در راستای اجرای عدالت قضائی و حمایت از حقوق متهمان، شاهد ابلاغ سند امنیت قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه بودیم؛ سندی مترقی که در اجرای بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394، تدوین شده است. این سند 37 ماده ای که تکرار چندباره برخی از حقوق شهروندی متهمان و اصحاب دعوا و رسیدگی عادلانه قضائی و تکالیف قضات را در بر دارد، در برخی مواد دیگر شاهد نوآوری های قضائی است؛ مانند ممنوع شدن محدودیت در انتخاب وکیل که می تواند بالاخره ناسخ تبصره ماده 48 شود که خود گامی بزرگ در تحقق عدالت قضائی است. در مقدمه این