اولین موج واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران را می توان مربوط به اواخر دهه 60 و سال های پایان جنگ تحمیلی دانست. روزگاری که دولت وقت با این استدلال که هزینه های دولت در حال افزایش بوده و تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته است تصمیم گرفت در راستای تجدیدنظر درباره حجم بخش دولتی، سیاست های خصوصی سازی را در پیش گیرد. دولت سازندگی قصد داشت با گسترش خصوصی سازی، هزینه های دولت را کاهش دهد. این در حالی بود که بر اساس آمارها در سال 1368 بودجه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور سهمی حدود 56 درصد داشت. سهمی که البته به رغم ورود اصطلاح خصوصی سازی به ادبیات اقتصادی ایران چه در انتهای دولت