آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۵
سیاست گذاری
۶

خبر

رشد 1200 درصدی شکایات کارگران برای دریافت حقوق معوقه

تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال 1396 حدود 10 هزار و 889 فقره بوده که این تعداد با رشد بیش از 1200 درصدی در سال 97 به 145 هزار فقره شکایت و در سال 98 نیز به 143 هزار فقره شکایت رسیده است. به گزارش «ایلنا» براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال 1396 حدود 10 هزار و 889 فقره بوده که این تعداد با رشد بیش از 1200 درصدی در سال 97 به 145 هزار فقره شکایت و در سال 98 نیز به 143 هزار فقره شکایت رسیده است.

دانش بنیان ها برای ساخت محصولات جدید حمایت می شوند

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به جهش تولید محصولات و خدمات دانش بنیان از برنامه مشترک «حمایت از ساخت محصولات دانش بنیان جدید دارای بهره بردار» پشتیبانی می کنند.

به گزارش «ایسنا» چنانچه یک شرکت دانش بنیان قراردادی با یک بهره بردار (کارفرما) برای ساخت «محصول فناورانه با قابلیت دانش بنیان شدن» منعقد کند، این محصول جدید توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نظر فنی ارزیابی می شود و در صورت تایید این معاونت، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز این قرارداد را از نظر مالی تامین می کند. فرآیند اعطای تسهیلات در این برنامه، دو مرحله ای است. در مرحله اول، ارزیابی دانش بنیانی محصول جدید توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت می گیرد و در مرحله دوم ارزیابی تسهیلات و تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می شود. باید توجه داشت که شرکت متقاضی باید در زمان ارائه تقاضا، دانش بنیان باشد. همچنین محصول جدید باید به لحاظ فناوری، با یکی از محصولات تاییدشده قبلی شرکت مشابهت داشته یا ارتقایافته آن محصول دانش بنیان قبلی باشد. این مساله از سوی مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارزیابی می شود. تسهیلات این برنامه در قالب تسهیلات سفارش ساخت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می شود که تا سقف 80 درصد مبلغ قرارداد به شرکت دانش بنیان (مجری) اختصاص می یابد و باقیمانده مبلغ باید توسط بهره بردار (کارفرما) تامین شود. نکته مهم این است که تسهیلات به شرکت دانش بنیان مجری پرداخت می شود و تعهدات بازپرداخت بر عهده بهره بردار (کارفرما) است. در صورتی که امکان استفاده از تسهیلات سفارش ساخت وجود نداشته باشد، ممکن است تامین مالی قرارداد با استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، مانند تسهیلات سرمایه در گردش انجام گیرد. شرکت متقاضی باید با ورود به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی درخواست خود را در بخش «حمایت از ساخت محصولات دانش بنیان جدید» تکمیل و اطلاعات محصول جدید و محصولات تاییدشده قبلی را که به لحاظ فناوری با این محصول مشابهت دارند، ارائه کند. همچنین اطلاعاتی مانند، اطلاعات قرارداد یا پیش قرارداد با بهره بردار (کارفرما) برای ساخت بار اول محصول با قابلیت دانش بنیانی نیز باید در زمان درخواست ارائه شود. مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پیشنهاد ساخت محصول جدید را ارزیابی کرده و نتیجه را به اطلاع متقاضی می رساند. براساس اعلام معاونت علمی، پس از دریافت تاییدیه از مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، متقاضی برای تامین مالی قرارداد مربوطه، خدمت مورد نظر را با راهنمایی و مشاوره کارشناس صندوق نوآوری و شکوفایی، انتخاب می کند و فرآیند ارزیابی ارائه تسهیلات توسط صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می شود.

بانک مرکزی چین نظارت بر هلدینگ های مالی را تشدید کرد

بانک مرکزی چین به منظور نظارت بیشتر بر هلدینگ های مالی، در تازه ترین اقدام در راستای جلوگیری از ریسک های سیستماتیک به بخش مالی گسترده این کشور، قوانین جدیدی وضع و صادر کرد. به گزارش ایبنا از رویترز، مقررات جدید پس از آن صادر شد که تعدادی از شرکت ها بدون مکانیزم های جداسازی و همزمان با تجمیع ریسک، به طور کورکورانه اقدام به گسترش دامنه خود در بخش مالی چین کردند. «پان گونگ شنگ» نایب رئیس بانک مرکزی چین گفت: هلدینگ های مالی همین حالا نیز در کشور وجود دارند، اما این شرکت ها در چارچوب نظارتی گنجانده نشده و از این نظر در مقررات یک خلا وجود دارد. پان در ادامه گفت: مقررات جدید به نوعی یک دیوار دفاعی بین بخش صنعتی و بخش مالی ایجاد می کند تا از این طریق مانع سرایت ریسک های بین سازمانی، بین بازاری و بین بخشی شود. شرکت ها برای آنکه جواز فعالیت به عنوان هلدینگ مالی را کسب کنند باید دست کم 5 میلیارد یوآن (74/731 میلیون دلار) سرمایه داشته باشند. علاوه بر این، شرکت هایی که واحدهای بانکی در اختیار دارند باید مجموع دارایی آنها دست کم 500 میلیارد یوآن باشد و در غیر این صورت دست کم باید 100 میلیارد یوآن دارایی داشته باشند. این مقررات از اول نوامبر 2020 اجرایی بوده و شرکت ها برای تطبیق با آن یک سال فرصت دارند.

فقر مطلق 176 میلیون نفر دیگر بعد از پاندمی کرونا

اولیویر دو شاتر، متخصص فقر سازمان ملل گفت: افت شدید اقتصادی جهان به علت پاندمی کرونا از جنگ جهانی دوم به بعد و پس از ناامیدی بزرگ اقتصادی دهه 1930 بی سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، طبق بیانیه جدید سازمان ملل دوشاتر گفته است اقدامات دولت ها برای حمایت از مردم در برابر بحران کنونی ناکافی بوده است. او از رهبران جهان خواست گام های محکم تری برای حذف فقر و کاهش نابرابری ها بردارند. دوشاتر که یک پژوهشگر بلژیکی حقوق است و توسط انجمن حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر با حقوق ویژه منصوب شده است، می گوید: شبکه امنیت اجتماعی کنونی جهان پر از حفره است. او اضافه کرد: اقدامات کنونی کوتاه مدت هستند، سرمایه گذاری ها ناکافی است و بسیاری از مردم در نهایت در این چاله ها سقوط خواهند کرد. دو شاتر هشدار داد با توجه به خط فقر 20/3 دلار در روز، با بحران کنونی 176 میلیون نفر دیگر به فقر مطلق دچار خواهند شد. او گفت: خانواده های تحت فشار تا به حال هرچه ذخیره و اندوخته مالی داشته اند را خرج کرده اند و دارایی های خود را فروخته اند.

اقتصاد آفریقای جنوبی بیشتر از پیش بینی ها کوچک می شود

براساس اعلام وزیر دارایی آفریقای جنوبی، اقتصاد این کشور در سال جاری به احتمال زیاد با رقمی بیشتر از پیش بینی قبلی یعنی 7 درصد کوچک خواهد شد. به گزارش ایبنا از رویترز، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه دوم سال با رکورد 51 درصد کاهش پیدا کرد؛ این چهارمین کاهش متوالی رشد اقتصادی این کشور پس از اعمال مقررات سختگیرانه قرنطینه مرتبط با شیوع ویروس کرونا محسوب می شود.

«تیتو امبونی» وزیر دارایی آفریقای جنوبی در مطلبی که در نشریه سیتی پرس منتشر شده است، نوشت: کاهش رشد اقتصادی بیشتر از پیش بینی وزارت خزانه داری و بانک مرکزی آفریقای جنوبی است؛ موضوعی که ریسک ها را مبنی بر کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی در مقایسه با انتظارات سیاست گذاران و بازار، افزایش می دهد. رزرو بانک آفریقای جنوبی در ماه جولای پیش بینی خود را از تولید ناخالص داخلی در سال 2020 کاهش 7/3 درصدی اعلام کرد؛ وزارت خزانه داری این کشور در نشست اضطراری بودجه خود در ماه ژوئن کاهش 7 درصدی را لحاظ کرد، اما برخی از تحلیلگران کاهش دو رقمی را پیش بینی کرده اند. امبونی در مقاله خود نوشته است که وزارت وی اصلاحات را سرعت خواهد بخشید و این کار را از طریق تسهیل موانع رگولاتوری و صدور جواز سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش دولتی به ویژه تامین برق انجام خواهد داد. شرکت دولتی برق آفریقای جنوبی موسوم به اسکوم که حدود 90 درصد از برق کشور را تولید می کند، سال ها برای برآورده ساختن تقاضا تقلا کرده و برای جلوگیری از فروپاشی شبکه برق، دست به خاموشی های سراسری در کشور زده است. با توجه به بدهی حدود 30 میلیارد دلاری و وابستگی شدید به کمک دولتی، این شرکت همواره به عنوان تهدید عمده اقتصاد و ثبات مالی آفریقای جنوبی اعلام شده است.