آرشیو سه‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۶
صفحه اول
۱
نگاه

فرافکنی اروپا با دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر

الهام امین زاده (استاد دانشگاه)

    نظام قضایی هر کشوری طبق قوانین داخلی آن کشور تاسیس شده و بر همین اساس حکم صادر کرده و آن را اجرا می کند. نظام حقوقی همه کشورهای جهان چنین وضعیتی دارند و بر اساس اصل استقلال قوا، اصل حاکمیت بر منافع داخلی کشور؛ احکام قضایی و قوانین داخلی در حیطه صلاحیت حاکمیت هر کشوری قرار دارد. بر اساس بند7 ماده2 منشور سازمان ملل و سند عدم پذیرش مداخله در امور داخلی کشورها که مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل است هیچ کشوری حق مداخله حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... در امور داخلی کشور دیگری را ندارد و در صورت هر نوع مداخله چه به صورت اظهارات یا هر نوع عملیات و حتی فعالیت اقتصادی کشور دیگر، مسوولیت بین المللی دارد و باید عذرخواهی کرده و اقدام خود را جبران کند. بنابراین دولت های اروپایی باید به دلیل این مداخله خود از ایران عذرخواهی کنند،چراکه این اقدامات می تواند مقابله به مثل ایران را در پی داشته باشد و به عنوان مثال، ایران نیز اقدامات اروپاییان را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به عدم رعایت حقوق مسلمانان و اقلیت ها در این کشورها مداخله کند. این در حالی است که ایران خود را به تعهدات بین المللی مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها به خصوص نظام قضایی کشورهای دیگر متعهد می داند و به همین علت اقدام متقابل انجام نمی دهد. متاسفانه این عادت زشت از سوی برخی کشورهاست که به خود اجازه می دهند به نام دفاع از حقوق بشر درروند قضایی کشور دیگری دخالت کنند، اما در مقابل به دلیل برخی منافع خود هیچ اعتراضی به برخی کشورها که شاید بدون طی روند قضایی اقدام به صدور حکمی می کنند، ندارند. به نظر می رسد دخالت برخی کشورها درروند قضایی ما صرفا جنبه فرافکنی داشته و آنها قصد دارند به این واسطه افکار عمومی خودشان را از برخی نقض حقوق صورت گرفته شان منحرف کنند.

درهرصورت جمهوری اسلامی باید در قبال این گونه مداخلات به اسناد بین المللی که مبتنی بر ممنوعیت دخالت در امور داخلی کشورهاست، استناد کرده و به صورت قاطعانه و نه منفعلانه بر روند قضایی طی شده، حق خانواده های قربانی و تبیین نظام حقوق اسلامی که عدالت محور است، تاکید کند.