آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۶
خبر
۸

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده نجفی

قتل «میترا استاد» عمدی بود

دنیای اقتصاد : پس از یک سال پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران درخصوص قتل همسر دومش با رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به ایستگاه آخر رسید. به این ترتیب در جلسه روز گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور که با حضور دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد، اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور به عمدی بودن قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی رای دادند. از میان آرای 66 قاضی دیوان عالی کشور، 39 قاضی رای دادگاه کیفری و 27 قاضی رای شعبه 41 دیوان عالی کشور را تایید کردند و بنابراین قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی قتل عمد تشخیص داده شد.

شعبه اول دادگاه کیفری تهران پیش از این پس از تشکیل چند جلسه دادگاه و شنیدن نظرات متهم، وکلای او و خانواده مقتول، اتهام نجفی را قتل عمد تشخیص داده بود اما با اعتراض وکلای نجفی به رای صادرشده ازسوی این دادگاه و فرجام خواهی به دیوان عالی کشور، شعبه 41 دیوان عالی کشور اقدام محمدعلی نجفی را قتل از نوع شبه عمد اعلام کرد. در نهایت با اصرار دادگاه کیفری، موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و این هیات نیز روز گذشته در جلسه ای نظر دادگاه کیفری را مبنی بر قتل عمد تایید کرد.دادگاه کیفری تهران شهردار اسبق تهران را به اتهام قتل همسردوم خود به جهت قتل عمد به 6 سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده بود.محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.خبر این قتل یکی از عجیب ترین اتفاقات سال گذشته بود. نجفی 70 ساله علاوه بر شهرداری تهران سابقه وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی را در کارنامه خود دارد. او از خرداد سال گذشته به رغم تامین وثیقه همچنان در بازداشت به سر می برد و حکم قطعی برای او صادر نشده است. در همین حال با توجه به اعلام رضایت خانواده میترا استاد، همسر دوم او موضوع قصاص در این پرونده مطرح نیست و حالا با تعیین تکلیف پرونده اش پس از یک سال باید در انتظار مدت زمان تعیین شده برای محکومیت خود از نظر جنبه عمومی جرم بماند.

رای غیرقابل اعتراض و مدت حبس

آنطور که روز گذشته حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع او در گفت وگو با «ایسنا» اعلام کرده است، رای هیات عمومی قابل اعتراض نیست.

او با بیان اینکه به نظر دیوان عالی احترام می گذاریم، اقداماتی را در راستای دفاع از محمدعلی نجفی تشریح کرد. گودرزی گفت: یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده 12 قانون کاهش مجازات های تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعلام کرده که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی شود؛ یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف مجازات بر طبق قانون اقدام شود و ما آن را انجام می دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال حبس قابل اعمال باشد. دیگر اینکه آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم کرده و محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.او در عین حال تاکید کرد که مواردی که دادستان محترم کل کشور در دفاع از نظریه دادسرای عمومی مبنی بر عمدی بودن قتل بیان کرده اند؛ جزو موارد اختلافی ماست. گودرزی افزود: کماکان به نظر خود مبنی بر شبه عمد بودن قتل پایبندیم؛ زیرا دلایل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد که نشان می دهد قتل خانم میترا استاد، شبه عمد بوده است. وکیل نجفی همچنین گفت: موکلم اکنون در زندان است و وثیقه اش بعد از یک سال و چند ماه پذیرفته نشده است اما شاید بتواند تقاضای مرخصی کند.

مساله قصاص منتفی است

در همین ارتباط روز گذشته رئیس دیوان عالی کشور درباره جلسه روز گذشته هیات عمومی دیوان عالی در مورد پرونده محمدعلی نجفی گفت: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پرونده هایی است که به صورت اصراری در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود. به گزارش «ایسنا» مرتضوی مقدم تصریح کرد: پرونده حاضر شاکی خصوصی ندارد و از این حیث مساله قصاص منتفی است.

نظر دادستان کل کشور

از سوی دیگر دادستان کل کشور با بیان اینکه ازدواج دوم محمدعلی نجفی خود حدیث مفصلی است که چه بسا به تشخیص من و شما ربطی نداشته باشد، گفت: او خودش گفته قصد کشتن نداشته است، اما برداشتن اسلحه، توجه به اینکه اسلحه چیست؛ خود مولفه است، مگر این آدم اسلحه شناس نبوده است؟ سپس او وارد حمام شده و فرض کنیم قصد ترساندن داشته و برای قوی تر کردن ترساندن گلوله ای هم شلیک می کند مانند تیرهوایی زدن پلیس اما اگر این آقا قصد ترساندن داشته با یک شلیک می ترساند، چرا 5 تیر شلیک کرد؟به گزارش «ایسنا» محمدجعفر منتظری تصریح کرد: قاتل به اصل حادثه اقرار کرده و هیچ جا نیامده که من دستم رفت روی ماشه. بنده در دادگاه های نظامی بوده ام و می دانم ممکن است دست ناخودآگاه روی ماشه برود اما برای یک گلوله، نه 5 گلوله. مجموعه آنچه که انجام شده با قصد و اراده بوده است.وی گفت: متهم گفته که کارد به استخوانم رسیده بود و به همین دلیل تصمیم جنایی گرفته و همچنین گفته است که اختلافات بسیاری داشته اند.به گزارش «ایرنا» وی اضافه کرد: انتخاب حمام برای این جنایت کاملا حساب شده بوده است؛ اگر بنایی بر ترساندن داشته، در اتاق هم می توانست او را بترساند؛ ثانیا اگر بنا به ترساندن بوده چرا اسلحه را مسلح کرده است؟ آیا اینها مولفه هایی نیست که نشان دهد قاتل با اراده و قصد قبلی مرتکب قتل شده است؟به گزارش «ایلنا» دادستان کل کشور گفت: همه عناصری که می تواند قتل را قتل عمد کند در پرونده نجفی وجود دارد و قاتل اقرار کرده است.

صدور رای روح الله زم

اما این تنها پرونده ای نبود که روز گذشته تعیین تکلیف شد. به گفته مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده روح الله زم نیز در دیوان عالی تمام شده است و رای آن به زودی اعلام خواهد شد.

پرونده سه محکوم آبان ماه

به گزارش «ایسنا» وی در جمع خبرنگاران درباره حکم اعدام 3 نفر از محکومان اعتراضات آبان 98 گفت: این پرونده در حال رسیدگی است.

وی در واکنش به ارسال نامه ای از سوی وکیل این سه نفر متهم به دیوان عالی کشور گفت: هر نامه ای که می آید به روی پرونده می رود.

پرونده بابک زنجانی

رئیس دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده تمام شده و دست ما نیست و در مرحله اجرا است.وی درباره پرونده شکات سکه ثامن که به دیوان عالی ارسال شده است، گفت: هنوز چیزی در هیات عمومی اعلام نشده است.