آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۵
اجتماعی
۱۴

قانون تسهیل ازدواج و عدم تشکیل صندوق اندوخته جوانان 15 ساله شد؛ بخت بسته ازدواج باز می شود ؟

گروه اجتماعی: اگر با همین فرمان و روی همین خطی که هستیم برویم، دیگر کاهش بی سابقه ازدواج و سقوط رشد جمعیت به زیر یک درصد اتفاقی نادر نخواهد بود. حالا هم هرچه به عقب برمی گردیم و گذشته را با امروز مقایسه می کنیم، بیشتر حیران می مانیم از این که در طول یک دهه گذشته، افزایش خانواده های تک نفره به 8.5 درصد خانواده های کل کشور رسیده و ازدواج با کاهش 40 درصدی روبه رو شده و حدود 2 میلیون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواج هستند! آمار های یادشده در دل خود، ده ها پیامد اجتماعی را جای داده است که تاثیر نهایی این آسیب ها را می توان در نرخ رشد جمعیت دید، اما سرنخ این اتفاقات به قانون تسهیل ازدواج جوانان بازمی گردد که پس از گذشت 15 سال، هنوز نتوانسته برای بخت جوانان گره گشا باشد.

یک فوریت این طرح در دی ماه سال 83 به تصویب مجلس رسید و در 27 آذر 1384 به قانون تبدیل شد و با  13 ماده و 4 تبصره، شکل رسمی یافت. براساس این قانون که از سوی رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت ابلاغ شد، دولت می بایست به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند و قرار بر این بود، اساسنامه صندوق تسهیل ازدواج شامل ماهیت صندوق منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف 3 ماه از تصویب این قانون توسط دولت وقت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. دولت همچنین مکلف شد که علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به زوج های جوان نیازمند به اجاره مسکن برحسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.بنا بود دولت آیین نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان را در مدت 3ماه تهیه کرده و هر 6ماه یک بار دراین زمینه به کمیسیون فرهنگی مجلس گزارش دهد ولی اکنون پس از گذشت 15سال از زمان تصویب این قانون مسکوت مانده و دولت ها به بهانه های مختلف آن را پشت گوش انداخته اند.  

درهمان بدو امر کارشناسان مسائل اجتماعی انتظار داشتند که قانون تسهیل ازدواج و آیین نامه اجرایی آن به تنگناهای اقتصادی در مراسم ازدواج، اشتغال و مسکن نگاه جدی تری داشته باشد، اما پس از سپری شدن سال های متمادی، هنوز این قانون به نتیجه نرسیده، البته به منظور پیگیری این قانون، سال 91 در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، تفویض تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری سپرده شد، اما دولت یازدهم ترجیح داد، پیگیری این قانون به ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شود و اواخر تیرماه سال94 قرار بود در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان درخصوص اصلاح این قانون تصمیم گیری شود، اما تصمیمی اتخاذ نشد. بنابراین قانون مذکور عملا به انزوا رفته است، البته از همان آغاز قابل حدس بود که این قانون تا مدت ها بلاتکلیف و در هاله ای از ابهام باقی می ماند، همان هنگام که «در بودجه سال 85 برای صندوق اندوخته ازدواج، حدود 320 میلیارد تومان اعتبار درنظرگرفته شد و پس از گذشت 2 سال از تصویب قانون، هیئت وزیران و شورای عالی اداری، ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به نام «مهر امام رضا (ع)» را در قالب مصوبه ای تصویب کردند و درواقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت.»(1)

هرچند مطابق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از محل صندوق مهر امام رضا (ع) وام ازدواج داده شد، اما این صندوق نتوانست سایر حمایت های لازم برای ازدواج را که در مواد 2، 3، 4، 7 و 9 قانون تسهیل ازدواج آمده است، پوشش بدهد. این مرکز در گزارش 15 تیر 1389، بابیان این که تصویب تشکیل صندوق مهر امام رضا (ع) باید از طریق مجلس و نه شورای اداری صورت می گرفت، اظهار کرد: درست درزمانی که مجلس، تشکیل صندوق اندوخته ازدواج را خواستار شده بود، ایجاد یک صندوق مشابه آن هم با مصوبه شورای عالی اداری صحیح نبود. هرچه زودتر اساسنامه صندوق باید تدوین و به کمیسیون اجتماعی دولت ارائه شود. مجلس باید پیگیر تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی قانون باشد.

چرا اجرا نمی شود؟گویا در این قانون، وزارتخانه های راه وشهرسازی، اقتصادودارایی و کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش وپرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات وفناوری، وزارت فرهنگ وارشاداسلامی و وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و صداوسیما به صورت مستقیم مخاطب قرارگرفته اند و مکلف اند  بخشی از امکانات خود را برای اجرای آن اختصاص دهند اما تاکنون دولت ها التفاتی به این قانون نداشته اند. درباره چرایی عدم اجرای آن باید به ضعف نظارتی مجالس قبل و تسامح و سستی نمایندگان بر عملکرد قوه مجریه اشاره کرد، ازسوی دیگر، هر هنگام که قانونی تصویب می شود، باید قوه مجریه را به تخصیص بودجه سالانه مکلف نمود تا اعتبارات آن را منظور کند و این قوه مکلف است به عنوان قانون، آن را اجرایی کند. تاخیر در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط دولت کار را به جایی رساند که پس از 4 سال از تصویب آن، مرکز پژوهش های مجلس در سال 88 گزارشی در مورد عدم اجرای این قانون ارائه کرد. در این گزارش آمده است: آنچه در رابطه با قانون تسهیل ازدواج جوانان و عدم اجرای این قانون در وهله اول نمایان است این است که صندوق مهر امام رضا (ع) دقیقا پنج ماه بعد از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان با مصوبه شورای عالی اداری تشکیل شده و مهم ترین اقدام آن ارائه تسهیلات ازدواج در قالب وام های 20 میلیون ریالی بوده است. حال آنکه اگر از ایجاد این صندوق اجتناب و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده 1 قانون تسهیل ازدواج تشکیل می شد، مشکل آیین نامه اجرایی این قانون نیز وجود نداشت و امروز بیش از سه سال بود که این قانون به اجرا درآمده بود.

در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است: «طی 4 سالی که از تصویب این قانون می گذرد، اقدامات متعددی از سوی دستگاه های مختلف انجام شده که بسیاری از آن ها در مواد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز آمده است و البته هر یک از این اقدامات مصوبه های مستقلی دارد. درحالی که اگر آیین نامه قانون تسهیل ازدواج جوانان نهایی می شد، نیازی به این مصوبه ها که وقت و هزینه های گزافی را دربرمی گیرند، نبود.»

اما در قانون تسهیل ازدواج چه مواردی موردتوجه قرارگرفته و اجرای آن تا چه اندازه می تواند به کاهش جمعیت جوان مجرد کشور کمک کند؟

  از مسکن تا تالار  و هزینه عروسی!

یکی از مهم ترین موانع و چالش های جوانان برای ازدواج مسکن است، به همین دلیل نمایندگان مجلس هفتم، یکی از مواد قانون تسهیل ازدواج را دررابطه با تامین مسکن برای جوانان قراردادند.

در ماده3 این قانون ذکرشده: دولت مکلف است با استفاده از امکانات وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی بانام «مسکن موقت» احداث و آن ها را با اجاره مناسب در اختیار زوج های جوان قرار دهد. در این ماده تصریح شده است که مدت استفاده هر زوج از این واحدها حداکثر 3 سال است.

ازسوی دیگر، قانونگذار به مشکل جوانان برای برگزاری جشن ازدواج نیز ورود داشته و ازاین رو، همه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری ها را موظف دانسته که تسهیلات رفاهی مانند فرهنگسراها، تالار و باشگاه های خود را برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار زوج های متقاضی قرار دهند. همچنین در این قانون تصریح شده است که اگر هیچ یک از زوجین شاغل نباشند، باید حداکثر به مدت 2 سال پس از تاریخ ازدواج، مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه به آن ها پرداخت شود.

 ساخت و واگذاری خوابگا ه های متاهلین

 وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات دارای مرکز آموزشی موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاه ها برای متاهلین اقدامات لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متاهل به میزان دوبرابر دانشجویان مجرد که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامین می شود، اقدام کنند.

وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور هم مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی شدند.

 سربازی متاهلین با تسهیلات ویژه

مانع دیگری که می تواند سدی درراه ازدواج زودهنگام جوانان باشد، حضور در خدمت سربازی برای پسران است که اغلب موجب تاخیر در ازدواج می شود. قانونگذار برای رفع این مشکل در ماده هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مکلف به تعیین محل خدمت سربازان متاهل در نزدیک ترین مرکز نظامی محل سکونت آن ها کرده است. همچنین این وزارتخانه موظف شده است تا به میزان حداقل 2 برابر سربازان مجرد، به سربازان متاهل مستمری پرداخت کند. 

 واکنش ها و اظهارنظرها

قانون بر زمین مانده «تسهیل ازدواج جوانان»، واکنش مسئولان به ویژه نمایندگان ادوار مختلف مجلس را به دنبال داشته است. 

حسین سبحانی نیا- نماینده ادوار مجلس در گفت وگو با خبرگزاری آنا، از کوتاهی دولت ها در اجرایی کردن این طرح انتقاد کرده و از توقف بسیاری از قوانین و مقررات تصویب شده دراین خصوص سخن گفته است. 

حجت الاسلام احمد سالک کاشانی- نایب رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس نیز دولت را مجری قانون دانسته که موظف است، مصوبات بهارستان را اجرایی کند. حجت الاسلام سالک سپس نسبت به تغییر ماهیت صندوق تسهیلات ازدواج جوانان به صندوق «کارآفرینی امید» ابراز ناخشنودی کرده و چنین اقدامی را بر مصوبه مجلس مشروط کرده، اقدامی که به تعبیر نایب رئیس سابق کمیسیون فرهنگی، بدون هیچ مجوزی صورت پذیرفته و ممکن است ادعا کنند این صندوق کارآفرینی هیچ ارتباطی به صندوق تسهیلات ازدواج ندارد که در این صورت بلامانع است ولی تغییر کاربری صندوق حتما مصوبه قانونی می خواهد.

محمدمهدی تندگویان- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از دیگر منتقدان عدم اجرای این قانون است و از عدم اجرای آن توسط دولت گلایه کرده است و در گفت وگویی مطرح نموده است: وزارتخانه هایی که این قانون را اجرا نکرده اند باید گزارش دهند، ما هم اتفاقا همین مسئله را مطالبه می کنیم چون نه صندوق تشکیل و نه موضوع مسکن موقت پیگیری شد و در حقیقت هیچ اقدامی دراین خصوص انجام نشده است. معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است: اگر این قانون اجرایی می شد، معضلی به نام ازدواج نداشتیم چراکه این قانون شامل راه های انجام بهینه ازدواج در کشور، اعطای امکانات، تسهیلات و اشتغال به جوانان کشور است.

به باور تندگویان، اگر همان دوره عدم اجرای این قانون منجر به استیضاح یک وزیر و توبیخ مسئولین می شد، شاید به یک جمع بندی می رسید و اتفاقات خوبی برای جوانان رقم می خورد. 

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان در توضیح این که در متن قانون آمده دولت موظف است براساس تشکیل صندوق تسهیل ازدواج جوانان، پس از 6 ماه گزارش اجرای قانون را به مجلس دهد که متاسفانه حتی به مرحله اول گزارش نرسیدیم و صندوق ذخیره اندوخته جوانان شکل نگرفت، افزوده است: یکی از اشتباهات این بود که صندوق مهر امام رضا (ع) که همان منابع صندوق ذخیره اندوخته جوانان بود را با کارکرد دیگر تشکیل دادند و باعث هدر رفت منابع شد به گونه ای که دولت بعدی اعتباری برای تشکیل آن نداشت. همچنین مسکن ارزان جوانان که در آن قانون مطرح شده بود اصلا شکل نگرفت و دولت کار دیگری را به اسم مسکن مهر آغاز کرد.حجت الاسلام نصرالله پژمان فر- عضو سابق کمیسیون فرهنگی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، ارتباط میان اجرای قانون تسهیل ازدواج با افزایش نرخ جایگزینی جمعیت را مطرح کرده است، چراکه این قانون به زعم حجت الاسلام پژمان فر تلاش می کند موانع مسیر ازدواج جوانان را شناسایی کند و تسهیلاتی را (ازجمله تسهیلات بانکی، آموزشی، اشتغال و...) برای آن فراهم سازد.

عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تاکید بر این که درحال حاضر عملا هیچ اقدام موثری در مورداجرای این قانون صورت نگرفته است و اساسا این دولت هم اقدامی در راستای این موضوع انجام نداده یا حتی نظراتشان را درباره این موضوع مطرح نکرده اند به ماده 236 سابق (و ماده 234 اصلاح آیین نامه) استناد کرده است. مطابق این ماده، «اگر دستگاه یا دستگاه هایی قانونی را اجرا نکنند، طبق ماده 236 سابق (و ماده 234 اصلاح آیین نامه) مسئله با امضای تعدادی از نماینده ها در کمیسیون مربوطه بررسی می شود و از دستگاه های مرتبط توضیحات می خواهند.سپس نتیجه این توضیحات را به صحن می برند، در صحن در مورد این مسئله رای گیری می کنند و نتیجه را برای قوه قضائیه می فرستند و دستگاه قضائی مکلف است که این مسئله را خارج از نوبت بررسی کند و اقدامات لازم صورت بگیرد ولی متاسفانه از دستگاه های قضائی هم یک برخورد جدی و محرک که دستگاه ها را مکلف به اجرای این قانون کند، ندیدیم.»

حجت الاسلام پژمان فر به مکاتبات و گلایه های چندین باره اش به دستگاه قضا گریزی زده و اظهار تاسف کرده از این که انگیزه جدی وجود نداشته و این موضوع در اولویت دستگاه قضائی (به ریاست حجت الاسلام آملی لاریجانی) قرار نگرفته است و از ظرفیت این قوه برای الزام دولت و دستگاه های مختلف به اجرای این قانون استفاده نشده است؛ امروز هم این قانون همچنان بر زمین مانده، حرمت قانون را باید رئیس قوه مقننه نگهداری و اعتراض کند که چرا قانون اجرا نمی شود؟ به نظر من در ادامه این بحث باید یک کارشناس آمار، صرف نظر از گرایش های سیاسی اش گزارش بدهد که نرخ جایگزینی جامعه چقدر است و آیا با بحران مواجه هستیم یا نه؟

علی بابایی کارنامی- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اقدام این کمیسیون به منظور پیگیری وضعیت اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از دستگاه های مشمول سخن گفته و درعین حال، دریافت مالیات از خانه های خالی را راهکاری موثر برای تامین منابع اجرای قانون عنوان کرده است. این نماینده مجلس با انتقاد از تاخیر 15 ساله دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، تاکید کرده است که تنها یک بند این قانون که در مورد وام ازدواج است، آن هم به صورت ناقص اجراشده درحالی که این قانون قانونی کامل و جامع است که درصورت اجرا می تواند دغدغه های جوانان در حوزه ازدواج را رفع کند. حتی مسکن موقت در این قانون پیش بینی شده است؛ تعداد قابل توجهی مساکن خالی در کشور داریم که می توان با گرفتن مالیات از آن ها منابع اجرای قانون تسهیل ازدواج را تامین کرد و یا حتی می توان مشوق هایی را برای صاحبان مساکن خالی در نظر گرفت و آن ها را تشویق کرد که منازل خود را در مسیر ازدواج جوانان قرار دهند.وی ضمن ابراز تاسف نسبت به قوانین بسیاری که مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان سال هاست تصویب شده اما همچنان بر زمین مانده و اجرانشده اند، عنوان کرده؛ یکی از وظایف اصلی مجلس در راس امور، نظارت بر اجرای کامل قوانین است.

1- قانون تسهیل ازدواج جوانان/ خبرگزاری فارس

- 27 آذرماه 98