آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۶
صفحه اول
۱
سرمقاله

فاز دوم رهایی از نفت

سعید رضایی

 کاهش وابستگی به نفت هدف مشترک بسیاری از برنامه های توسعه ای بوده است که تاکنون تدوین شده اند. اما به جرات می توان گفت که بعد از سا ل ها همچنان وابستگی به نفت وجود دارد.

البته وابستگی نه فقط به این جهت است که صادرات نفت بخشی از تولید و درآمدهای ارزی را تشکیل می دهد، بلکه مشکل اساسی اینجاست که صادرات نفت بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را تامین مالی می کند و بودجه را در معرض تحولات بخش نفت قرار می دهد. تحریم ها در کنار مشکلاتی که به همراه داشت، فرصت تمرین استقلال از نفت را نیز فراهم کرد و حالا که چند صباحی از اعمال تحریم ها می گذرد، می توان ارزیابی مقدماتی از دستاوردهای این دوره ارائه کرد.

تحریم فروش نفت از دو جهت بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشت. اولین اثر تحریم کاهش درآمدهای صادراتی و متعاقبا افزایش نرخ ارز بود. البته انتظار می رفت این اثر ناگهانی، سریع و یکباره باشد. اما مسیر دوم اثرگذاری تحریم از بودجه عمومی می گذشت که اثری تدریجی و بلندمدت داشت. کاهش درآمدهای دولت، بودجه عمومی را با کسری شدیدی روبه رو ساخت و ذهن ها را متوجه چگونگی تامین مالی این کسری کرد. نخستین اشتباه سیاست گذار ادامه رویه سنتی فروش ارز ناشی از صادرات گذشته نفت به بانک مرکزی بود که در شرایط عدم امکان فروش آن به فعالان اقتصادی ماهیت افزایش عرضه پول در اقتصاد داشت. این اقدام، دومینوی بی ثباتی در بازارهای دارایی را به جریان انداخت و بازارهای ارز، مسکن و سهام را با نوسانات شدیدی روبه رو ساخت. با مشاهده این تحولات مشخص شد تا زمانی که پنجره کسری بودجه بسته نشود، اثرات دامنه دار تحریم ها گریبان اقتصاد را رها نخواهد کرد؛ پس باید روش هایی غیر از انبساط پایه پولی برای پوشش کسری بودجه در پیش گرفته شود.

تامین مالی از محل فروش اوراق دولتی که تا پیش از این با مخالفت های بسیاری مواجه شده بود، در ساختاری جدید به اجرا گذاشته شد. در سال های قبل تر فروش اوراق دولتی در ساختاری غیربازاری و غیرشفاف صورت می گرفت و به همین دلیل هزینه قابل توجهی را به بودجه دولت تحمیل می کرد. اصلاح ساختار فروش اوراق بدهی دولت و حرکت به سمت چارچوبی بازاری و شفاف ظرفیت بالقوه اقتصاد را در تامین مالی دولت نشان داد. به گونه ای که در کمتر از 6 ماه دولت توانست بیش از 70 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را در این ساختار جدید تامین مالی کند.

انتشار اوراق بدهی نه تنها به تامین کسری بودجه کمک می کند، بلکه از طریق در دسترس قرار دادن نرخ های بازده بدون ریسک امکان توسعه بازارهای مالی را فراهم می آورد. اما نباید چشم ها را بر یک واقعیت مهم بست؛ کاهش وابستگی به نفت تنها با انتشار اوراق بدهی محقق نمی شود. کارآیی انتشار اوراق بدهی در شرایطی است که چشم انداز کاهش کسری بودجه وجود داشته باشد و متاسفانه این مفهوم در سیاست گذاری های اقتصادی غایب است. در بلندمدت کاهش کسری بودجه به محدوده پایدار نیازمند افزایش یک به یک درآمدهای مالیاتی یا کاهش یک به یک مخارج دولت است. هیچ راه دیگری برای مواجهه با کسری بودجه در بلندمدت وجود ندارد و تکیه بر گزاره هایی که بر عدم امکان افزایش درآمدهای مالیاتی یا ناتوانی در کاهش مخارج دولت دلالت دارد، نه تنها گره گشا نیستند، بلکه به سادگی عدم تمایل برای انجام اصلاحات بودجه ای را نشان می دهد. اقتصاد بدون نفت را باید با اصلاحات هر چند دشوار بودجه محقق ساخت.