آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۵
صفحه اول
۱
نقد روز

روزنامه نگاری، حاکمیت قانون

علی صارمیان

هیچ روزنامه نگار منصفی نیست که از دولت توسعه گرا یا قوه قضاییه مبتنی بر حاکمیت قانون یا مجلس ملتزم به قانون اساسی، ضرر جامعه را ببیند.  اما هیچ روزنامه نگار منصفی نمی تواند آنچه اتفاق می افتد را با آنچه باید «توافق مردم و حاکمیت» باشد بی دلیل تطابق دهد.  هنوز هم نوای مرغ سحر و کشتن مرغ حقگو در زوال مشروطه برای اهالی رسانه(دیگر فقط روزنامه کاغذی نیست)؛ آنها را در وضعیت نوستالوژیک قرار می دهد. کشتن میرزاده عشقی و دوختن دهان فرخی یزدی. از آن طرف هم همت دولت های از صدر مشروطه تاکنون باعث تاسیس این همه نهاد شده است. خون دل های بسیاری که ایران، کشوری در بعضی پارامتر ها در صدر کشورها باشد.  اما در یک صد سال گذشته که از دولت سنتی به دولت مدرن نقل مکان کرده ایم هیچ توافقی برای طرح سوال بی لکنت و پاسخگویی مستدل بنا نشده است. هم روزنامه نگاران و هم حاکمیت، تمرین نقد جدی و مستدل سازی امور جاری را وا نهاده اند. آنچه در این میانه مفقود است؛ حاکمیت قانون است.  متاسفانه حاکمیت قانون؛ مساله ای ساده شده در ذهن سیاستمداران است.  نه تنها روسای 3 قوه که اغلب مدیران، دادیاران و نمایندگان مجلس تصورمی کنند که حاکمیت قانون یعنی صدور قوانین و احکام بر اساس متن کتاب قانون. در واقع هر امری که ماده قانونی برایش مصوب شود بدون اعتنا به توافق جامعه، ناموس و قاموس می شود.  در صورتی که حاکمیت قانون در درجه اول منع دخالت هر مقام در امر عمومی و اداره حکومت و (امور مشترک دولت و ملت) است. بدون وجود قانون اساسی؛ تمام قوانین کم لم یکن هستند و مجوزی که اجازه دخالت مسوولان را می دهد؛ قوانینی است که تابع قانون اساسی باشند.  لذا هر مسوولی که حکمی را صادر یا قانون و بخشنامه ای را امضا می کند باید روح القوانین یعنی قانون اساسی را اول پیش چشم آورد. 

مزرعه قوانین ما 40 سال است که با تطبیق قانون اساسی و تلقی های نو به خصوص در فصل حقوق مردم تطبیق که با نیازهای جدید و تلقی های جدید باید همراه باشد، جرح و تعدیل نشده است. 

گاهی حکمی به موجب قانون عهد مشروطه گریبان جوانکی را می گیرد. پاسبانی از قانون بهتر از بی قانونی است ولی این حاکمیت قانون به شکل منع مداخله تابعین حقوق عمومی است که احساس آزادی و زندگی به مردم تحت حفاظت قانون اساسی و موضوعه را می دهد. 

در وضعیت فعلی احکام و قوانین عادی عملا بخش های زیادی از فصل سوم قانون اساسی معطل مانده است یا بسیاری از قوانین عادی مخالف اصل برائت یا حقوق فصل سوم و آزادی های مشروع اند. 

چه کسی می توانست این قوانین را به نفع قانون اساسی و حقوق عمومی تنقیح کند؟ 

قطعا قوه قضاییه با همکاری جامعه مدنی در این کار می توانست  بسیاری از تجاوزها به قانون اساسی را پیشگیری کند. همکاری با جامعه مدنی ایران چندان دشوار نبود. اگر اراده می شد با دادن اختیار و تضمین قانونی به نهادهای مدنی به خصوص مطبوعات برای کسب هر گونه اطلاع از نظام اداری کشور و پاسخ خواستن از مدیران؛ سازمان های جامعه مدنی، نقش مهم پل ارتباطی میان شهروندان و حاکمیت را برعهده  می گرفتند. اصولا فلسفه جامعه مدنی این بود که تشکل ها به تجمیع و تبیین منافع شهروندان، نظارت بر عملیات اجرایی دولت ها و قوای مختلف و سازمان های غیرپاسخگو و جری به قانون و پاسخگو کردن دولت از طریق تجهیز عموم مردم و نمایندگان پارلمان به اطلاعات مورد نیاز و نیز انجام کار کارشناسی درباره آثار سیاست های ویژه نهاد حاکمیت و دولت ها و بخش های مختلف  سیاست های اجرایی کشور که  هر روز معضلی برای قوه قضاییه می سازند، سر و سامان می دادند.

لذا جهت افزایش میزان پاسخگویی دولت، مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادها، دولت و قوه قضاییه می توانستند با رویکرد حاکمیت قانون، جامعه را به تاسیس سازمان های مدنی تشویق کند و با رفع موانع حقوقی بازدارنده تاسیس سازمان های جامعه مدنی همچنین ساده سازی، آسان سازی و ارزان سازی مراحل اداری تشکیل، تمرکززدایی وظایف دولت که از طریق ایجاد نزدیکی بین مردم و دولت و افزایش میزان پاسخگویی دولتی ها و شبه دولتی ها، بخش عظیمی از ورودی پرونده به قوه قضا را می کاست و وظایف نظارتی دولت را کم کنند. 

متاسفانه این رویکرد مورد اقبال قرار نگرفت. 

شاید اراده آن از طرق مشابه وجود داشت ولی رویکردهای سنتی قوه قضاییه و دولت همان غبار ها را برای ایشان به ارمغان آورد. 

روزنامه نگاری باید به یک ثبات مفهومی و کارکردی برسد ما متاسفانه تحت یک تقسیم بندی قرار گرفته ایم. 

الف: روزنامه نگاری ماست همان رنگ است که حاکمیت می گوید که در تابعین و رسانه های دولتی یافت می شود.

ب: روزنامه نگاری ماست سیاه است که با تعطیل و تضعیف مطبوعات؛ در آن سوی مرز رشد یافته است. 

ج: روزنامه نگاری مدنی که گاهی مورد حمایت و گاهی مغضوب است. 

بگذارید ساده کنیم . روزنامه نگاری که آکسیونی از جامعه مدنی است در برابر حاکمیت 3 راه دارد: 

اول: همه روزنامه های مدنی را تعطیل یا همچون نوع اول روزنامه نگاری کنیم. نتایج آن رشد انفجاری رسانه های مقیم کشورهای خارجی و رسانه های دیجیتال بی ضوابط است.

دوم: اوضاع را با کش و قوس ادامه دهیم که به استهلاک روزنامه نگاری و دولت مرکزی می انجامد. 

سوم: بر مشترکات حاکمیت قانون؛ رسانه و روزنامه را مانند قوه ای باورساز ببینیم که در فقدان و ضعفش، جای خالی اش را یک قوه خارجی ناباورساز به حاکمیت خواهد گرفت.  ضعف جامعه مدنی و رسانه مستقل داخلی، جامعه مدنی قلابی می سازد که خط از داخل نمی گیرد. شرایط را درک کنیم.

در این روزها دیگر کسی به ما فی الضمیر آقایان سران قوا توجهی نمی کند،  این احساس که  با همان تلقی از حاکمیت قانون که قانون بد هم باید اجرا شود و در حاکمیت بودن ابتکاری نمی سازد و همان مجری بودن قوانین تنقیح نشده با همان سطح از پرونده های مفتوح، پراگماتیسم انفعالی را برای همه روسای قوا به وجود می آورد. 

از دست دادن امید به تغییر یا تلقی جدید از همکاری رسانه، حاکمیت و جامعه مدنی بر مدار حاکمیت قانون و ناامیدی نهادی از رویکردی متفاوت با گذشته؛ غبار سهمگینی است که افراد را در روسای 3 قوه  زمینگیر می کند و متاسفانه انکار و سخنرانی و حتی رواداری و مردم داری شخصی نمی تواند ساختاری که از دوره اول دولت مدرن در ایران از کابینه های قدیمی تا دیوان های عهد قجر متصلب و دست نخورده مانده است را تکان بدهد. 

برترین رسانه همچنان عملکرد، وضعیت، حجم، عرض و طول مسائل دیوانی، اداری و قضایی است که هرازگاهی مساله ای از آن در دولت یا مجلس یا قوه قضاییه حاد می شود و به شکل نگرانی بروز می کند. 

 در ایران وجود رسانه های مستقل و زنده اساسا برای ارتقای پاسخگویی از طریق افشای موارد فساد، نبود شفافیت، نقض قانون و فرآیند و ناکارآمدی های دولت بسیار ضروری است و این جز از طریق همکاری دولت و مجلس و قوه قضاییه و جامعه مدنی و نمایندگانش به دست نخواهد آمد. بازار شایعات و خبر های منفی کی از رونق می افتند؟ نه فقط قوه قضا که در مورد دولت و مجلس نیز چنین است. باید رسانه های مستقل و با نفوذ و مطلعی می بود تا رخداد اطلاع رسانی سهمیه بندی بنزین در آبان به فاجعه نینجامد. 

اگر دریافت نظر مردم در رابطه با قوانین، پیش نویس کلیه قوانین و مقررات قبل از اینکه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند طی اطلاعیه هایی که مبین اهداف آن سیاست هاست از طریق رسانه ها به اطلاع عموم مردم رسانده شوند دیگر به قوانین موجب شرم مجالس نمی رسیم و جامعه ای آگاه تر و آماده تر خواهیم داشت و البته که غبار؛ روسا و مسوولان را در برنخواهد گرفت.