آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۷۴۴۴
اقتصادی
۷
یادداشت

موانع سیاست نوین پولی

دکتر کامران ندری (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع))

 بانک مرکزی به منظور مهار نرخ تورم سیاست پولی جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است که در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه و از نتایج مثبت آن بهره مند شده اند. این درحالی است که اجرای سیاست نوین پولی در اقتصاد ایران به دلیل ساختارهای موجود بسیار دشوار است. در واقع چندین مانع بر سر راه اجرایی شدن این سیاست ها وجود دارد. با توجه به ساختار حکمرانی در اقتصاد و نظام بانکی موفقیت بانک مرکزی در اجرای این سیاست ها به طور کامل دشوار است.

به لحاظ تکنیکی چارچوب سیاستی نوین پولی از سیاستگذاری در نرخ بهره به عنوان مهمترین ابزار سیاستی بانک مرکزی برای مهار تورم آغاز می شود. در صورتی بانک مرکزی می تواند این سیاست را به درستی اجرا کند که این سیاست روی کل نظام مالی و کل نرخ های بهره موجود در کشور تاثیر بگذارد و منتقل شود. برای مثال زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی را افزایش می دهد این نرخ باید روی تمام نرخ های بهره از اوراق دولتی، بازار بدهی و... اثر بگذارد، این درحالی است که موانع موجود در اقتصاد ایران اجازه این اثرگذاری و سیاستگذاری را به راحتی نمی دهد.نخستین مانعی که بر سر سیاست نوین پولی بانک مرکزی قرار دارد شورای پول و اعتبار است که در درون بانک مرکزی شکل گرفته است. وقتی که این شورا به صورت دستوری برای نرخ بهره سقف تعیین می کند چگونه می توان انتظار داشت که تغییرات نرخ بهره بین بانکی روی سایر نرخ ها تاثیر داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به ساختار شورای پول و اعتبار، اکثر اعضای آن دغدغه زیادی همچون بانک مرکزی برای مهار تورم ندارند. اعضای این شورا به صورت عمده از خارج بانک مرکزی هستند و دغدغه های دیگری دارند برای مثال وزارت صمت دنبال کاهش نرخ بهره برای بهره مندی بیشتر واحدهای تولیدی از تسهیلات بانکی است.

این یک ضعف ساختاری است که اعضای شورای پول و اعتبار به گونه ای تعیین شده اند که با هدف اصلی بانک مرکزی یعنی مهار نرخ تورم فاصله دارند. بر این اساس اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره در بازار بین بانکی را برای مهار تورم افزایش دهد، نخستین سد در دورن این بانک است.

مانع دومی که بر سر راه اجرا و تحقق سیاست نوین پولی و افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی قرار دارد، دولت است. دولت براساس یک ذهنیت اشتباه تصور می کند که بالا رفتن نرخ بهره در بخش اوراق باعث افزایش هزینه های دولت و رشد کسری بودجه می شود، درحالی که برخلاف این تصور این تورم است که به افزایش کسری بودجه دامن می زند. بر همین اساس دولت نیز با افزایش نرخ بهره مخالفت و مقاومت می کند. البته در ماه های اخیر سد جدیدی نیز در برابر اجرای سیاست پولی ایجاد شده که بازار سرمایه است. به طوری که هر تلاشی برای افزایش نرخ بهره با واکنش این بازار مواجه می شود و به نوعی دربرابر آن مقاومت می کند.

بنابراین ساختار حکمرانی و اقتصاد سیاسی و ترتیباتی که بر نظام مالی حاکم است مانع تحقق سیاست پولی می شود و بانک مرکزی به سادگی نمی تواند از این موانع عبور کند. هرچند نباید ناامید بود و بانک مرکزی در یک سال اخیر گام های مثبتی برداشته است، ولی نمی توان انتظار تغییر بزرگی داشت و همچنان مسیر طولانی در پیش است.

همان گونه که اشاره شد یکی از بزرگترین موانع برای اجرا و به ثمر نشستن سیاست های پولی درک ناکافی و ذهنیت غلط درخصوص مفاهیم و کارکرد سیاست های پولی و متغیرهای آن است. در یک تعریف ساده نرخ بهره به معنای «بازدهی نگهداری ریال است» و برهمین اساس در شرایطی که نرخ تورم بالاست بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره نگهداری ریال را جذاب می کند. این درحالی است که هم اکنون به دلیل اینکه بازدهی نگهداری ریال به کف رسیده است، همه سعی می کنند تا در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند.

در واقع دولت دراین شرایط معکوس عمل کرده است. در فاصله سال های 92 تا 96 که اقتصاد بسامان تر بود و بازارها نوسان نداشتند باید نرخ بهره را کاهش می داد در صورتی که افزایش یافت و در شرایط کنونی نیز باید نرخ بهره افزایش یابد که در کف خود قرار گرفته است. متاسفانه هنوز نگاه بانک مرکزی به نرخ ارز است و ساختار این گونه نتیجه می گیرد که اگر نرخ ارز کاهش یابد تورم نیز افت می کند درحالی که در سایر کشورها چنین توجهی به نرخ ارز ندارند و با ابزار نرخ بهره تورم خود را کنترل می کنند. در مجموع مهار تورم یک رکود کوتاه مدت به همراه دارد که باید آن را پذیرفت چرا که پس از یک دوره کوتاه نرخ تورم پایین به رشد تولید منجر می شود.