آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۳
اقتصاد
۸
گزارش

مهم ترین بخش در اصلاح ساختار بودجه موضوع معافیت های مالیاتی است که تغییر خواهد کرد

ندا جعفری

اصلاح ساختار بودجه 1400 با تغییر در معافیت های مالیاتی صورت می گیرد

تامین منابع بودجه عمرانی از بورس

 زمان کمی تا ارایه برنامه مالی دولت برای سال 1400 باقی مانده تا یک سال مالی دیگر که از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین شده پس از تصویب هیات وزیران به مجلس ارایه و به تصویب شورای نگهبان برسد. اما امسال لایحه بودجه 1400 در چارچوب اصلاح ساختار بودجه که برخی آن را به «جراحی بزرگ» تعبیر می کنند در دولت تدوین و به مجلس می رود. به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مطالعاتی در زمینه اصلاح ساختار بودجه در مرکز پژوهش های مجلس انجام شده و دولت نیز پذیرفته که به جای ارایه لایحه به مجلس، همین مطالعات را مبنا قرار دهد. ظاهرا دولت تصمیم دارد از منابع بورسی در بخش عمرانی استفاده کند.

تقلیل 4 تا 5 درصد مالیات بر تولیدکنندگان

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد لایحه بودجه 1400 اخیرا گفته است: برای آنکه لایحه بودجه 1400 به موقع و در 15 آذرماه به مجلس تقدیم شود؛ بررسی این لایحه در سازمان برنامه و بودجه از 15 تیرماه آغاز و ستاد تدوین بودجه نیز اخیرا تشکیل و دو جلسه آن برگزار شده است.

 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اصلاح لایحه بودجه به درآمدهای مالیاتی اشاره کرده و گفته است؛ نیازمند منابع پایدار و مطمئن در بودجه 1400 هستیم که منجر به تعهدات و بدهی های آتی دولت نشود، به همین دلیل روی سیاست های مالیاتی متمرکز شده ایم و قطعا 4 تا 5 درصد مالیات بر تولیدکنندگان را تقلیل داده و مالیات منتهی به مصرف را فزاینده می کنیم. 

نوبخت همچنین با اشاره به واگذاری سرمایه های مالی که یکی از آنها سهام دولت در بورس است، گفته که از این طریق می توانیم خون جدیدی را در بورس تزریق کرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگردانی وارد کنیم.

نوبخت در خصوص اصلاح لایحه بودجه به برنامه دو سال پیش سازمان برنامه و بودجه اشاره کرده و گفته است، این برنامه تهیه شد اما در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسید و در نهایت اجرایی نشد. اما در نظر داریم بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه که امکان عملیاتی شدن در بودجه 1400 را دارد، با هماهنگی مجلس در لایحه بودجه بیاوریم تا شفافیت را در سامانه های مختلف افزایش داده و قدرت نظارت بر عملکرد بودجه بیشتر شود.

 حذف معافیت های کاذب مالیاتی

محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت وگو با «اعتماد» در این مورد می گوید: در کمیته اصلاح ساختار بودجه 13 حکم در حوزه منابع درآمدی و هزینه ها صادر شده که اجرای این احکام می تواند به تامین کسری بودجه و شفافیت آن در سال آینده و روان سازی عملیات بودجه کمک کند.

او با اشاره به زمان محدود تا تصویب بودجه 1400 ادامه می دهد: هر چند انتظار می رفت در مجلس دهم یا اوایل مجلس یازدهم نسبت به لایحه بودجه اقدام شود، اما متاسفانه کاری در این خصوص انجام نشد که بالاخره این 13 حکم در کمیته و کمیسیون نهایی شد یا در روز چهارشنبه 26 شهریور ماه یا در روز یکشنبه 30 شهریور ماه در قالب طرح دوفوریتی به صورت مختصر در صحن مجلس مطرح خواهد شد.زنگنه در مورد کلیات این 13 حکم می گوید: با اجرای این احکام درصددیم تا موضوع پرداخت به ذی نفع نهایی و حذف واسطه ها به صورت جدی اجرا و کلیه پرداخت ها بر اساس گزارش گیری پیگیری شود.او در مورد تغییرات در ساختار بودجه ادامه می دهد: در بحث شرکت ملی نفت و درآمدهای این شرکت و بودجه 900 هزار میلیارد تومانی این شرکت موضوعاتی مطرح است ضمن آنکه معافیت های مالیاتی بخش تولیدی یکی از مهم ترین بحث هایی است که در سال جهش تولید برای تولیدکنندگان جذاب خواهد بود.رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه در بودجه سال 1400 سعی شده به عدالت مالیاتی نزدیک تر شویم، ادامه می دهد: در این بخش معافیت های مالیاتی به خصوص در حوزه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که می تواند برای دولت درآمدزا باشد و نیازمند بازبینی است و معافیت های کاذب نیز حذف خواهد شد. همچنین در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات بر درآمد مطرح شده که تا آخر سال نهایی خواهد شد تا از میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کم کند.

زنگنه با اشاره به کاهش هزینه های دولتی نیز ادامه می دهد: با توجه به محدودیت های موجود در بودجه سال آینده هزینه های دولتی نیز تغییراتی داشته و تلاش شده تا کاهش پیدا کند.رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه سال 1400 میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کمتر خواهد شد، ادامه می دهد: تمهیداتی از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه اندیشیده شده تا وابستگی ها به بودجه نفت تا حد امکان کاسته شود، البته در این حوزه تنها موضوع صادرات نفت خام مطرح نیست، بلکه درآمدهای نفتی دولت از محل فروش نفت به پالایشگاه ها و پتروشیمی ها نیز مطرح است که بر اساس برآوردها رقمی حدود 64 هزار میلیارد تومان می شود.زنگنه در خصوص کسری بودجه امسال و سال آینده نیز ادامه می دهد: زمانی که درآمدهای غیرواقعی برای دولت شناسایی می شود، دولت دچار کسری بودجه می شود به عنوان مثال برای سال 1399 فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت 50 دلاری پیش بینی شده بود که با واقعیت فاصله داشت که تنها در این بخش برآوردها حکایت از کسری بودجه 60 تا 70 هزار میلیاردی است، همچنین کلیه درآمدها از عوارض گمرکی برای صادرات گرفته تا فروش میعانات نفتی به صورت واقعی مطرح شود.

 زنگنه می گوید: البته جز موضوع درآمدهای غیرواقعی موضوع دیگری نیز مطرح است، زمانی که هزینه های دولت به واسطه اتفاقات طبیعی مانند سیل و زلزله یا اخیرا اتفاقی که در خصوص پاندمی بیماری کرونا و بیکاری ها رخ داد، تغییراتی در پرداخت های دولتی به وجود می آید و هزینه ها افزایش پیدا می کند که این موضوعات منجر به کسری بودجه می شود.رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه یکی از مشکلات در بودجه ریزی عدم شفافیت است، می گوید: وضعیت به گونه ای است که هیچ کس به صورت دقیق میزان کسری بودجه را نمی داند، این در حالی است که میزان کسری بودجه باید به صورت ثانیه ای و روزانه اعلام شود تا مبتنی بر آن بتوان برنامه ریزی کرد. البته ارقامی از 150 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان در مورد کسری بودجه امسال مطرح می شود که هیچ کدام دقیق نیستند. طی سالیان گذشته انتقادات عمده ای به هزینه کرد درآمدهای نفتی صورت می گرفت و گفته می شد درآمدهای نفتی یک ثروت بین نسلی است و نباید برای هزینه های جاری کشور صرف شود در نهایت با آغاز تحریم های نفتی امریکا در سال 1397، رهبری پیشنهاد اصلاحات ساختاری بودجه را مطرح کردند. در نهایت در سال 1398 چارچوب کلی برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت ارایه و بودجه سال 99 بر اساس ساختار اصلاح شده بسته شد و اصلاح ساختار بودجه در سال 1400 نیز به صورت جدی دنبال می شود.