در حقوق مدنی شرکت به مفهوم مالکیت مشترک یا مالکیت مشاع است. بر همین اساس ماده 571 قانون مدنی شرکت را به «اجتماع حقوق مالکان متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه» تعریف می کند. در شرکت مدنی حق شریک در جزء جزء مال یا اموال موضوع شرکت شیوع و اشاعه دارد و یک حق عینی است که از آن به مالکیت مشاع تعبیر می شود و بر مبنای آن هرگونه تصرف مادی در اموال موضوع شرکت منوط به اذن و رضایت همه شرکاست و همه تصمیمات در مورد شرکت باید به اتفاق آرا انجام گیرد. شرکت مدنی شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و صرفا بیانگر یک نوع مالکیت است.

بر اساس ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب 1347، سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

بر اساس یک دیدگاه، سهم بیانگر یک رابطه مالکانه است. سهامداران، مالکان شرکت هستند، اما مالک دارایی و اموال شرکت - که متعلق به شرکت به عنوان یک ماهیت حقوقی و مجزا و مستقل است - نیستند. در مقابل، نظر دیگری وجود دارد که سهامداران را مالک یا مالکان بنگاه تجاری نمی داند، مطابق این نظر، سهم بیانگر حق یا امتیاز خاصی برای سهامداران است که در ادبیات حقوقی «حق سهامدار» نامیده می شود. حقی که خود در بردارنده امتیازات گوناگون از جمله حق برخورداری از سود سالانه سهام، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی شرکت، حق اطلاع از مسائل مهم شرکت، حق تقدم و پذیره نویسی و خرید سهام جدید الانتشار شرکت است. به هر حال با توجه به مطالب مذکور، آنچه مسلم است این است که سهام هم در حقوق و هم در عمل و واقعیت امر و در دید عرف به عنوان عناصر دارای ارزش اقتصادی و مالیات در حوزه تجارت مدرن، مبادله و داد و ستد شده، به وثیقه گذاشته می شود و به ارث می رسد.