دنیای اقتصاد : نشریه اکونومیست طرح روی جلد این هفته خود را به سرمقاله ای در رابطه با آزار و اذیت 12 میلیون نفر از اعضای اقلیت ترک های اویغور در داخل چین و خارج از آن اختصاص داد و نوشت: حتی آن دسته ای که خارج از شبکه عظیم کمپ های «بازآموزی» رسمی در منطقه غربی استان سین کیانگ بودند نیز باید در این جلسات آموزش اجباری شرکت کنند. خانواده ها باید دیگر خانواده ها را تحت نظر قرار دهند و هر گونه رفتار مشکوکی را گزارش دهند.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» اکونومیست در جدیدترین شماره هفتگی خود می نویسد: صدها هزار نفر از کودکان اویغور ممکن است از والدین خود که یک یا هر دوی آنها در بازداشت به سر می برند، جدا شده باشند. قوانین داشتن فرزندان فراوان به سختی در مورد زنان اویغور اجرا می شوند؛ تا جایی که برخی از آنها را عقیم کرده اند. در دو حوزه قلمرو چین، بین سال های 2015 تا 2018 نرخ تولید اویغورها بیش از 60 درصد کاهش یافته است. اویغورهای خارج نشین نیز از تماس با داخل واهمه دارند چراکه این امر ممکن است به بازداشت عزیزان آنها منجر شود. این شرایط به عنوان شدیدترین نقض اصل حق افراد برای حفظ آزادی و کرامت محسوب می شود به این دلیل ساده که آنها یک قوم هستند. دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان امروز در انزوا قرار گرفته است. 80 کشور جهان از زمان آغاز شیوع کرونا در زمینه دموکراسی پسرفت کرده اند و در این میان تنها مالاوی پیشرفت داشته است. مقاومت در برابر این فرسایش تدریجی حقوق بشر باید با اویغورها آغاز شود. اگر کشورهای لیبرال درباره آنها سخن نگویند، دیگر چگونه کسی باید انتقاد آنها به موارد خفیف تر حقوق بشر از سوی دیگران را باور کند؟ در عصر رقابت های جهانی، این همان چیزی است که باید کشورهای لیبرال را از دیگران متمایز کند. اگر آنها نتوانند از ارزش های لیبرال دموکراسی دفاع کنند، بی توجهی دیگران به این ارزش ها نیز نباید آنها را متعجب کند.