقتصاد و بازار کشورها بر هیچکس پوشیده نیست، اما بسیاری از شرکت های تجاری در هر نوع و با هر موضوعی برای سرمایه گذاری در پروژه های جدید و انجام فعالیت های اقتصادی به نقدینگی نیاز دارند. دسترسی به سرمایه مطلوب و با شرایط مناسب باعث استفاده از فرصت های رشد در شرایط اقتصادی می شود. تامین مالی شرکتی (Corporate Finance) از موثرترین روش های تحقق هدف مزبور است که متاسفانه تاکنون از لحاظ علمی مورد بررسی قرار نگرفته و در نظام حقوقی و مالی ایران ناشناخته مانده است.

تامین مالی شرکت عبارت است از به کارگیری روش های صحیح، بهینه و انتخاب روش مناسب برای تامین نقدینگی واحد تجاری. انتخاب شیوه تامین نقدینگی دارای آثار مالی و حقوقی بوده و در دیدگاه کلان اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است و چنانچه براساس مبانی حقوق مالی اتخاذ شود، موجب هدایت منابع مالی به فعالیت های مولد در تولید و اقتصاد می شود. دو ابزار اصلی برای تامین مالی شرکت ها عبارتند از ابزار بدهی (debt instrument) و ابزار حقوق مالکانه (equity instrument). تفاوت این دو ابزار به ماهیت ادعای هر کدام از آنها بر جریان نقدی شرکت بر می گردد:

- در استفاده از بدهی برای تامین مالی، شرکت این حق را به طلبکاران می دهد که مطابق با قرارداد و در سررسیدهای معین، میزان مشخصی از جریان نقدی را دریافت کنند. بنابراین تامین کننده مالی در این ابزار، ریسک های تجاری را بر عهده نمی گیرد. از مهم ترین روش های تامین مالی با استفاده از این ابزار، می توان دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری، انتشار اوراق قرضه و مشارکت را نام برد و از جمله شیوه های نوین که بر مبنای ابزار بدهی طراحی شده است، تبدیل به اوراق بهادار کردن انواع دارایی ها است.

- در مقابل، با استفاده از ابزار حقوق مالکانه، تامین کننده مالی بر جریان های نقدی باقی مانده پس از پرداخت کلیه دیون ادعا خواهد داشت. در نتیجه، استفاده از این ابزار باعث می شود که در زمان تصفیه شرکت - چه به دلیل ورشکستگی یا به سایر دلایل مثل انحلال - طلبکاران بر صاحبان سهام مقدم باشند که این اثر در مواد 223 و 224 لایحه قانون تجارت بیان شده است. انتشار و فروش سهام شرکت ها و اختیار خرید و فروش از مهم ترین روش های تامین مالی با استفاده از ابزار حقوق مالکانه است.

- از دیگر تفاوت های این دو ابزار وجود معافیت مالیاتی اعطا شده به ابزار بدهی است که مطابق با بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، جزو هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات است. بر همین بنیاد قاعدتا تامین مالی شرکت ها از طریق ابزار بدهی ارزان تر است، اما این موضوع نباید باعث شود که مدیریت شرکت ها بدون توجه به اصول و مبانی حقوق مالی، اقدام به استفاده بیش از اندازه از ابزار بدهی کنند؛ چراکه این ابزار باید با توجه به ساختار سرمایه بهینه هر شرکت به کار گرفته شود. استفاده بیشتر از اندازه مطلوب از هر کدام از این دو ابزار ریسک هایی را به شرکت تحمیل می کند.

مدیران شرکت ها با استفاده از مبانی و اصول حقوق مالی، قادر خواهند بود به ساختار سرمایه بهینه دست یابند. به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه آن شرکت می گویند که مدیران باید ترکیب بهینه ای از ابزار بدهی و حقوق مالکانه - به نحوی که کمترین ریسک و کمترین هزینه را بر شرکت تحمیل کند- را برگزینند.

بنابراین ساختار سرمایه در واحدهای تجاری بسیار مهم بوده و بده بستان بین هزینه ها و منافع بدهی باید به ترکیب بهینه ای منجر شود که در آن ارزش شرکت حداکثر می شود.

حقوق مالی دو استراتژی را برای تامین نقدینگی شرکت ها معرفی می کند: در استراتژی تهاجمی، کم هزینه تر بودن روش تامین مالی برای مدیران اهمیت داشته و آنها تلاش می کنند که از حداکثر ظرفیت بدهی شرکت استفاده کنند. استراتژی محافظه کارانه علاوه بر هزینه ساختار سرمایه، به انعطاف پذیری مالی شرکت ها توجه می کند. بنابراین مدیرانی که این استراتژی را انتخاب می کنند، همه ظرفیت بدهی شرکت را به کار نمی گیرند.

تاکید می شود زمینه فعالیت شرکت در انتخاب این استراتژی، بسیار مهم است چراکه هر شرکت با توجه به نوع محصول و خدماتی که ارائه می دهد، پیش بینی متفاوتی از وضعیت جریان نقدی آتی خواهد داشت. نکته کلیدی آن است که شرکت هایی که محصول یا خدماتی تولید می کنند که به راحتی توسط مصرف کنندگان قابلیت حذف یا جایگزینی را ندارد، جریان نقدی نسبتا با ثباتی داشته و می توانند از حداکثر ظرفیت بدهی استفاده و تامین مالی ارزان تری را رقم بزنند.

- در مقابل برای شرکت هایی که محصول آنها در معرض خطر حذف یا جایگزینی توسط مصرف کننده قرار دارد، حفظ انعطاف پذیری مالی مهم تر بوده و استراتژی محافظه کارانه مناسب تر است.

چنانچه اصول و مبانی حقوق مالی در شرکت ها به درستی و با توجه به نوع فعالیت شرکت توسط مدیران مورد توجه قرار گیرد و استراتژی تامین مالی مناسب انتخاب شود، اثرات مثبت زیادی در فعالیت های شرکتی و اقتصاد به دنبال خواهد داشت. از جمله این آثار می توان به هماهنگی بازارهای سرمایه و محصول مرتبط با فعالیت های شرکت ها اشاره کرد. با این توضیح که در مبانی حقوق مالی، استراتژی های بازار سرمایه در تناسب و هماهنگی با استراتژی های بازار محصول اتخاذ می شود. انعطاف پذیری مالی و مدیریت ریسک های نکول و بدهی از دیگر آثار مثبت اتخاذ تصمیمات تامین مالی مناسب است که باعث می شود در شرایط سخت و رکود اقتصادی، میزان بدهی شرکت ها قابل کنترل بوده و این مساله به ویژه در کشور ما که بانک ها نقش اساسی در تامین مالی از طریق ابزار بدهی را دارند، در نهایت منجر به کاهش ریسک اعتباری بانک ها خواهد شد. کنترل قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه و نزدیک بودن قیمت سهام به قیمت های واقعی از دیگر آثار مثبت تامین نقدینگی اصولی شرکت ها است. همچنین با رعایت اصول حقوق مالی در تامین نقدینگی، هزینه های نمایندگی کاهش یافته و تضاد منافع میان مدیران و سهامداران تا حد زیادی مرتفع می شود، چراکه هدف نهایی حقوق مالی برای هر دو گروه از شرکت ها حداکثرسازی ارزش شرکت است و در نهایت انتقال سرمایه های جزئی و ناپیوسته به جریان های تولیدی و مولد اقتصادی، مهم ترین مساله در به کارگیری روش های حقوق مالی در شرکت ها است.