آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۴
صفحه اول
۱

پاسخ روابط عمومی دادگستری استان فارس به یادداشت های «اعتماد»

پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نوید افکاری اجرای حق شخصی اولیای دم برای قصاص تا سند پیشنهاد به محکوم برای ملاقات با خانواده

با توجه به مطالب خلاف واقع منتشر شده طی روزهای اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان از جزییات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض ورزی های سیاسی است، ضرورتا و جهت تنویر افکار هموطنان عزیز توضیحاتی ارایه می شود.

پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.

ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی های فنی مخابراتی و شواهد شهود و... به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی رود.

شبهه بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارایه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد

 علاوه بر آن برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است، مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که 6 نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا شده است.

قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده اند و در هر یک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن کرده اند.

 این در حالی است که برخی پرونده های قصاص در همان ماه های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده همزمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است.

در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح می شود آقای افکاری در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.

در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعاهای مبهم و کلی خدشه ای به رسیدگی های پزشکی صورت گرفته وارد نمی کند، مرحوم افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مساله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است، طی هفته گذشته نیز توسط هیاتی 3 نفره از پزشکی قانونی و در حضور رییس کل دادگستری استان از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و...» قبلا در رسانه ها منتشر شده است.

 در مورد شرایط اجرای حکم، تاکید می شود آیین نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رییس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد 32 تا 35) آیین نامه اجرای احکام عینا رعایت شده است.

بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.

 به مرحوم افکاری اعلام می شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می کند.

 اتفاق مورد اشاره صورتجلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام های زندان نیز پای صورت جلسه را امضا کرده اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.

 در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می شود هیچ قانون، دستورالعمل یا آیین نامه ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد، وجود ندارد. 

در پایان تاکید می شود رویه دستگاه قضایی و از جمله دادگستری استان فارس طی ماه های اخیر در عفو، مرخصی و تقویت گروه های مردم نهاد صلح و سازش نشان می دهد موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضاییه دارد، در خصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است، قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمی تواند از اجرای این حق جلوگیری کند.