موضوع امتناع سازمان خصوصی سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد. لغو قرارداد خصوصی سازی شرکت هفت تپه یکی از خواسته های کارگران این شرکت بود که بالغ بر 50 روز در اعتراضات خود به آن اشاره کردند. با این حال به نظر می رسد، سازمان خصوصی سازی به رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از 4 قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوءمدیریت و ایجاد بحران های کارگری، انحراف منابع در خارج