آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۳
جامعه
۱۲
یادداشت

چنددستگی معلمان بی عدالتی و نارضایتی

دکتر حسین ثقفی

مطابق با برنامه پنج ساله ششم توسعه، نهادهای دولتی، سالیانه باید بخشی از حجم خود را به شبکه خصوصی واگذار کنند تا به این وسیله هم در خدمات دولتی صرفه جویی شود و هم اینکه نوعی فضای رقابتی در بخش خدمت رسانی به مردم به وجود آید تا بلکه دولت بتواند به اهداف بلندتری در حوزه های اجتماعی و فرهنگی بپردازد.

گرچه ماهیت این اقدام ارزشمند است، اما باید دید، دستگاه های دولتی چگونه این هدف را محقق کرده اند؟

شوربختانه در آموزش و پرورش، خصوصی سازی بیشتر، به سمت فروش خدمات آموزشی به بخش خصوصی روی خوش نشان داده است و متاسفانه اکسیر تعلیم و تربیت را به سمت ابزار و کالا برده و از هدف اصلی خود که ایجاد انگیزه در آموزش و تربیت است، به شدت دور شده است.

برای شرح و بسط این موضوع باید از مدارس حمایتی، نیروهای غیرانتفاعی، خریدخدمت و برون سپار نام ببریم که اگرچه در تمام این بخش ها، افرادی به کار گرفته شده اند که غالبا با علاقه و میل درونی وارد بدنه آموزش و پرورش شده اند ولیکن نگاه صرفه جومحور و از طرفی فاقد برنامه علمی این دستگاه موجب شده تا موجی از نابسامانی و بی انصافی در درون این وزارتخانه شکل بگیرد، چراکه غالب معلمان در این بخش ها با اینکه زحمات زیادی را به جان می خرند اما با نازل ترین دستمزد و دریافت های مدت دار و خارج از نظم مرسوم -گاه ساعتی سه هزار تومان- و بدون بیمه و آینده مشخص شغلی باید به کار ادامه دهند.

مضاف بر این چون آموزش و پرورش برآورد درستی از هزینه مدارس حمایتی ندارد و از سویی حلاجی منطقی و قانونی در انعقاد قراردادهای خود صورت نداده است، در کوتاه مدت زمینه ناخشنودی کارکنان و معلمان این مدارس را از میزان خدماتی که انجام می دهند، در برابر حقوقی که دریافت می دارند، فراهم کرده است.معلمان مدارس غیرانتفاعی، خریدخدمات و برون سپار باید با قراردادهای کور، غیرشفاف و بدون هیچ گونه حق اعتراضی انجام وظیفه کنند، چراکه در صورت اعتراض، شغلی را که از صمیم جان دوست دارند از دست می دهند و چه بسا در مدرسه دیگری هم جذب نشوند.جز این، در مدارس حمایتی، آموزش و پرورش با واگذاری مدرسه دولتی به موسسان مدارس غیرانتفاعی، بر نحوه جذب معلمان و مزایای تخصیصی به آنها توجهی ندارد که این خود سبب بروز باندگرایی در این مدارس و نابسامانی های آموزشی و تربیتی می شود.

تاکنون نیز در هسته بازرسی آموزش و پرورش و بخش حقوقی آن، سازوکاری برای حمایت از حقوق این دسته از معلمان اندیشیده نشده است و درواقع این گروه از معلمان، فرزندان ناتنی آموزش و پرورش تلقی می شوند.

بنابراین به دلیل پیامدهای منفی زیاد خصوصی سازی مدارس دولتی که نهایتا منجر به بی عدالتی در بین معلمان و دانش آموزان می شود، این وزارتخانه برای صرفه جویی و تحدید هزینه های خود باید سراغ راهکار دیگری برود. 

از آن رو که نمی توان با طرح های خام و مقطعی، آموزش و پرورش را به کویری تفتیده و بی باروبر تبدیل کرد که کمتر کشاورزی شوق تلاش و خدمت در آن را داشته باشد.

این وزراتخانه می تواند از طریق بخش های رفاهی، درمانی، تالارها، اجاره اماکن و اردوگاه ها، فروش برخی مستغلات و ساخت اماکن سکونتی در شهرهای سیاحتی و زیارتی، به تقویت مدارس دولتی بپردازد و از چنددستگی مدارس و معلمان که نتیجه اش نارضایتی و نابرابری است، پرهیز کند و با تعامل ممتد و سختگیرانه با مجلس شورای اسلامی، به ترفیع بودجه سالانه خود اقدام نماید تا اینکه بتواند محور یاددهی-یادگیری نوین را در مدارس با معلمانی پیاده کند که هم مواد آموزشی لازم را دراختیار دارند و هم اینکه از رضایت شغلی بالایی بهره مند هستند.

جز این باشد با خصوصی سازی بی برنامه و صرفا صرفه جومحور، ما کیفیت آموزشی را در اندک زمانی از دست خواهیم داد و موج های شدیدی از انواع آسیب های جدی اجتماعی را در معلمان و دانش آموزان شاهد خواهیم بود.البته آنچه اکنون بسیار مهم است، تعیین تکلیف معلمان برون سپاری، خریدخدمت، غیرانتفاعی و قراردادمعین است. چه با شرایط حاضر به این قشر، ظلم های آشکاری وارد می شود و وزارت متبوع می تواند بخشی از نیروهای استخدامی هر سال را با طراحی برنامه ای منسجم به این دسته از زیرمجموعه خود اختصاص دهد تا برای همیشه مشکلات این دسته از معلمان حل شود و نظام آموزشی کشور از چنددستگی و طبقاتی شدن رها گردد.مهم تر اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بالاخص کمیسیون آموزش در بررسی برنامه های وزیر آموزش و پرورش باید در درجه نخست به برآورد دقیقی از میزان توانمندی وزیر نسبت به تغییر وضعیت مدارس متناسب با عدالت منطقه ای و سند تحول بنیادین دست یابند و تحلیلی از رشد رضایتمندی دانش آموزان و معلمان از چشم انداز برنامه های او داشته باشند و با بررسی های متعدد سه ماهه، در صورت ناتوانی وزیر، سریعا با تذکر و حتی استیضاح، بکوشند تا به این بخش ارزشمند و آینده ساز کشور، دولت ها توجه ویژه ای کنید.

حقیقت این است که با وضع موجود، آموزش و پرورش قبل از استخدام نیروی جدید باید فکری به حال وضعیت معلمان خرید خدمت، برون سپاری و مدارس غیرانتفاعی و حق التدریس آزاد کند و پس از آن و با نیازسنجی به سوی جذب و استخدام معلم جدید حرکت کند.

نادیدگی این معلمان در واقع، چشم بستن بر عدالت و حقوق اداری کارکنانی است که با اقدامی غیرفنی وارد این مجموعه شده اند و در عین تمام بی مهری ها ایستادگی کرده اند ولی این صبوری دلیلی نمی شود که وزارتخانه نسبت به حیا و عزت این دسته از معلمان بی مبالات باشد و به جای پذیرش اشتباه در این گونه جذب ها، معاصی و کوتاهی ها را بر گردن بخش های خصوصی وانهد که آنها هم گلایه دارند و این وضع را نه مناسب خود می دانند و نه مناسب معلمان و دانش آموزان شان.