آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۵
سیاست
۲

«وزارت صمت» و «شبکه ملی اطلاعات» مهم ترین کلیدواژه های مسوولان دولتی بودند

معضلات پاستور

اگر حسن روحانی در قامت رییس جمهوری ایران در روزهای اخیر ترجیح داده به بهانه رعایت پروتکل های ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در شرایطی که تقریبا کسب و کارها در میانه موج های دوم و سوم ویروس کرونا در ایران به حالت عادی برگشته، در نهاد ریاست جمهوری بماند و از طریق ویدیوکنفرانس در جلسه دانشجویان حاضر شود یا به کلی عطای حضور در مجلس شورای اسلامی را به لقایش ببخشد، وزیرانش اما حداقل هفته ای یک بار هم که شده در حاشیه جلسه هیات دولت میان خبرنگاران آمده و از چم و خم اقدامات شان می گویند و تا حدودی به سوالات و معضلات موجود در جامعه پاسخ می دهند. محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری این روزها از جمله مسوولان دولتی است که کنار علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت در تلاش برای تبیین مواضع قوه مجریه است؛ مواضعی که این روزها و به زعم بسیاری از ناظران گردش به راست محسوسی در آن قابل مشاهده است. واعظی اما روز گذشته در حالی در حاشیه نشست هیات دولت به میان خبرنگاران آمد که یکی از مهم ترین بخش های اظهاراتش را به آخرین وضعیت وزارت صمت اختصاص داد.

3 گزینه نهایی دولت برای وزارت صمت

مجلس چندی پیش از اعتماد به حسین مدرس خیابانی پرهیز کرد و تعیین تکلیف وزارت صمت به آینده موکول شد و واعظی دیروز در همین راستا و درباره آخرین وضعیت این وزارتخانه در اظهاراتی که ایسنا آن را منتشر کرد، گفت که «این وزارتخانه در گذشته شامل 4 وزارتخانه می شد که البته نظر ما این است که جنس وزارت بازرگانی با صنعتی متفاوت است. ما در دولت وزیری می خواهیم که ارزاق، کالاهای موردنیاز مردم و بازار را نمایندگی کند. وزیر صنعت گرفتار مسائل صنعت و معدن است و کمتر وقت می کند که به بازرگانی بپردازد. متاسفانه وزیر پیشنهادی دولت در مجلس رای نیاورد و این گونه هم نیست که ما 10 وزیر ردیف کرده باشیم که پشت سر هم آنها را معرفی کنیم. پس از رد شدن وزیر پیشنهادی دولت ما بلافاصله مطالعات خود را شروع و 15-16 گزینه را بررسی کرده ایم که الان به 3 گزینه رسیده ایم و امیدوارم یک نفر را هفته آینده به مجلس معرفی کنیم.»

شبکه ملی اطلاعات و انتظارها

شبکه ملی اطلاعات دیگر موضوع مهمی بود که در حاشیه جلسه روز گذشته اعضای هیات دولت به آن پرداخته شد. اعضای شورای عالی فضای مجازی سه شنبه شب در نشستی به ریاست حسن روحانی، معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در 5 ماده به تصویب رسانده بودند و رییس دفتر رییس جمهوری هم روز گذشته در همین زمینه گفت که «اخیرا رهبری هم برای سرعت دادن به کار حکمی داده بودند که شامل شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بود. بر این اساس کارها صورت گرفته و هماهنگی خوبی به دست آمده است. معماری شبکه مشخص شده و معلوم است ما دنبال چه هدفی در چه مسیری هستیم. با زیرساخت های خوبی هم که در وزارت ارتباطات ایجاد شده است، شبکه ملی اطلاعات مراحل بعدی خود را طی می کند. همزمان ما در دولت، دولت الکترونیک را با سرعت بیشتری پیش می بریم تا در شرایط وجود کرونا تا حد امکان خدمات به صورت غیرحضوری انجام شود.»با این حال محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم به خوشبینی واعظی که دولت یازدهم در مقام مشابه این روزهای آذری جهرمی، همراه دولت بود، نیست. او که تلاش کرده بارها و بارها خود را به عنوان فردی مخالف فیلترینگ و مسدودسازی شبکه های اجتماعی معرفی کند، روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در اظهاراتی که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد، در واکنش به تصویب کلیات طرح شبکه ملی اطلاعات گفت که «طرح این موضوع یک بار در سال 91 از طریق وزارت ارتباطات وقت به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است؛ یک مرتبه هم دولت یازدهم و دو مرتبه نیز در دولت دوازدهم ما طرح خود را ارسال کرده ایم؛ در زمینه سند معماری همواره با مرکز ملی فضای مجازی اختلاف نظرهایی وجود داشت که در این دوره با همکاری خوبی که با مرکز معماری داشتیم، یک سند مشترک را نهایی کردیم و به شورا دادیم و در آن ابعاد و محورها و وظایف و شاخص های شبکه ملی اطلاعات مشخص شد. طبیعت مساله این است که شبکه ملی اطلاعات ابعاد و مشخصاتی دارد و راه حل تمام مشکلات فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات نیست و این شبکه تنها زیرساخت فضای مجازی است. برخی انتظارات از شبکه ملی اطلاعات بسیار فراتر از چیزی است که در اسناد آمده است.»