آرشیو دو‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹، شماره ۵۰۰۷
بازرگانی
۵

در گزارشی از سوی بازوی پژوهشی مجلس تشریح شد: فرمول جایگزینی ابزار منسوخ تجارت

دنیای اقتصاد : چالش کارت بازرگانی در ایران شناسایی شد. «منوط کردن ثبت علائم تجاری خارجی به داشتن کارت بازرگانی»، «زمان بر بودن صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکلات مالیاتی»، «زمان بر بودن صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکلات بیمه ای و سازمان تامین اجتماعی»، «الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی»، «عدم پالایش کارت های بازرگانی و تجار فعال و غیرفعال» و «عدم شکل گیری ارتباط بین اتحادیه های صادراتی و دارندگان کارت بازرگانی» چالش هایی است که بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین گزارش خود آنها را شناسایی و مورد ارزیابی قرار داده است. در عین حال با توجه به اینکه اخیرا موضوع کارت های بازرگانی خبرساز شده است، برخی به عدم ضرورت وجودی این کارت ها اشاره دارند.

پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی به تفصیل به این موضوع پرداخته  و دیدگاه های موجود در کشور در مورد ابزار تجارت خارجی را  مطرح کرده بود.  حال در پژوهش منتشرشده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، به تجربه های خارجی در زمینه ابزارهای جایگزین کارت بازرگانی اشاره شده  و کشورهای ترکیه، چین، اتریش، روسیه و امارات را از این منظر زیر ذره بین قرار داده است. مطالعات تطبیقی در این زمینه حاکی از آن است که در کشورهای دارای اقتصاد باز، یک سند و مدرک دولتی برای متقاضی فعالیت در عرصه تجارت خارجی صادر می شود که بیشتر جنبه شناسایی دارد. اما در برخی از کشورهای دارای اقتصاد نسبتا بسته دولتی شرایط سخت و پیچیده ای برای ورود متقاضی فعالیت در عرصه صادرات و واردات پیش بینی کرده اند.

بر اساس این گزارش، بررسی تجربه کشورهای خارجی در مورد کارت بازرگانی نشان می دهد وجود یا نبود فیزیکی کارت بازرگانی در مقطع فعلی موضوعیت ندارد؛ زیرا لازمه جلوگیری از بروز تخلفات ناشی از صدور و تمدید کارت بازرگانی، اصلاح برخی فرآیندها و شرایط صدور کارت است. به علاوه به نظر می رسد به رغم اینکه بسیاری از کشورها فیزیک کارت را حذف کرده اند یا اصلا چیزی به اسم کارت بازرگانی ندارند، حذف کارت بازرگانی چه بسا منجر به ضربات جبران ناپذیری به پیکره اقتصاد شود زیرا در حال حاضر بسیاری از احکام حوزه اقتصاد منوط به داشتن کارت بازرگانی شده و با حذف آن تکلیف قوانین به خصوص در مقطع فعلی، در هاله ای ازابهام فرو خواهد رفت. البته اگر کارت فوق الکترونیکی شود از منظر سهولت فضای کسب وکار مفید خواهد بود. باید توجه داشت که در ایران کاربرد کارت بازرگانی محدود به تجارت خارجی نشده و در دریافت تسهیلات بانکی، ثبت شرکت، پرداخت مالیات، تسویه حساب تامین اجتماعی بازرگانان و... کاربرد دارد که این خود چالش آفرین است.

چالش های کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است. یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده ای است که به کارت های بازرگانی اجاره ای معروف شده است. به گونه ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری می پردازند و زمینه فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق گمرکی نیز از این مسیر فراهم می شود. موضوع کارت بازرگانی و ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در الزامات آن مساله ای است که هر از چندگاهی مورد توجه صاحب نظران این حوزه قرار می گیرد.  

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به  6چالش مهم کارت بازرگانی اشاره شده است. نخستین چالش مربوط به «منوط کردن ثبت علائم تجاری خارجی به داشتن کارت بازرگانی» است. اداره کل مالکیت صنعتی، اعطای علائم تجاری دارای  حرف لاتین را منوط به داشتن کارت بازرگانی کرده است؛ حال آنکه ممکن است متقاضی مربوطه هیچ گونه فعالیت تجاری نداشته باشد و نیازی به دریافت کارت بازرگانی نباشد اما صرفا به دلیل آنکه در ثبت علامت تجاری خود از حروف لاتین استفاده کرده، باید کارت بازرگانی دریافت کند. این مساله علاوه بر افزایش تقاضای کارت های بلااستفاده، منجر به نادرست بودن آمار مربوط به بازرگانان واقعی، انحراف در تخصیص منابع جهت توسعه بخش تجارت خارجی، افزایش کاغذبازی، پیچیده شدن فضای کسب و کار،عدم امکان برنامه ریزی مناسب در این حوزه و... می شود.

دومین چالش کارت های بازرگانی بر اساس این گزارش به «زمانبر بودن صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکلات نظام مالیاتی» برمی گردد. در حال حاضر مطابق ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، صدور، تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات های مزبور با مودی مسوولیت تضامنی است. با وجود این در شرایط فعلی چاره ای جز اخذ مالیات از طریق ابزار کارت بازرگانی وجود ندارد. از طرفی به اذعان برخی از تجار، زمانبر بودن بررسی برخی از پرونده های مالیاتی، برخی بازرگانان را در زمان تمدید کارت، با مشکل مواجه کرده است. البته برای حل این مساله می توان یک حکم قانونی با این مضمون وضع کرد که تمامی دستگاه هایی که برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی مستلزم استعلام از آنها هستند، اگر ظرف مدت 10 روز کاری پاسخ استعلام را به دستگاه های متقاضی استعلام ندادند، این عدم پاسخ به منزله تایید است. البته بنا به اذعان کارشناسان سازمان امور مالیاتی مدت زمان پاسخ به استعلامات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی در حال حاضر کمتر از 4 روز کاری است.

«زمانبر بودن صدور کارت بازرگانی به دلیل مشکلات بیمه ای و سازمان تامین اجتماعی» چالش سومی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. بنا به اذعان برخی از فعالان تجارت خارجی،  مجوزهای دولتی از جمله کارت بازرگانی برای اهداف خاصی تعریف شده است که شایسه نیست از آن به عنوان دستاویزی برای وصول حق بیمه و تسویه امور مالیاتی استفاده کرد. اما باید اذعان کرد اکنون به دلیل ناکارآمدی ابزارهای وصول مالیات و بیمه، چاره ای جز استفاده از این روش وجود ندارد و همان گونه که یک فعال اقتصادی که در حوزه بازرگانی داخلی فعالیت می کند، ملزم به پرداخت حق بیمه و پرداخت مالیات است، فعالان حوزه تجارت خارجی نیز ملزم به پرداخت موارد فوق هستند. زیرا علاوه بر سودآورتر بودن فعالیت تجارت خارجی نسبت به بازرگانی داخلی، قوانین و مقررات این حوزه نیز سهل گیرانه تر از بازرگانی داخلی است. بنابراین فعالان حوزه تجارت خارجی همانند آحاد جامعه ملزم به پرداخت حق بیمه و بدهی های مالیاتی هستند.

«الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی» نیز یکی دیگر از مواردی است که باعث اخذ کارت بازرگانی های بدون فایده خواهد شد. زیرا در پروسه انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی کلیه حقوق دولت ایفا می شود در واقع این امر اضافه کردن یک سند اضافی به رویه های انتقال کالا در محدوده جغرافیایی کشور است.

یکی دیگر از چالش های کارت بازرگانی، «عدم تفکیک بین بازرگان فعال و غیر فعال» است که هر دو از یک نوع کارت برخوردارند. این عدم پالایش منجر به بروز برخی از سوء استفاده ها از این کارت خواهد شد. با توجه به اینکه در حال حاضر اعتبار کارت های بازرگانی فعلی از یک تا پنج سال است، با راه اندازی سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتصال پایگاه های مرتبط نظیر ثبت سفارش، سازمان ثبت احوال و... به این سامانه، می توان اطلاعات مربوط به بازرگانان را به صورت روزانه مشاهده کرد.

«عدم شکل گیری ارتباط بین اتحادیه های صادراتی و دارندگان کارت بازرگانی» موضوع دیگری است که در این گزارش  مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آنچه در این پژوهش آمده است، با وجود اینکه تشکل های صنفی-صادراتی در ایران سابقه نسبتا طولانی دارند، ولی تا کنون نتوانسته اند به صورت منسجم و کارآمد ظاهر شده و در رفع موانع صادراتی اقدام چشمگیری انجام دهند. شاید یکی از علل این ضعف، نبود ساز و کار اجرایی مناسب باشد. با توجه به ظرفیت و پتانسیل بالای اتحادیه های صادراتی می توان از توان آنها در شناسایی اولیه فعالان تجارت خارجی و احراز اهلیت و صلاحیت علمی و عملی تجار برای معرفی این افراد به وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کرد. شاید بتوان گفت نقش اتحادیه های صادرکنندگان، تخصصی تر و حرفه ای تر از مجامع و اتحادیه های صنفی و حتی اتاق بازگانی ایران است و با واگذاری این مسوولیت به اتحادیه های صادراتی می توان تا حدودی تجار واقعی را شناسایی کرده و به مراجع ذی صلاح صدور کارت بازرگانی معرفی کرد. بررسی ها حاکی از آن است که اتحادیه های صادراتی به صورت مباشر خدمات مهمی در زمینه مبادلات کالا به تولیدکنندگان عرضه می کنند و زمینه ورود به بازارهای بسیاری از تولیدکنندگان که شناختی از بازارهای صادراتی ندارند را برای آنها فراهم می آورند. در واقع به نوعی ریسک تشریفات صادرات را کاهش می دهند. کارکرد و نقش اتحادیه ها در کشور ترکیه بسیار برجسته است به نحوی که هر صادرکننده لزوما باید در یکی از سیزده اتحادیه صادراتی آن کشور عضویت داشته باشد.

تجربه های خارجی در زمینه ابزارهای جایگزین کارت بازرگانی

در بخش دیگری از این پژوهش، به بررسی تجربه کشورهای مختلف پرداخته شده است. ارزیابی ها نشان می دهد در بیشتر کشورهای جهان مدارکی برای شناسایی بازرگانان در حوزه تجارت خارجی وجود دارد. هرچند این مدارک صرفا برای شناسایی بوده و ماهیت کارت بازرگانی ندارد و هر شرکتی که بخواهد در امر تجارت خارجی ورود کند باید مجوز داشته باشد که چیزی شبیه مجوز صادرات و واردات است. گاه این مجوزها بسته به نوع کشورها برای انجام فعالیت در یک زمینه خاص صادر می شود (مانند امارات) و گاه در برخی از کشورها (مانند آلمان) مجوز به طور کلی و به صورت عمومی صادر می شود. رویه غالب در زمینه تجارت خارجی این است که برای اکثر کالاها نیازی به دریافت مجوز نیست، اما درخصوص برخی کالاهای خاص مانند داروها، مواد غذایی، محصولات با کاربردهای دوگانه نظامی و... باید مجوز خاصی از نهاد دولتی متولی این امر اخذ شود. به علاوه از کارت بازرگانی یا مجوز واردات و صادرات جز در موارد خاص، استفاده نمی شود. برای مثال در آمریکا برای انجام واردات کالا نیازی به گرفتن مجوز خاصی نیست و هر شخص مقیم دارای پرونده مالیاتی می تواند نسبت به واردات کالا اقدام کند. در کره جنوبی نیز واردات همه اقلام به جز اقلامی که در فهرستی مشخص از سوی دولت اعلام می شود، بدون مجوز خاصی انجام می شوند. همچنین برای واردات اقلام دارویی نیاز به تایید مرجع ذی صلاح است. در این پژوهش وضعیت پنج کشور  به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.  

ترکیه: در ترکیه، مقررات صادراتی براساس «دستور العمل نظام صادراتی» منتشره در سال 1996 است. در این کشور همه کالاها به جز کالاهایی که صادرات آنها براساس قانون، احکام و توافقات بین المللی ممنوع است، در چارچوب دستورالعمل نظام صادراتی کشور ترکیه، می توانند به طور آزاد صادر شوند و نیازی به کسب مجوز ندارند. در گذشته در ترکیه برای واردات باید مجوز اخذ می شد و یک بانک نیز صلاحیت واردکننده را تایید می کرد که این نظام از سال 1996 ملغی شده و امروزه برای واردات تمام کالاها، صرفا یک شماره وارداتی کفایت می کند؛ مگر در موارد خاص نظیر کالاهای پرخطر که تنها توسط سازمان های ذی ربط و موسسات مجاز  قابل وارد شدن است یا باید تاییدیه اداره امنیت عمومی برای شان صادر شده باشد. همچنین تا سال 2011 نیز «گواهی کنترل» برای اکثر محصولات غذایی و غیرغذایی باید اخذ می شد که یک مجوز وارداتی بوده و قابل واردات بودن کالا را تعیین می کرد. از این سال به بعد، این گواهی کنترل فقط به حیوانات، محصولات حیوانی و برخی گیاهان و بذرها و... اختصاص پیدا کرده است. امروزه در ترکیه، استفاده از حق العمل کار گمرکی الزامی نیست و هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای شماره مالیاتی امکان واردات دارد. به جهت اهداف نظارتی، برای واردات پارچه و پوشاک، سازوکار ثبت نام خاصی پیش بینی شده است و برای کسب گواهینامه واردات این کالاها، متقاضی باید اطلاعات تماس شرکت صادرکننده، اندازه شرکت و میزان فروش آن (شامل فروش به سایر مقاصد صادراتی) و گواهینامه های کیفیت بین المللی را ارائه دهد. همچنین مدارک موردنیاز برای واردات عبارتند از: فاکتور یا سیاهه خرید تجاری، گواهی مبدا، بارنامه حمل کالا و پیش فاکتور. همچنین برای کالاهای خاص نظیر کالاهای کشاورزی گواهی سلامت کالا و برای واردات کالاهایی نظیر نوشیدنی های الکلی و تنباکو، لوازم بهداشتی و دارویی مجوزهای دیگری از سازمان های مرتبط لازم است. علاوه بر این موارد برای کالاهایی که ملاحظات زیست محیطی دارند، کسب مجوز از وزارت محیط زیست نیز نیاز است.

چین: براساس ماده 9 قانون تجارت خارجی چین، اشتغال به فعالیت در زمینه صادرات و واردات کالا یا تکنولوژی در چین نیازمند ثبت نام در اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای دولتی یا اداراتی است که مطابق مقررات تعیین می شوند. البته در برخی موارد براساس قوانین و مقررات و نظر اداره تجارت خارجی تحت نظارت شورای دولتی نیاز به ثبت نام وجود ندارد. براساس این ماده چنانچه ثبت نام در موارد لازم صورت نگیرد گمرکات مجاز به انجام فرآیندهای مربوط به اظهارنامه بازرسی و ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی مربوطه نیستند. تجارت خارجی برخی کالاها مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی نیاز به مجوز خاص دارند که باید در مرحله تاسیس شرکت، درخواست شوند و موسس موظف است قبل از اینکه مجوز  بازرگانی به وی اعطا شود، مجوز خاص این کالاها را دریافت کند. اما در زمینه مجوز واردات که در چین بسیاری از کالاها به هیچ گونه مجوزی نیاز ندارند. در مورد آن دسته از کالا هم که مجوز نیاز است، اعطای مجوز از سه طریق انجام می شود. یا از طریق اداره مجوز واردات مجوز صادر می شود؛ یا از طریق اداره تعیین نرخ تعرفه واردات مجوز اعطا می شود یا اینکه مجوز به صورت خودکار داده می شود.

روش اول- مدیریت مجوز واردات: برای کلیه محصولاتی که دارای محدودیت وارداتی هستند مانند محصولات شیمیایی قابل استفاده در ساخت سلاح نظامی، داروهای سمی و مواد آسیب رسان به لایه اوزون، قابل اجراست. این مجوز توسط وزارت بازرگانی صادر می شود و برای یک سال معتبر است. فهرست کالاهای نیازمند مجوز واردات هرساله از سوی وزارت بازرگانی اعلام می شود.

روش دوم- سهمیه نرخ تعرفه واردات: نوعی سیاست تجاری است که به عنوان ابزاری جهت حمایت از تولیدات داخلی در برابر کالاهای مشابه وارداتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، یک آستانه مقداری (سهمیه) تعیین می شود. در صورتی که میزان واردات کالای موردنظر پایین تر از مقدار آستانه باشد، نرخ تعرفه گمرکی آن پایین (برخی اوقات حتی صفر) خواهد بود. در صورتی هم که واردات بالاتر از مقدار سهمیه تعیین شده باشد، نرخ تعرفه بسیار بالاتری به آن تعلق می گیرد. در حال حاضر در چین این ابزار درخصوص واردات کتان، گندم، شکر، پشم و کود شیمیایی به کار گرفته می شود.

روش سوم- اعطای مجوز واردات خودکار: این روش مربوط به کالاهای بدون محدودیت وارداتی اما نیازمند بررسی است که شامل ماکیان، روغن سبزیجات، مشروبات الکلی، تنباکو، پنبه نسوز، مس، سنگ معدن، زغال سنگ، ماده اولیه پلاستیک، لاستیک طبیعی، لاستیک سینتتیک، کاغذ باطله، الیاف سلولزی، آلومینیوم، محصولات الکترونیکی و مکانیکی، سنگ آهن، نفت خام، نفت فرآوری شده، آفت کش، کود شیمیایی، لاستیک وسایط نقلیه، ورق های پلی استر، استیل و تریلن می شود.

در ژانویه 2005 چین کلیه محدودیت های کمی را بر روی واردات حذف کرد و محصولاتی که قبلا شامل محدودیت واردات می شدند در حال حاضر به گروه واردات آزاد یا اعطای مجوز خودکار تبدیل شده اند.اما در زمینه واردات، در چین مجوز نیاز است و صادرکنندگان برای صادرات کالاها باید مجوز اختصاصی داشته باشند یا اینکه از مجوز یک شرکت دیگر استفاده کنند. وزارت بازرگانی و اداره کل گمرک به طور مشترک جهت ایجاد محدودیت روی برخی کالاهای خاص، هر ساله دفترچه کالاهایی که هدف محدودیت صادراتی قرار می گیرند را با انتشار دفترچه ای مشخص می کنند و برای آنها سیستم مدیریت اعطای مجوز صادراتی را اجرا می کنند. وجود این مجوز باعث می شود اولا پس از اطمینان از تامین نیاز مصرفی داخل کشور چین کالا صادر شود و ثانیا اعطای مجوز فوق منوط به رعایت برخی استانداردهاست که باعث می شود برند کالای فوق در کشور مقصد به تدریج معتبر شود و قدرت رقابت پذیری یابد.

در حال حاضر، مقامات مسوول برای پذیرش و صدور مجوز صادرات عبارتند از: وزارت بازرگانی، نماینده مخصوص وزارت بازرگانی در دفاتر مستقر در بندرهای مهم، واحد اجرایی وزارت بازرگانی در ایالت ها، مناطق خودمختار و شهرداری هایی که به طور مشخص در برنامه دولت تعیین می شوند. صدور مجوز که براساس کالا و طبقه بندی منطقه ای است، توسط مقام ذی ربط، ظرف سه روز کاری پس از تکمیل و تحویل فرم درخواست مجوز انجام می شود. فرم درخواست مجوز صادرات در 4 نسخه تهیه می شود که سه نسخه از آن متعلق به متقاضی بوده و پس از تایید توسط مقامات مسوول آن استفاده از آنها رویه های مرتبط با اظهارنامه های گمرکی و تسویه بانکی قابل انجام خواهد بود.

اتریش: در اتریش برای تجارت به مجوز تجاری نیاز است که توسط اتاق صنایع و بازرگانی صادر می شود.مجوز تجاری برای اشخاص حقیقی در صورت باطل شدن آن یا مرگ شخص، فاقد اعتبار خواهد بود. فرآیند دریافت مجوز تجاری الکترونیکی است و باید مراحل دریافت پروانه تجاری، تعیین نوع تجارت، تعیین محل تجارت، ثبت تجارت های انجام شده و... طی شوند.

روسیه: هیچ الزام ثبت نامی خاصی نه به صورت کارت بازرگانی و نه مجوز تجارت برای واردکنندگان و صادرکنندگان روسی وجود ندارد. البته  برای کالاهای خاص مشمول کنترل، اخذ مجوز برای صادرات یا واردات ضروری است.

به موجب قانون امور گمرکی روسیه، واردکنندگانی که شرایط خاصی را برآورده سازند، از رویه های گمرکی ساده تری بهره مند خواهند بود. برخی از این شرایط عبارتند از: ارائه ضمانت نامه برای پرداخت تعرفه مالیات، فعالیت اقتصادی خارجی به مدت حداقل یک سال، نداشتن بدهی مالیاتی یا تعهدات ایفا نشده در خصوص حقوق گمرکی، نداشتن تخلفات گمرکی مکرر دو یا بیشتر در یک سال اخیر، نداشتن سابقه محکومیت به جرائم کیفری برای مدیران ارشد شرکت و کارمندان دخیل در امور گمرکی و استفاده از یک نظام حسابداری که ماموران گمرکی را به راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده برای ترخیص کالاها قادر کند.

امارات متحده عربی: واردات و صادرات در امارات متحده عربی منوط به داشتن مجوز بازرگانی و کد بازرگانی است که توسط اداره گمرک امارات صادر می شوند و در سراسر امارات متحده معتبرند. مجوز بازرگانی تنها برای اتباع امارات متحده عربی یا شرکت هایی صادر می شود که در این کشور تاسیس شده باشند و 51 درصد سهام شان متعلق به اتباع همین کشور باشد.

از سال 2007، برنامه کارت طلایی توسط گمرک ابوظبی اجرا شده است که براساس معیارهایی مانند حسن سابقه در تبعیت از قوانین و مقررات، فرآیندهای وارداتی ساده تری را برای شرکت های فوق اعطا می کند. همچنین واردکنندگان برای برخی کالاها مانند تسلیحات نظامی، موادغذایی، تجهیزات ارتباطی از راه دور، مشروبات الکلی، تنباکو و... باید مجوز لازم را قبل از واردات از نهادهای مربوط اخذ کنند.