آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۴
سیاست
۳
رویداد

رییس دیوان عالی از آخرین وضعیت دو پرونده جنجالی خبر داد: تایید قتل عمد نجفی و ادامه بررسی پرونده زم

ماجرای روح الله زم و محمدعلی نجفی را می توان دو نمونه از مهم ترین و البته جنجالی ترین پرونده های قضایی- سیاسی سال 98 دانست. ماجرای قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی در هفتم خردادماه 98 و اعلام خبر دستگیری روح الله زم، مدیر کانال آمدنیوز در 22 مهرماه همان سال، شش ماهه نخست 98 را به نیم سالی پرچالش و جنجالی نزد افکار عمومی تبدیل کرد. اتفاقاتی که اگرچه در نیمه نخست 98 اتفاق افتاد، رسیدگی به آنها همچنان ادامه دارد و هنوز هم هرازگاهی می توانند توجه ها را به سوی خود برگردانند. 

قتل  میترا استاد، قتل عمد بود

ظهر 22 خردادماه بود که خبر آمد محمدعلی نجفی همسرش را در یکی از ساختمان های سعادت آباد با شلیک گلوله به قتل رسانده است. موضوعی که بازتاب رسانه ای گسترده و واکنش های افکار عمومی را به همراه داشت و تا مدت ها موضوع بحث و اظهارنظر گروه های مختلف مردمی و البته چهره های سیاسی بود. اگرچه محمدعلی نجفی ساعاتی پس از این حادثه با مراجعه به پلیس آگاهی تهران به قتل میترا استاد اعتراف کرد اما با گذشت یک سال و 3 ماه از آن روز بهاری، این پرونده تعیین تکلیف نشده و چند نوبت هم رای های صادر شده برای آن نقض و مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. در نهایت اما روز گذشته دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام کرد تا تکلیف پرونده محمدعلی نجفی که به جز چندماه شهرداری تهران، سابقه وزارت آموزش پرورش، ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران و چندین و چند منصب مهم دولتی را در کارنامه دارد، روشن شود. 

این پرونده همانطور که روز گذشته رییس دیوان عالی کشور هم اعلام کرده، شاکی خصوصی ندارد؛ چراکه خانواده میترا استاد رضایت داده اند و برهمین اساس قصاص و دیه در این پرونده منتفی است. بر همین اساس تمام آنچه روز گذشته باید در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گرفت، جنبه عمومی جرم بود. مرتضوی مقدم در این باره چنین توضیح داد: «جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی شود یا غیرعمد و شبه عمد باشد، نوع دیگری مجازات دارد.» در این جلسه 14 نفر از قضات دیوان عالی کشور ازجمله دادستان کل کشور به بررسی آنچه اتفاق افتاده پرداخته و درمورد عمدی یا غیرعمدی بودن قتل میترا استاد نکاتی را مطرح کردند. آن طور که خبرگزاری میزان گزارش داده، در نهایت مجموع قضات شرکت کننده 66 نفر بودند که 39 نفر رای کیفری یک و 27 نفر رای دیوان عالی را تایید کردند و بر این اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را قتل عمد تشخیص داد.

صدور رای پرونده روح الله زم

رییس دیوان عالی کشور دیروز علاوه بر رسیدگی به پرونده شهردار سابق تهران، درباره رای پرونده روح الله زم در این دیوان اظهارنظر کرد. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح الله زم درست 4 ماه پس از بازداشت او و در بیست و دوم بهمن ماه سال گذشته و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز در این دادگاه به 17 عنوان اتهامی روبه رو شد. اتهاماتی که در جریان 6 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اش، برخی از آنها را پذیرفت و برخی را قویا رد کرده و مدعی شد که خبرنگار بوده و مشغول انجام کارهای خبری و مطبوعاتی. 20 روز پس از برگزاری ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده این متهم امنیتی، در بیستم خردادماه 99 حکم صادره علی روح الله زم صادر شد. اگرچه زم هیچگاه در جلسات دادگاه افساد فی الارض را نپذیرفته بود و در آخرین دفاعیاتش هم با تاکید بر اینکه قصدی در خصوص ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نداشته، اظهار ندامت و پشیمانی کرده بود اما درنهایت باتوجه به آنچه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد برای او به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق «افساد فی الارض» حکم اعدام صادر شد. حکمی که با واکنش محمدعلی زم، پدر مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز مواجه و زم پدر در نامه ای به رییس دستگاه قضایی ضمن انتقاد به روند پرونده پسرش، از سیدابراهیم رییسی بخواهد که «حداقل به حرف های وکیل تسخیری که بنابر آیین نامه از دایره افراد معتمد شما انتخاب می شود، گوش کنید.» البته اعتراض به حکم اعدام زم تنها به این نامه نگاری پدرانه ختم نشد و وکیل مدافع روح الله زم هم 8 روز پس از صدور حکم به این حکم اعتراض کرد تا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار بگیرد. حالا این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی شده و بنابر آنچه رییس این دیوان اعلام کرده، به زودی تعیین تکلیف می شود. البته مرتضوی مقدم درباره محتوای حکم صادره برای مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز توضیح روشنی نداده و تنها به اعلام این خبر که «رای داده شده و اعلام می شود» بسنده کرده تا سرنوشت زم همچنان نامعلوم باشد. هرچند انتشار همین خبر با تیتر اعلام حکم، قوه قضاییه را ناگزیر به واکنش و تکذیب صدور حکم  قطعی کرد.