مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی گفت: تا کنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک های ایرانی انجام نشده و اگر رای یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رای یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی اعتباری، مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی، درخصوص انتشار اخباری مبنی بر «محکومیت برخی بانک های ایرانی در دادگاه های بحرین»، گفت: تا کنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی کننده به اتهام و دلایل مورد