سخنگوی قوه قضائیه به تشریح موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگو با بخش خبری 21 با موضوع وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان اظهار داشت: یکی از وظایف مهم قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به پرونده های قضایی نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی است. اسماعیلی با بیان اینکه دو اقدام نظارتی توسط قوه قضائیه درمورد شرکت کشت و صنعت دشت مغان انجام شده و اقدامات نظارتی دستگاه قضایی استمرار خواهد داشت، افزود: قوه قضائیه به موضوع امتناع هیئت داوری برای پذیرش درخواست رسیدگی ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیئت داوری آن ها را موظف به ورود به موضوع کرد؛ این اقدام برای هیئت داوری الزام آور است. وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است فرآیند اقدامات هیئت داوری را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند تا حتما چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و دستور های ریاست قوه قضائیه از جانب این هیئت رعایت شود. سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد با دقت نظر هیئت داوری و تصمیم گیری به دور از حواشی این هیئت شاهد خروجی مناسبی باشیم. اسماعیلی گفت: قرار بر این است قوه قضائیه فعلا با نظرات کارشناسی و توصیه ها بر تصمیم گیری و اقدام هیئت داوری در چارچوب ضوابط نظارت کند، مقام اجرا و تصمیم گیری فعلا هیئت داوری است. وی ادامه داد: هیئت مستشاری دیوان محاسبات یک هیئت مستقل است و اگر چنانچه اقدام جدید هیئت داوری را در چارچوب مقررات بداند اقدام دیگری نخواهد داشت؛ اما اگر اقدامات جدید را با اشکال مواجه دانست، هم ممکن است برخی تصمیم گیران را تحت تعقیب قرار دهد و هم اقدامات قانونی خود در خصوص ابطال تصمیمات واگذاری را به عمل بیاورد. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: اشکالات ساختاری هیئت های واگذاری در اجرای اصل 44 و همچنین اقدامات سلیقه ای متولیان امور موجب بروز این اشکالات [واگذاری های معیوب]شده بود. امیدواریم با اصلاحی که در هیئت واگذاری و رویه واگذاری ها انجام شد با چنین اشکالاتی مواجه نباشیم.

وی یادآور شد: در مقاطع گذشته شاهد اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی توجهی به ضوابط قانونی و سلیقگی عمل کردن متولیان بودیم که در این ارتباط پرونده هایی در مراجع قضایی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته اند.