تفاسیری که انجام می شود و گزارش های تحلیلی که روی آمارهای رسمی منتشر می کنیم، در راستای تفسیر درست آمارها است. ما در پژوهشکده آمار اخیرا فصلی را تحت عنوان «گزارش های کارشناسی» باز کردیم. بخشی از آمارهای رسمی که منتشر می شود، تحلیلش در آنجا صورت می گیرد و به دنبال این هدف است که روشن کند این آمار چه می گوید و چه نمی گوید. خیلی مهم است اگر در یک تحلیل آماری می گویید که چه نکاتی در آن نهفته است، این را هم روشن کنید که آن آمار، چه نکته ای را بیان نمی کند که به تحلیل اشتباه دچار نشویم. بنابراین پژوهشکده آمار در این زمینه ورود بیشتری دارد. بخشی هم در سایت مرکز آمار تحت عنوان «تحلیل و یادداشت» وجود دارد که همکاران ما در آنجا تحلیل ارائه می دهند. اما در هر حال، هنگامی که نوسان در اقتصاد تشدید می شود، تحلیل این آمارها نیز دشوار می شود. مثلا ما با رکود مواجه شدیم و کرونا هم مزید بر علت شده، در همین حال نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته است؛ احتمالا این مساله برای مخاطب سوال و تردید ایجاد می کند. وقتی نوسان شاخص ها زیاد می شود، هم توضیح دادنش و هم باورپذیری آنها سخت می شود. فرض کنید اقتصادی در یک مدت طولانی با نرخ تورم حول و حوش 3 درصد هم در نرخ تورم متوسط و هم در زیرگروه ها می چرخد، در چنین اقتصادی توضیح دادن نرخ تورم 3 درصد خیلی ساده است و مردم هم باور می کنند. اما وقتی در اقتصادی با نرخ تورم نسبتا بالایی مواجه هستید و نوسان آن نرخ هم بالا است، زیرگروه ها، استان ها و دهک ها هم با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. هر فردی هم در یک قسمت این توزیع قرار می گیرد و فاصله اش با میانگین کشوری، قابل توجه می شود، به همین دلیل باورپذیری اش نسبت به میانگین کمتر خواهد شد. یک کلاس درس را در نظر بگیرید که هم نمره صفر دارد و هم نمره 20، و عدد میانگین کلاس هم 12 شده است، واریانس بالایی در این کلاس است. اما یک کلاسی هم وجود دارد که میانگین 12 است اما نمرات بین 10 تا 14 توزیع شده است، باورپذیری میانگین در کلاس دوم برای دانش آموزان کلاس، بیشتر است. یکی از دلایلی که مردم به درستی آمار رسمی را باور نمی کنند، به خاطر نوسانات زیاد شاخص ها است، البته وظیفه ما است که بیشتر توضیح دهیم.

مرکز آمار ایران همواره سعی می کند فضایش کارشناسی باشد. من هم از کارشناسان این مرکز بوده و تمام رده ها را در دفاتر مختلف تجربه کرده ام. همکاران ما در اینجا هم تنها مباحث کارشناسی را دنبال می کنند و من هم به عنوان رئیس مرکز، تنها بحث کارشناسی انجام می دهم. از آن طرف نقش رسانه هم بسیار پراهمیت است. در یک دسته بندی کلی، استفاده کنندگان از آمار 2 گروه عمده هستند؛ یکی استفاده کنندگان حرفه ای و خاص هستند که نیاز خود را با مراجعه به سایت اصلی تامین می کنند. استفاده کنندگان دیگر که تعدادشان بسیار زیاد است، کاربران عمومی، یعنی عموم مردم هستند که از طریق رسانه ها آگاه می شوند؛ در نتیجه تفاسیری که رسانه ها ارائه می کنند را می پذیرند. به نوعی رسانه ها دروازه ارتباط مردم و کاربران عمومی با آمارهای رسمی هستند و از این جهت، بسیار پراهمیت است. روزنامه «دنیای اقتصاد» اثر بسیار خوبی در تبیین مباحث اقتصادی در کشور داشته است.

اینکه از تحلیل و تفسیر آمار استقبال می کنیم، دلیلش این است که یکی از وظایف 10 گانه ای که در اصول بنیادین آمارهای رسمی به همه مراکز آماری توصیه شده، بحث تفسیر آمارها و جلوگیری از تفسیر غلط آمارهای رسمی است که این به نوعی، یکی از وظایف مراکز آماری است. البته تحلیل و تفسیرهایی که می کنیم، تحلیل های علی و تجویزی نیست، عمدتا تحلیل هایی از جنس تبیینی و توصیفی است. معمولا تحلیل های مراکز آماری پیش بینی و آینده نگری ندارند، اگرچه پژوهشکده آمار این را در دستور کار خود دارد. اما برخی افراد از روی خیرخواهی ولی با ناآگاهی و برخی هم با نیات دیگر، بعضا آمارهای رسمی را زیرسوال می برند و عمدتا هم از روی ناآگاهی است، ناآگاهی به اصول تهیه و تعاریف و مفاهیم این آمارها. برای تولید آمارهای رسمی، به خصوص آنهایی که در قالب طرح های آمارگیری انجام می شود، فرآیندی در مراکز آماری طی می شود که 8 مرحله و 44 فرآیند دارد و این عملیات یک استاندارد بین المللی است، این طور نیست که تنها با یک نظرسنجی خیلی ساده به وضعیت بازار کار رسیده باشیم، تولید آمار رسمی یک فعالیت گسترده و کاملا فنی و تحلیلی است. از بالاترین استانداردهای بین المللی هم تبعیت می کنیم.

باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار یک سرمایه اجتماعی در کشور است و اگر همه ما در داخل این کشتی کشور زندگی می کنیم، باید حواسمان باشد که اگر یک گوشه کشتی را سوراخ کنیم، روزی خودمان هم غرق می شویم. روزی که آمار نرخ بیکاری منتشر شد، یکی از اقتصاددانان سریعا اعلام کرد که این آمار واقعیت ندارد، اما آیا این فرد اصلا به دنبال تفسیر آمار و تحلیل جزئیات رفته بود؟ بعد از اینکه خود بنده با ایشان صحبت کردم معلوم شد ایشان حتی چکیده 2 صفحه ای گزارش طرح نیروی کار را هم نخوانده بود و آگاهی در مورد این طرح نداشت. وقتی به این پیکره آسیب بزنیم، از نظر من با پیوند بالایی که بین کالاهای عمومی وجود دارد، این آسیب به کالاهای عمومی دیگر هم می رسد.  درست است که مراکز آماری داده های خرد را جمع می کنند، اما وظیفه شان ارائه ریزداده ها نیست، وظیفه شان ارائه آمارهای تجمیعی است. عمده داده هایی که مرکز آمار منتشر می کند، از جنس میانگین است. برخی هم شاخص های پراکندگی مانند ضریب جینی است. شاخص های میانگین بالاخره خواص خودشان را دارند. نرخ های میانگین را باید به شکل یک بسته در کنار هم دید، نمی توان به تنهایی، با یکی از این آمارها به تحلیل وقایع رفت؛ مثلا در مورد بازار کار، نمی توان تنها با نرخ بیکاری وضعیت بازار کار را رصد کرد، بلکه باید نرخ مشارکت، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری در استان ها و ترکیب های سنی مختلف را دید و تفسیر کرد.

قانون اوکان می گوید که اگر نرخ رشد اقتصادی رشد می کند، نرخ بیکاری باید افت کند. ما از طریق آمار و تحلیل تبیینی و نه با استفاده از مدل، در گزارشی سعی کردیم این را توضیح دهیم که در اقتصاد ما طی سال ها این فرضیه تایید می شود، اما در کوتاه مدت و به خصوص زمان هایی که ما با شوک نفتی مواجه می شویم، این فرضیه صدق نمی کند. این شوک هم می تواند مثبت باشد و هم منفی. شوک منفی زمانی رخ می دهد که با تحریم مواجه می شویم، شوک مثبت هم زمانی مانند برجام است که سهم مستقیم نفت در رشد بسیار بالا است. بازار کار بلافاصله از شرایط اقتصادی تاثیر نمی گیرد، چراکه جویندگان کار با وجود یک رونق، بی درنگ به بازار کار مراجعه نمی کنند، از سویی صاحبان بنگاه ها هم هنگامی که با یک رکود دفعی مواجه می شوند، سریعا به اخراج نیروی کار اقدام نمی کنند. یکی از مسائل مهم بازار کار ما، محدودیت قانون کار در تعدیل نیروی کار است. در شرایط رکودی، با کاهش دستمزد یا کاهش ساعت کار مواجه می شویم و تا حد امکان، تعدیل نیروی کار را به تعویق می اندازیم. در صورتی که این رکود بلندمدت باشد و طی فصول متوالی رخ دهد، تصمیمی که هم جویندگان کار و هم بنگاه ها می‎گیرند، متفاوت می شود. بنگاه ها در کوتاه مدت به افزایش یا کاهش ساعت کار روی می آورند، اما در بلندمدت تعدیل نیروی کار را ترجیح می دهند. در بازار کار ما، مدام بین جمعیت فعال و غیرفعال جابه جایی رخ می دهد، به همین دلیل نرخ بیکاری نمی تواند همیشه شاخص قابل اتکایی باشد، چراکه نرخ بیکاری نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال است، وقتی مخرج کسر مدام جابه جا می شود، نرخ بیکاری سازگاری چندانی با قانون اوکان نمی یابد. در این شرایط نسبت اشتغال می تواند تفسیر بهتری به ما دهد، یعنی جمعیت شاغل به جمعیت در سن کار. در وضعیت کرونا، نسبت اشتغال در کشورهای دیگر نیز بهتر توانسته وضعیت را تصویر کند. یکی از نکاتی که در بازار کار ما قابل توجه است، وضعیت ترکیب شغلی در بازار کار است؛ نسبت قابل توجهی از اشتغال ما خوداشتغالی است و سهم مزد و حقوق بگیر در بازار کار ایران در قیاس با بسیاری از کشورها، پایین است. این یکی از مهم ترین دلایلی است که وقتی با شوک های نفتی یا کرونا مواجه شدیم، عکس قانون اوکان عمل کردیم. مثلا در آمریکا 90 درصد شاغلان، مزد و حقوق بگیر هستند، اما در ایران، ترکیه، افغانستان و... سهم خوداشتغالی بالاتر است. در کشورهای دسته اول، معمولا اگر شوکی رخ دهد، افراد از موقعیت شاغل به موقعیت بیکار می روند، چراکه بیمه های بیکاری باعث می شود که فرد مجددا در جست وجوی کار باقی بماند، اما در کشورهایی که بازار کار شکل غیرمتشکل تری دارد، در مواجهه با رکود یا شوک، تغییر از سمت جمعیت فعال به سمت جمعیت غیرفعال صورت می گیرد و این باعث می شود که علامت ضدچرخه ای دهد. کشورهایی که در آنها این نسبت مشابه است، واکنش نرخ بیکاری به کرونا نیز مشابه بوده است. در ترکیه هم در زمان کرونا، نرخ بیکاری کاهش یافته است. بررسی ما نشان می دهد که رشد اقتصادی با رشد جمعیت غیرفعال رابطه عکس داشته، یعنی هرگاه رشد اقتصادی بالا رفته، جمعیت غیرفعال کاهش پیدا کرده؛ در مقابل وقتی رشد اقتصادی کم شده، جمعیت غیرفعال زیاد شده است. پس باید در تحلیل بازار کار نرخ مشارکت پایین زنان، سهم بالای خوداشتغالی و کشش درآمدی منفی که عرضه کار زنان در بازار کار دارد را نیز دید. علاوه بر اینها، با تغییراتی که به خصوص در ساختار سنی رخ داده است، سهم بازنشستگان و سالمندان به مرور درحال افزایش است؛ جمعیت غیرفعال را هم عمدتا زنان خانه دار، محصلان، بازنشستگان و افراد دارای درآمد بدون کار تشکیل می دهد. حتی بورس هم در افزایش افراد دارای درآمد بدون کار در جمعیت غیرفعال موثر بوده است. در سال 98 و در بهار امسال، افراد دارای درآمد بدون کار افزایش داشته اند. البته هر کسی که در بورس به شکل حرفه ای کار می کند، به نوعی ارزش افزوده ایجاد می کند.

هر کسی که در بورس فعالیت می کند، فرض بر این است که با افزایش سرمایه شرکت، باعث ایجاد ارزش افزوده می شود. البته در حساب های ملی، فعالیت هایی مانند کارگزاری یا نهادهای واسطه ای بورس نقش دارند. اما در هر حال در تعریف کار نیز می توانند قرار گیرد. یک ساعت کار در هفته که در تعریف آمده است، موضوع بازار کار را به موضوع بازار کالا و خدمات یا بحث تولید و رشد اقتصادی گره می زند. ما آن فعالیتی را کار می دانیم که با هدف تولید کالا و خدمت انجام شده باشد. حتی یک ساعت کار، می تواند ارزش افزوده ای در اقتصاد ایجاد کند، ما کمترین زمان را یک ساعت کار در نظر گرفتیم که عملا بین بازار اشتغال و بازار کالا و خدمات بتوانیم پیوند بزنیم و این کار در تمام کشورهای دنیا انجام می شود. فرض کنید، یک جراح مغز با یک ساعت کار در هفته شاید ارزش افزوده ای ایجاد کند که فردی با 44 ساعت کار در هفته هم ایجاد نکند. این تعریف در استانداردهای بین المللی هم هست، همه کشورها از این تعریف برای کار استفاده می کنند. نکته ای که راجع به یک ساعت کار صحبت می شود، اینکه آیا یک ساعت کار می تواند معیشت خانوار را تامین کند؟ کماکان هم به رغم تمام روشنگری ها، باز هم این سوال مطرح می شود. باید توجه کرد، طرح آمارگیری نیروی کار، بر بستر معیشت سوار نشده است، چراکه یک نفر ممکن است با یک ساعت کار معیشتش تامین شود، ولی فردی با اضافه کاری در طول هفته هم نتواند معیشت خانوار را تامین کند. معیشت به شاخص هایی مانند درآمد، نرخ تورم و برخی شاخص های دیگر وابسته است. یک نکته که در گزارش مذکور آوردم، نشان می دهد که 44 ساعت کار در هفته که مطابق قانون کار در کشورمان است، کاملا رعایت می شود؛ یعنی در بازه زمانی سال 90 تا 98، تقسیم مجموع ساعت کارها بر تعداد افرادی که شاغل بودند، دقیقا ما را به عدد 44 می رساند. پس این نگرانی مرتفع است، چراکه میزان ساعت افرادی که اضافه کاری می کنند، کم کاری افرادی که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده اند را پوشانده است. بنابراین 44 ساعت، مرز اشتغال کامل و ناقص است و یک ساعت هم مرز کار کردن و کار نکردن.

در کنار اینها در تحلیل بازار کار، از دید کلان باید تاثیر افزایش نقدینگی، نوسانات بازار سرمایه، تاثیر نرخ ارز بر واردات و صادرات، اثر خشکسالی های پیاپی، اثر مهاجرت، اثر یارانه های پرداختی به خانوار، مهاجرت نیروی کار، کاهش قدرت اقتصادی خانوار و تاثیر آن بر شغل دوم واقعا مهم هم رصد شود. در سمت تقاضا نیز سهم نیروی کار در تولید ما بسیار کم است، چراکه تولید ما سرمایه بر است؛ سهم نیروی کار در رشد اقتصادی حدود 18 درصد است. به همین علت هم نباید انتظار انتقال علامت از رشد اقتصادی به اشتغال را داشته باشیم. ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تنگاتنگ است. در سال های قبل هم این اتفاق افتاده، در سال 91 که رشد اقتصادی منفی بوده، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده بود. در سال 95 که برجام و رشد اقتصادی 2 رقمی داشتیم، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده بود، پس این بحث تنها برای امسال نیست، در گذشته نیز در اقتصاد ما دیده شده است. در سال گذشته نیز از رشد منفی 7 درصد، منفی 5/ 6 درصد از کانال نفت رخ داده است. این مساله نشان می دهد که نفت اثر مستقیم بسیار بالایی دارد. با این حال سهم کل بخش معدن در اشتغال به یک درصد هم نمی رسد. پس در سال های تحریم یا رفع تحریم، به دلیل اثر پررنگ نفت، نمی توان از رشد اقتصادی و نرخ بیکاری انتظار حرکت هم جهت را داشت. ضمن اینکه 75 درصد اشتغال ما در بنگاه های بسیار کوچک(یک تا 4 نفر کارکن) است. در صورتی که رشد اقتصادی عمدتا از بنگاه های بزرگ رخ می دهد.

خیر این رابطه دوطرفه نیست، به دلیل اینکه تولید ناخالص داخلی عمدتا سرمایه بر است و بنگاه های بزرگ بیشتر از واردات و صادرات و تغییرات درآمد نفتی، متاثر می شوند، در نتیجه واکنش آنی تر هم دارند. بخش قابل توجهی از سرمایه متاثر از واردات و درآمدهای نفتی است. خیلی از بنگاه های بزرگ ما یا دولتی هستند یا به شکل مستقیم و غیرمستقیم ارتباطشان با دولت است. تابع سودی که در بنگاهی که در بخش خصوصی کار می کند، تابلوی روبه روی کارفرما است، اما در بنگاه دولتی، تابع سود روبه روی مدیر قرار ندارد. مثلا در سال 94، رشد تولید در صنایع خودروسازی منفی بوده، اما رشد اشتغال مثبت بوده است. در سال 96، رشد تولید مثبت بوده، اما رشد اشتغال منفی ثبت شده است.

اجرای طرح در 2 هفته میانی ماه وسط هر فصل است.

ما مشاوره های بین المللی هم می گیریم و کارمان منطبق با همه کشورهایی است که آمار فصلی نیروی کار می دهند. در برخی کشورها اطلاعات ثبتی موثقی هم وجود دارد. حتی در برخی نقاط آمارگیری به شکل پستی انجام می شود، یعنی پرسشنامه آماری به خانه افراد پست و توسط آنها پر می شود. در واقع یکسری زیرساخت ها وجود دارد. یکی از محدودیت هایی که ما برای کارمان داریم محدودیت های مالی و نیروی انسانی است و این محدودیت ها باعث می شود آمارگیری ماهانه انجام ندهیم ضمنا توسعه آمارهای ثبتی هم نیازمند یک عزم جدی ملی است. حتی در یکسری کشورها، قانونی وجود دارد که تضمین کننده شرکت مردم در آمارگیری است. در واقع جرائمی هم در آنجا برای افرادی که با مرکز آمار همکاری نمی کنند اعمال می شود.

گزینه ها متفاوت است، بسته به همکاری پاسخگو دارد. البته بخشی از جامعه آماری، خانوارهای تکراری هستند که همکاری بیشتری انجام می دهند.

بررسی های ما نشان می دهد که در کیفیت ما اثرگذار نبوده است. یک فرآیند از فرآیندهای 44گانه آمارگیری، «کنترل کیفیت» است. نظرسنجی که سازمان ملل از مراکز آماری کرده است، نشان می دهد که بیش از 90 درصد آمارگیری ها به صورت تلفنی انجام شده است. یعنی رویکردی که ما به عنوان مکمل استفاده کردیم، در مراکز آماری دنیا هم دنبال شده است. خیلی از کشورها حتی با تعطیلی جزئی مراکز آماری خود مواجه شدند و بعضا تعطیلی کامل. در نتیجه در اجرای طرح ها به مشکل خوردند و حتی برخی شاخص ها منتشر نشده یا با تاخیر قابل توجه منتشر شده است. خیلی از کشورها طرح های آمارگیری را به 2021 موکول کردند. در نتیجه انجام چنین فعالیتی در این اوضاع در کشور قابل تقدیر است. ما یک شماره تلفن 4 رقمی با همکاری وزارت ارتباطات ایجاد کردیم(2121) که از طریق کال سنتر آمارگیری از خانوارها را انجام می دهد که روش مدرنی در تکمیل پرسشنامه تلفنی محسوب می شود و هم حس اعتماد ایجاد می کند و هم امکانات بیشتری برای کنترل کیفیت در دسترس قرار می دهد.

برای محاسبات تولید ناخالص داخلی، سیستم حساب های ملی SMA را داریم که مجموعه سازگار و یکپارچه ای است که همه کشورها از آن تبعیت می کنند. ما جزو کشورهایی هستیم که علاوه بر حساب های ملی، دارای حساب های منطقه ای نیز هستیم. به این معنی که در محاسبات حساب های ملی، تنها از شاخص های کلان کشور استفاده نمی شود، بلکه آمارهای استانی و منطقه ای را هم تجمیع می کند. برای هر سال، تولید ناخالص داخلی همه استان ها را در 82 رشته فعالیت تولید می کنیم. بنابراین محاسبات حساب های ملی از جمع آوری داده از سطح مناطق استانی است و از این منظر، جزو کشورهای با کیفیت بالا به حساب می آییم. پشتوانه حساب های ملی هم تعداد قابل توجهی طرح آمارگیری است، یعنی بخش عمده ای از فعالیت مرکز آمار طرح های آمارگیری است که سالانه برای محاسبات حساب های ملی اجرا می کنند.

بانک مرکزی حساب منطقه ای ندارد. مسلما وقتی داده ها از سطح منطقه ای جمع می شود و پشتوانه اش دیتابیس گسترده با اجرای 100 طرح آمارگیری و ریزداده های ثبتی دستگاه های اجرایی است، آمارها نیز دقیق تر خواهد شد. در یک نگاه کلی، تحولات در 31 استان رصد می شود. اگر داده ای را اعلام کنیم که در استانی اتفاق نیفتاده باشد، اولین شاکی آن، مقامات استانی است. همان طور که مشاهده می کنید که وقتی نرخ بیکاری در سطح استان منتشر می شود، مقامات استانی هم راجع به آن صحبت می کنند. ما این چالش را برای خودمان ایجاد کردیم که علاوه بر اینکه تولید ناخالص داخلی را در سطح ملی تفسیر کنیم، به همه عوامل و مقامات استانی هم دلایل تحولات را بگوییم؛ این می تواند دلیل قوت کار ما باشد.

هم بانک مرکزی هم مرکز آمار براساس روش های بین المللی کار می کنند؛ بحث سر منابع داده است که مرکز آمار منطقه ای را هم دارد. در نتیجه منابع داده ای که استفاده می کنیم، بسیار گسترده تر است. دلیل اصلی اش معاونت آماری در سازمان مدیریت استان ها، است که بازوی اجرایی مرکز در استان ها به حساب می آید.

اولین نکته اینکه وقتی سری زمانی داده های بانک مرکزی و مرکز آمار را نگاه می کنید، در یک بازه بلندمدت تفاوت معناداری بین آنها نیست، در حد 99 درصد همبستگی داریم. در واقع وقتی دو آمار تفاوت معناداری ندارند، اصلا نیاز به انتشار هر دو آمار نیست. ثانیا اینکه اتفاقا رئیس کل بانک مرکزی از همین آمار استفاده می کند، در دولت هم همین آمار استفاده می شود. در مورد هدف گذاری تورمی هم فکر می کنم به آمار مرکز آمار استناد می شود. اما به هر حال این مساله وجود دارد، تنها کشوری هستیم که دو نهاد تورم را تولید می کنند. البته به لحاظ فنی، انتقادی به محاسبات بانک مرکزی نداریم؛ با اینکه جزئیات آمارها در تورم بسیار متفاوت است. اگر این کارها تجمیع شود و موازی کاری نکنیم، می توان بودجه را به شکل بهتری بین نهادهای آماری توزیع کرد، مثلا در مورد نرخ بیکاری که گفتید چرا ماهانه نیست، یکی از مسائلش کمبود اعتبار است که محدودیت هایی را ایجاد می کند. البته بانک مرکزی در تمام دنیا، یکی از مهم ترین ارکان نظام آماری است، چراکه آمارهای پولی، ارزی و بانکی در اختیار این نهاد است. اما در دنیا گفته می شود نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را نباید بانک مرکزی تولید کند، چراکه این آمارها ارزیاب سیاست های پولی هستند و سیاست پولی جزو وظایف بانک مرکزی است. ما هم در کشورمان برای اولین بار هدف تورمی گذاشتیم، یعنی بانک مرکزی هدف دارد که در پایان سال نرخ را به هدف مشخصی برساند، پس خودش نباید نرخ را تولید کند. البته معنی اش این نیست که آنها در تولید آمار تورش دارند. به شکل تاریخی بانک های مرکزی در دنیا سبقه بیشتری در این زمینه دارند، از حدود 70 ،80 سال قبل که تورم های بزرگ رخ داد، سیاست های تورمی جزو وظایف بانک مرکزی قرار گرفت، بنابراین به این نتیجه رسیدند که نهاد بی طرفی، به محاسبه تورم بپردازد. برای مرکز آمار از نظر کاری تفاوتی ندارد که نرخ تورم 10 درصد باشد یا 40 درصد؛ درحالی که بانک مرکزی در مورد آن باید پاسخگو باشد. سری زمانی مرکز آمار را از سال 1315 برای تورم و سال 1338 برای رشد اقتصادی کامل کردیم. در سال 1343 مرکز آمار ایجاد شده و وظیفه تولید تورم هم از سال 1353 به عهده مرکز آمار ایران واگذار شده است؛ از سال 1381 هم انتشار نرخ تورم شهری در کشور شروع شده است. بنابراین از آمار بانک مرکزی استفاده کردیم، البته عددش یکی نیست چراکه مناطق روستایی را داریم که سبد کاملا متفاوتی از مناطق شهری دارند.

سبد مصرف کننده از سال پایه می آید، البته هر سال هم داده های هزینه و درآمد خانوار را چک می کنیم که اگر تغییر قابل توجهی در سبد مصرفی رخ داده باشد، بتوانیم سال پایه را تغییر دهیم. تا سال 98، تغییرات به شکل محسوسی نبوده که نیاز باشد تغییر در سبد مصرفی رخ دهد. در کشورها معمولا یک بازه زمانی 5 ساله برای سبد مصرفی دارند، برنامه ای که در مرکز آمار ایران داریم این است که در سال 1400، سال پایه حساب های ملی و شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده به روز شود. برنامه ای در مرکز آمار داریم که بتوانیم شاخص هزینه زندگی و شاخص پاشه را نیز استفاده کنیم. درحال حاضر از شاخص لاسپیرز استفاده می کنیم، و تغییر سبد در سال بعد رخ خواهد داد. خود تغییر سال پایه یک فرآیند زمانبر و گسترده است، حدود سه سال این فرآیند زمان می برد. روش لاسپیرز درکنار مزایای زیادی که دارد، به دلیل اینکه از اوزان سال پایه استفاده می کند، به مرور زمان می تواند دچار خطا شود. نکته ای که وجود دارد اینکه شاخص لاسپیرز، بیش برآوردی دارد، یعنی شما نگران از این نباید باشید که شاخص قیمت، کمتر برآورد شده باشد. شاخص پاشه، کم برآوردی دارد، اما شاخص لاسپیرز بیش برآوردی دارد. در نتیجه عدد شاخص قیمت از این مقدار اعلامی، بالاتر نیست.

ما تقویم انتشاراتی داریم و اینکه می گویم کرونا موجب نشد که با مشکل مواجه شویم، این است که طبق تعهدات عمل کردیم. ما جزو کشورهایی هستیم که تقویم داریم و تعهد می دهیم که در یک روز مشخص، یک آمار مشخص را منتشر کنیم. اما ممکن هم است که یک مشکلی به وجود بیاید که تولید آمار با وقفه مواجه شود که البته این توضیح را به کاربران داده ایم. یکی از شاخص های کیفیت مراکز آماری، داشتن تقویم است که خیلی از کشورها ندارند.