آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۴
اجتماعی
۱۰

ابعاد مختلف کمبود دارو بررسی شد

رنج مضاعف دردمندان

گروه اجتماعی : کمبود نقدینگی و مواد اولیه برای تولید ملزومات مورد نیاز عرضه دارو و تشدید روزانه تحریم های یک جانبه کابوس ناتمام بیماران است. گرچه وزارت بهداشت از آبان ماه 97 با دور زدن تحریم ها کوشیده که داروهای حیاتی را از کانال های فرعی تامین کند یا حتی با واردات مواد موثره یا مواد اولیه از کشورهای ثالث و دستیابی به فرمولاسیون تولید برخی داروهای حیاتی تا حدی پاسخگوی نیاز کشور باشد اما تامین برخی اقلام دارویی واقعا دشوار و در مواردی محال بوده که شاخص ترین این اقلام، پانسمان بیماران پروانه ای، داروی بیماران سرطانی، داروی مبتلایان ایدز و داروی بیماران ام پی اس است که ظرف ماه های گذشته خرید و واردات آن ها تقریبا غیرممکن شده است. مقامات وزارت بهداشت می گویند که 97 درصد داروها در داخل تولید می شود اما بازهم به مواد اولیه وارداتی متکی است. مضاف بر این که داروهای خارجی به ویژه داروهای تخصصی موردنیاز برای درمان بیماری های صعب العلاج همچون سرطان بیماری های قلبی، تالاسمی و ام اس یا بیماری های نادر از اوایل سال 2018 در ایران کمیاب شده اند. 

این ماجرا به امروز و دیروز بازنمی گردد، قدمت کمبود دارو در کشورمان، از آن رشته هایی ا ست که سردراز دارد  فقط یک سر این رشته می رسد به اردیبهشت ماه 97 و پس لرزه های خروج برجامی آمریکا و پررنگ شدن تهدیدهای دونالد ترامپ علیه شرکای تجاری ایران که همان سال، زمزمه هایی شنیده شد مبنی بر این که محدودیت هایی برای واردات دارو و دشواری تامین کالاهای حیاتی حوزه سلامت اعمال خواهد شد و این زمزمه ها به تدریج نمود عینی تری یافت و نمایندگان شرکت های دارویی اروپا با دیده تردید به ادامه همکاری با ایران نگریستند و یا تصمیم گرفتند دراین باره سکوت اختیار کنند. بازگشت تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کشور، رسما این بهانه را به دست اغلب شرکت های تولیدکننده دارو و مواد اولیه و موثره دارویی اروپایی داد تا برای عدم همکاری با ما مصمم شوند. اگر تا آن زمان با مکاتبات غیررسمی از ادامه همکاری با سازمان غذا و دارو امتناع ورزیده بودند از آبان 97 به وضوح، تمام مراودات تجاری خود درزمینه فروش دارو را به ایران متوقف نمودند! 

 مشکلات تخصیص ارز در شرایط تحریم و نبود دارو به صورت مداوم و مستمر

حالا هم روی کاغذ، معادله کمبود دارو همان معادله گذشته است و تحلیل آن پیچیدگی چندانی ندارد و طبق معمول، هرچه هست زیر سر این سه گانه منحوس است؛ ارز و نقدینگی و تحریم، تحریم هایی که بیخ گلویمان را فشار می دهد. البته به این معادله باید کرونا را هم افزود که سبب شده، تامین داروی بیماران خاص به دربسته بخورد و آن طور که محمدرضا شانه ساز-رئیس سازمان غذا و دارو گفته، حمل ونقل هوایی در جهان با وقفه انجام می شود و بسیاری از پرواز ها به سختی صورت می گیرد، این مشکل به مشکلات قبلی یعنی تحریم ها و تبادلات مالی در حوزه دارو افزوده است. 

24 شهریورماه نیز تجمعی اعتراضی از سوی بیماران«ام پی اس»و خانواده هایشان در مقابل سازمان غذا و دارو صورت پذیرفت، آنان به نبود دارو و افزایش شدت این بیماری  معترض بودند. 

به گفته مقامات دولتی، مشکلات تخصیص ارز در شرایط تحریم و نبود دارو به صورت مداوم و مستمر، عامل شدت گرفتن این بیماری است. حال آنکه  بارها و به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا، مقامات آمریکا که دست اندرکار تحریم های علیه دولت و ملت ایران هستند، تاکید کرده اند که دارو و غذا شامل تحریم نمی شود و طبق شرایط تعیین شده می توانند داروی موردنیاز بیماران را تامین کنند!

اما محمدرضا شانه ساز، در این زمینه به شرکت های تامین کننده داروی «ام پی اس» اشاره دارد که چندین ماه است،ارز موردنیاز برای خرید این دارو به شرکت های خارجی ارسال شده، اما این ارز برگشت خورده است: «این شرکت های خارجی به دلیل ترس از آمریکایی ها حتی نمی توانند این پول را دریافت کنند، سعی داریم با پیگیری های بین المللی از طریق سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی داروی این افراد را هم تامین کنیم.» 

به رغم تمامی نقصان ها و کاستی های دارویی- شانه ساز، چندان اعتقادی به کمبود ندارد. به زعم او، «برخی بیماران و پزشکان اصرار دارند تا برندهای خاص را تهیه کنند، در قانون ذکرشده است که باید از برند داخلی استفاده شود، اما برای کاهش اضطراب دارو های برند خارجی را هم وارد می کنیم بنابراین بحث کمبود دارو نیست بلکه اصرار بر استفاده دارویی خاص است، توزیع برخی اقلام در همه داروخانه ها وجود ندارد و امکان استفاده از آن در همه داروخانه ها نیست چراکه مصرف کننده آن خاص است.» 

 عدم دسترسی شرکت های واردکننده انسولین به دلار 4200

شواهد حاکی از آن است که انسولین هم به علت کمبود مقطعی، توزیع آن در سطح همه داروخانه ها امکان پذیر نبوده و به جهت کنترل و نظارت دقیق بر نحوه توزیع  مقررشده که این تعداد در بین تعداد محدودی از داروخانه های منتخب توزیع شود. که در صورت رفع کمبود مجددا توزیع آن در تمامی داروخانه ها صورت می پذیرد اما برخی رسانه ها در تحلیل این مسئله نوشته اند، عدم دسترسی شرکت های واردکننده «انسولین» به «دلار 4200»، بیماران دیابتی را برای تامین داروی روزانه خود دچار مشکل کرده و عوامل رسمی واردکننده انسولین و تجهیزات تست قند خون به دلیل  ارز دولتی، توان تامین داروهای مورد نیاز دیابتی ها را ازدست داده اند. به روایت روزنامه دنیای اقتصاد برخی واردکنندگان نوار تست قند خون که از دی ماه پارسال تاکنون نتوانسته اند، ارز دولتی برای واردات تجهیزات پزشکی دریافت کنند، «اواخر سال گذشته به شکل «اعتباری» اقدام به خرید از طرف خارجی تولیدکننده نوار تست کردند، اما اکنون طرف خارجی تا قبل از تسویه حساب خریدهای سال گذشته، حاضر به فروش غیر نقدی بیشتر نیست. از سوی دیگر، «1+5» مانع بزرگ در مسیر تامین نیاز ضروری بیماران خاص است. شرکت های مجاز و معتبر واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران خاص، برای تامین ارز مورد نیاز واردات دارو باید سه مرحله کلیدی و زمان بر «تخصیص، انتقال و دریافت ارز» را طی کنند.

واردات دارو یک فرآیند پیچیده است. در مرحله اول ارز باید موجود (قابل دسترس) باشد؛ ارز ممکن است در بانک های مختلف در کشورهای مختلف و به صورت پراکنده موجود باشد، بنابراین بعد از عبور شرکت های واردکننده از مرحله «تخصیص ارز» برای رسیدن آن به دست تامین کننده، مرحله «انتقال ارز» از طریق بانک های مختلفی صورت می پذیرد که تمام این مراحل، این فرآیند را پیچیده تر می کنند.

انتقال ارز از طریق بانک های مختلفی در کشورهای مختلف صورت می پذیرد تا به دست تامین کننده برسد.

نخستین مانع در این مسیر آن است که هر شرکت تامین کننده خارجی دارو، ملزومات مشخصی برای انجام تراکنش های مالی با طرف ایرانی (شرکت های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی) دارد و گاه ممکن است انتقال ارز از طریق برخی شبکه های بانکی را نپذیرد. این به آن معناست که تخصیص ارز تنها مرحله اول از فرآیند انتقال پول است و تا دریافت ارز تخصیص یافته در کانال های بانکی موردقبول، هنوز راه طولانی باقی است. 

سه مانع دیگر شامل «شرط کشورها برای انتقال ارز، مدارک مورد نیاز کمپانی ها از بانک های کشورهای خودشان و نوسانات روزانه برخی ارزها» می شود. در برخی کشورها انتقال ارز تنها به شرط خرید کالا از همان کشور موردقبول است. برخی بانک ها نیز مدارک و مستندات مورد نیاز کمپانی های خارجی را ندارند، بنابراین کمپانی ها قادر به دریافت پول از طریق آن ها نیستند. در برخی موارد هم ارز تخصیص داده شده برای واردات دارو از واحدهای پولی است که نرخ ثابتی ندارند و مدام در حال تغییر هستند و این امر باعث می شود کمپانی ها از میزان دقیق پول دریافتی خود مطمئن نباشند.

آن طور که واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی می گویند این موانع تنها بخش کوچکی از مشکلات وزارت بهداشت و شرکت های دارویی است که باعث تاخیر در تامین و انتقال ارز و ایجاد کمبود در بازار دارویی شده است. در این میان، تلاش دولت و کمپانی های دارویی بر این است که نرخ ارز دولتی برای محصولات ضروری (غذا و دارو) حفظ شود. بنابراین تغییر به سمت ارز نیمایی تاثیر بزرگی بر قیمت مصرف کننده این اقلام خواهد داشت، چراکه سیاست وزارت بهداشت آن است که کمپانی های مختلف ملزم باشند داروها را با پایین ترین قیمت ممکن به ایران ارائه کنند. این خود به عنوان یک مانع در مسیر واردات راحت دارو عمل می کند.»

 تجویز دارو با نام تجاری باعث احساس کمبود دارو شده است

دراین بین تحلیل هایی مبنی بر رانت ارز ارزان از سوی رسانه ها ارائه می شود و این رانت برای گروهی از واردکنندگان کالاهای غیرضروری در کنار ایراداتی که درزمینه  تعیین اولویت کالاهای مشمول ارز ارزان حاکم است، باعث شده اثر محدودیت منابع ارزی در برخی حوزه های خاص مثل دارو منعکس شود.

بااین حال، «فرامرز اختراعی»- رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی بر این باور است که مشکل جدی در تامین دارو نداریم اما آنچه باعث شده این کمبود احساس شود، تجویز دارو با نام تجاری است. «اختراعی» در توضیح این مسئله به «رسالت» می گوید: «برخی از پزشکان علی رغم این که، چنین اقدامی خلاف قانون است، بازهم توجهی ندارند، حال آنکه تجویز با نام تجاری که تحت عنوان «القائی» هم شهرت دارد، اساسا خلاف است و در قانون هم با صراحت گفته شده که تجویز باید با نام «ژنریک» باشد، چون در غیر این صورت بیمار سرگردان خواهد شد. آن هم در شرایطی که داروها با هر نام تجاری به لحاظ کیفی تفاوتی باهم ندارند، چون از  مکانیزم بسیار پیچیده و دقیق کنترل های کیفی عبور می کنند و کوچک ترین تفاوتی بین دو دارو اعم از خارجی یا داخلی، ژنریک یا برند وجود ندارد. اما بنگاه های دارویی از طریق تبلیغات غیرقانونی، هدایا یا منابع غیرمشروعی که در اختیار جامعه پزشکی قرار می دهند، آن ها را به تجویز دارو با نام تجاری تشویق می کنند. این مسئله را برای عدم احساس کمبود دارو باید به شکلی مدیریت کرد. در ثانی دولت باید دقت کرده و روی این مسئله هوشیار باشد که تامین بسیاری از کالاها ممکن است اهمیت دارو را نداشته باشد. ما برای تامین دارو به ارز بسیار اندکی احتیاج داریم، درواقع برای تولید بیش از 98 درصد نیازهای دارویی، صرفا با 750 میلیون یورو ارز، قادریم این وظیفه را انجام داده و مردم را از سرگردانی در داروخانه ها و بیمارستان ها نجات دهیم. بنابراین 750 میلیون یورو نیاز سالانه واردات برخی از مواد واسطه ای پایه یا اولیه دارو اندک است اما برای اختصاص بموقع آن، از منابعی که مرتبط با داروست به خصوص روپیه و یوآن، برنامه ریزی لازم از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته، حال آنکه نباید مسئولین ارزی بانک مرکزی با گردن کلفتی بگویند ما ارز دارو را تامین می کنیم، چون ریال عمان و یوروی اروپا به درد خودشان می خورد، باید این ها باور کنند که بخشی از اداره کلان کشور را به دست دارند و مسئولیتشان فقط کندن چاله و کانال نیست و این کانال ها باید منطقی کنده شود، ضمن این که دارو شوخی بردار نیست و باید در این حوزه اگر مسئولین بانک مرکزی کوتاهی می کنند، بدون کوچک ترین تردیدی  تغییرات اساسی صورت بگیرد.»

 بی مهری بانک مرکزی سبب شده مقادیر زیادی ارز برای کالاهای غیرضروری هزینه شود

اختراعی به روند بانک مرکزی و دولت در خصوص تامین ارز دارو به شدت انتقاد کرده و عنوان می کند: «بانک مرکزی یا برنامه ریزان تامین ارز، بی مهری می کنند، چراکه مقادیر بسیار زیادی ارز را برای کالاهای غیرضروری، هزینه می کنند و این جای سوال دارد. انتظار می رود نهادهای بازرسی و خود دولت در این قضیه، رسیدگی دقیق تری داشته باشند و به این مسئله هم باید اشاره داشت که بهانه هایی از سوی بانک مرکزی مطرح شده و مدام می گویند، امروز یوآن و روپیه نداریم یا ریال عمان داریم و غیره، حال آنکه این ارزها به طور همزمان در بخش های مختلف عرضه می شود. این عدم برنامه ریزی در آینده نزدیک می تواند موجب کمبود دارو بشود ولی این حد از کمبود در شرایط فعلی به طور متعارف، همیشه در همه کشورها وجود دارد و نبود چند قلم دارویی در بین 6 هزار مدل دارو طبیعی بوده و در همه جای دنیا مشاهده می شود و معمولا داروهای جایگزین و داروهای مشابه با اندیکاسیون نزدیک، کمبودها را پوشش می دهد.»  

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی تاکید می کند: «ما باید با این واقعیت کنار بیاییم که شرایطمان عادی نیست و مسئله تحریم ها جدی بوده و اگر در برنامه ریزی تامین دارو دقت نکنیم، ممکن است دچار مشکل شویم. از سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت انتظار دارم به مسئله تجویز داروهای تجاری ورود داشته باشند و با تصمیمات قاطع، جامعه پزشکی را راهنمایی کنند و چنانچه ضعیف عمل می کنند، نهادهای قضائی باید ورود کنند. نکته دیگر عدم برنامه ریزی سالم و منطقی تامین ارز است یعنی بانک مرکزی. و این وظیفه و تکلیف دولت است تا اهمیت دارو را برای این مجموعه ابلاغ کند، چون بانک مرکزی وظیفه خود را به درستی انجام نداده و این موجب خواهد شد تا چند ماه دیگر شاهد بیشتر شدن موارد کمبود دارو شویم.»

وی در خصوص داروی بیماران «ام پی اس» هم به نکاتی اشاره می کند، ازجمله این که بیماران خاص و صعب العلاج در همه جای دنیا، داروهای نادر را مصرف می کنند که گاهی فقط یک کمپانی آمریکایی تولید می کند، این ها داروهای بسیار ویژه ای هستند که بیمار را درمان نکرده و به نوعی اثرات بیماری را مقداری تعدیل می کنند، اما وقتی داروی جدیدی معرفی می شود و در کشور هم بدون توجه به هزینه اثربخشی، بلافاصله وارد فهرست دارویی می شود و انتظار و نیازهای بیمار را تحت تاثیر خودش قرار می دهد، ما با این مشکلات روبه رو می شویم، برای همین می توان از درمان های مشابه و فرآورده های گیاهی و شیمیایی استفاده کرد، اما فهرست دارویی بی توجه به بنیه اقتصادی کشور عمل کرده و داروهای گران قیمت و کم دسترس را به خصوص از طرف کشورهایی که با ما عناد دارند، وارد فهرست دارویی کرده و این کشورها از نیازهای درمانی مردم به عنوان ابزاری برای تنش درونی استفاده می کنند که این مسئله نشانگر سیاست گذاری های بسیار غلط و مغرضانه مسئولین وقت بوده که این نوع داروها را وارد فهرست کرده اند. اما با همه این احوالات سازمان غذا و دارو مکلف است، هر دارویی که در فهرست بوده را تا جایی که توان دارد و کشورهای معاند غربی ایجاد مزاحمت نکنند، تامین کرده و در اختیار مردم بگذارد. این راهم باید در نظر داشت که ماتحت تحریم های ناجوانمردانه آمریکا قرار داریم و فکر نمی کنم در قضیه ارز، بتوانیم قصورات و کاستی ها را داخلی بدانیم. بنابراین جامعه پزشکی بهتر است برای درمان بیماران، راه های جایگزین را انتخاب کنند و اگر دارویی در انحصار است، اعلام کنند تا تولیدکنندگان خودمان اقدام کنند، چون آنان به این درجه از توان رسیده اند که دارو تولید و عرضه کنند. این امر نیازمند همکاری بین حوزه درمان وزارت بهداشت، پزشکان، سازمان نظام پزشکی و صنعت داروسازی است.

 قاچاق و صادرات غیرقانونی «انسولین» به کشورهای همسایه

«اختراعی» درباره کمبود قلم انسولین هم مواردی را مطرح می کند، اول این که دو شرکت در بازار، انسولین را به شکل قلمی تولید می کنند، یکی از این شرکت ها، خارجی است که در ایران فعال شده است، دوم این که، اشتباهاتی درگذشته رخ داد و انسولین به شکل غیر قلمی در اختیار مردم قرار گرفت اما در حال حاضر به شکل قلمی هست که تزریق آن ساده تر است و چون این گونه راحت تر است، بیماران دیابتی تمایل به استفاده از این مدل دارند، اما این ایجاد انتظار، وقتی هزینه های تامین بالا می رود، گرفتارهایی را به وجود می آورد اما درهرشکل دو شرکت تولیدکننده فعال هستند و تصور می کنم مسئله کمبود قلم انسولین جدی نباشد، ولی به دلیل این که قیمت این دارو در ایران بسیار تحت یارانه و ارزان است، قاچاق و صادرات غیرقانونی آن به کشورهای همسایه به ویژه عراق، گسترده است، بنابراین انسولین را کوپنی کرده اند و به راحتی در اختیار همه بیماران قرار نمی دهند تا از قاچاق آن پیشگیری شود، ولی به طورکلی کمبودی در کار نیست و هردو شرکت در بازار هستند و ظرفیت هایشان هم منطقی و معقول است.

 حدود 80 میلیون دلار برای واردات واکسن آنفلوآنزا توسط بنیاد برکت هزینه شد

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در مورد واردات واکسن آنفلوآنزا و شائبه هایی مبنی بر کمبود آن در پاییز  بیان می کند: «تا جایی که اطلاع دارم اعداد و ارقام بسیار کلانی که در حدود 80 میلیون دلار است فقط برای واردات واکسن آنفلوآنزا توسط بنیاد برکت هزینه شده است و حدود 6 یا 7 برابر بیشتر از سالیان گذشته، قرار است این واکسن وارد شود، درحالی که اثربخشی آن در حدود 50 تا 70 درصد است و بیشتر هجمه روحی و روانی در این زمینه صورت گرفته، ضمن این که قیمت آن بالاست و هزینه اضافی را به مردم تحمیل می کند. بهتر است مردم موارد پیشگیرانه و بهداشتی را مدنظر داشته باشند، چون این واکسن آن قدر اهمیت ندارد و صرفا به خاطر کرونا، حساسیت مردم نسبت به آنفلوآنزا و تزریق این واکسن بیشتر شده، به هر ترتیب مقدار واردات چندین برابر سال های گذشته بوده و نیازهای داخلی را پوشش خواهد داد.»