آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۵۷۵۸
سیاست: داخلی/خارجی
۲

مواضع دولت درباره ریشه مشکلات اقتصادی در کشور انتقاداتی را به همراه داشته است

در جست و جوی مقصر

مریم شریف زاده

در سال های گذشته، مباحث اقتصادی همواره اولویت کشور بوده و با وجود تلاش های زیادی که برای حل مشکلات شده، اما معضل گرانی، روز به روز گسترده تر می شود. یکی از دلایل این مشکلات، تحریم هایی است که باعنوان فشار حداکثری از سوی آمریکا علیه ایران در حال اعمال شدن است، اما کارشناسان اقتصادی تاکید دارند نباید ریشه همه مشکلات را در تحریم ها دانست. به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، بخش عمده مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست ها و تصمیماتی است که از سوی مسوولان کشور در مقطع فعلی و بعضا در گذشته اتخاذ شده است. با وجود این معمولا مسوولان وقت در پذیرفتن اشتباهات اکراه دارند و سعی می کنند از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. دولت فعلی هم از این ماجرا مستثنا نیست و حتی به نظر می رسد در روزهای اخیر، اتخاذ چنین مواضعی از سوی آنها افزایش یافته است. از جمله این مواضع می توان به اظهارات دیروز رئیس جمهور در جلسه هیات دولت درباره ریشه گرانی ها یا اظهارات وزیر نفت در جلسه سه شنبه مجلس اشاره کرد. جام جم در این گزارش به بررسی برخی مشکلات اقتصادی و دلایل مطرح شده از سوی دولتمردان پرداخته است.

اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی

رئیس جمهور در سخنان دیروز خود در جلسه هیات دولت با اذعان به وجود معضل گرانی، ریشه این گرانی را در مسائلی چون مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد، در حالی که کمتر کارشناس اقتصادی است که با این نظر رئیس جمهور موافق باشد. حسن روحانی در جلسه دیروز گفت: اعتراف می کنم مردم برای تامین کالاهایی که در بازار به اندازه کافی موجود هست، به لحاظ قیمتی در فشار و مضیقه هستند. اگر چه این حق قانونی مجلس است که با وزیر پیشنهادی دولت مخالفت کند، اما انتظار این بود مجلس نیز با ملاحظه شرایط کشور و منطقه و جهان و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان به دولت یاری برساند.

دولت های یازدهم و دوازدهم بارها بر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرده اند، اما حتی مجلس دهم که اکثریت نمایندگان آن با دولت همسو بودند با این نظر مخالفت کردند و اردیبهشت امسال، مجلس شورای اسلامی برای سومین بار با تفکیک وزارت صمت مخالفت و این طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد.

اما با روی کارآمدن مجلس جدید رایزنی های دولت برای جداسازی دو وزارتخانه بار دیگر آغاز شد. رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت به روند اقداماتی که برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرد و گفته بود: هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی می کنیم و این کار بسیار مهمی است که باید انجام شود.

این اظهارات در حالی است که صاحب نظران، بدنه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس و حتی اعضای اتاق بازرگانی با این طرح همچنان مخالف هستند و معتقدند دولت در ماه های باقیمانده از عمرش، به جای تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال تشکیل وزارت واردات است و می خواهد تیم جدیدی به وزارت بازرگانی تزریق کند.

 کارشناسان در واکنش به برخی مواضع دولتی ها مبنی بر این که با تشکیل وزارت بازرگانی، خیلی از مشکلات اقتصادی حل می شود، می گویند قیمت ارز، فروش نفت و کسری بودجه، برخی مشکلات اصلی اقتصاد است که باید برای آنها فکری کرد و تشکیل وزارت بازرگانی ارتباطی به این مشکلات ندارد.

کم بودن اختیارات رئیس جمهور

رئیس جمهور خرداد سال قبل در جمع تعدادی از روحانیون و طلاب حوزه های علمیه، با اشاره به اختیارات شورای عالی پشتیبانی جنگ تحمیلی گفته بود «همان گونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت های بسیاری را به دست آوردیم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

همچنین رئیس جمهور در دیداری دیگر با گلایه از کم بودن اختیارات قانونی رئیس جمهور گفته بود اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، اما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روان تری داریم.

البته در یکی دو سال گذشته با توجه به تاکیدات دولت برای اختیارات بیشتر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد که با حضور سران قوا تشکیل جلسه می دهد و می تواند فارغ از روال معمول قانونگذاری در خصوص برخی مسائل تصمیم گیری کند.

با وجود این از زمان تشکیل این شورا نیز همچنان مشکلات اقتصادی کشور رو به افزایش است.

 بی تقصیر در بیکاری

حسن روحانی در جلسه شورای اداری، توسعه و افتتاح همزمان طرح های اقتصادی و زیربنایی که در سالن شهید عباسپور برق منطقه ای یزد برگزار شد، گفته بود: «دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت ها را آماده می کند و بانک ها نیز تسهیلات را ارائه می کنند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.»

این در حالی است که به طور مشخص در موضوع بیکاری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 28 تاکید دارد که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

در اصل 43 قانون اساسی نیز وظیفه دولت در زمینه ایجاد اشتغال به خوبی روشن و بیان شده و تاکید می کند که تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، از وظایف دولت است.

مشخص نشدن مسوول ارز 4200 تومانی

از 20 فروردین 97 که دلار 4200 تومانی به عنوان نرخ مرجع تمامی نیازهای ارزی تصویب و اعلام شد در ادبیات غیررسمی از آن به عنوان دلار جهانگیری یاد شد. این در حالی است که تنها ربطش هم به جهانگیری این بود که اعلام این خبر به مردم توسط معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته بود.

اما با وجود اشتباه بودن این نرخ گذاری و تبعات و هزینه های زیادی که برای کشور داشت، کسی حاضر نشد مسوولیت این اشتباه را بپذیرد و رئیس جمهور در سخنانی اظهار کرده بود همه اقتصاددانان آمدند و گفتند دلار تک نرخی و 4200 تومان اعلام شود و من در آن جلسه با وجود این که موافق نبودم اما چون همه اجماع داشتند پذیرفتم.

اما چهره های اقتصادی دیگر دولت از جمله ولی الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی و همچنین مسعود نیلی، مشاور اقتصادی و مستعفی دولت از مخالفت خود با دلار 4200 تومانی سخن گفتند. حتی سیف عنوان کرده بود دلیل استعفایش مخالفت با سیاست ارز 4200 تومانی بوده است. حتی محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت هم سیاست ارز 4200 تومانی را پر ایراد دانسته بود و نهایتا مشخص نشد طرفداران ارز 4200 چه کسانی بودند.

روایت زنگنه درباره چرایی حذف کارت سوخت

بیژن زنگنه وزیر نفت در اظهار نظری گفت وزارت نفت در دوران وزارت وی کارت سوخت را حذف نکرده بلکه تعلیق استفاده از کارت سوخت به تصمیم دولت مربوط بوده است این در حالی است که بررسی اظهارات وی نشان می دهد برخلاف ادعای وی، خود وزیر نفت نیز تمایل و اعتقاد زیادی به ادامه استفاده از کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین نداشته است.

حذف کارت سوخت در زمان مسوولیت او در وزارت نفت دولت یازدهم صورت گرفت و او شخصا و راسا درخصوص مضرات و بی فایده بودن کارت سوخت اظهارنظر کرده بود. وزیر نفت از همان ابتدای دولت روحانی به شکل های مختلف با ادامه کارت سوخت مخالفت خود را بیان کرده است.

 در این ارتباط می توان به این مطلب اشاره کرد که زنگنه در تیرماه 95 در سخنی، کارت سوخت را در مدیریت سوخت کشور بی اثر دانسته و گفته بود کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد؛ چرا مردم را اذیت کنیم؟

اظهارات زنگنه نشان می دهد نظر اخیر وی درباره مقصر حذف کارت سوخت با نظرهای گذشته وی همخوانی ندارد.

اف ای تی اف

یکی از اختلافات دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال های اخیر، مخالفت این نهاد با تصویب لوایح اف ای تی اف بوده است. این لوایح از ابتدا به یک موضوع جنجالی تبدیل شدند و دولتی ها با اصرار بر ضرورت تصویب آنها، راه حل برخی مشکلات را در تصویب این لوایح می دانستند. با این حال با وجود تصویب لوایح در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو لایحه مخالفت کرد.

روحانی بارها در این سال ها مشکلات اقتصادی را مرتبط با تصویب نشدن این لوایح عنوان کرده و در جلسه ای با تاکید بر این که باید روابط بانکی را با دنیا توسعه دهیم، گفته بود این روابط بدون تصویب دو لایحه ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، به راه نمی افتد و دچار مشکل می شویم. البته در خصوص اف ای تی اف که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی گویم، اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع تراشی می کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده اند؛ این گونه اقدامات به نفع کشور نیست. فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است؛ دولت کارآمد است؛ چراکه به موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاده و خوشبختانه مجلس نیز همکاری کرده و مجلس و دولت در این زمینه سرافراز هستند، اما درعین حال مردم توقعاتی دارند که همه نهادها و بخش ها باید در این زمینه تلاش کنند.

تاکیدات روحانی بر حل مشکلات به واسطه برقراری روابط بانکی و تصویب اف ای تی اف در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان در شرایط تحریمی فعلی، ایران روابط بانکی جدی با دیگر کشورها ندارد که اصلا نگران محدودیت های اف ای تی اف باشد. در واقع این اقدامات مقابله ای اف ای تی اف روابط بانکی رسمی کشور را هدف قرار می دهد و در حال حاضر روابط رسمی ایران به شدت محدود است که دلیل آن نیز تحریم های بانکی آمریکاست.

افزایش قیمت بنزین در آبان 98

ماجرای افزایش ناگهانی و غیرمنتظره نرخ بنزین از آن اقداماتی بود که هنوز با وجود گذشت ماه ها از آن اتفاق و تبعات آن، اجماع نظری درباره آن وجود ندارد و خیلی ها همچنان نسبت به این تصمیم و چگونگی اجرای آن انتقاد دارند.

این اتفاق در اواخر آبان سال گذشته روی داد و اعتراضات زیادی را به همراه داشت اما روحانی، گران شدن بنزین را مصوبه جلسه سران قوا دانست و در واکنش ها نسبت به عدم اطلاع رسانی کافی درباره این موضوع گفت: «من هم مثل شما روز جمعه متوجه شدم که بنزین گران شده است!»

 سخنان روحانی موجب انتقاداتی از سوی برخی مسوولان شد که این انتقادات همچنان ادامه دارد و یکی دو ماه قبل یکی از مسوولان وزارت کشور از سخنان روحانی اظهار تعجب کرد و گفت: مستنداتی مبنی بر اطلاع رئیس جمهور از افزایش قیمت بنزین داریم.