«اعتماد» به تازگی در گزارشی با تیتر «یک نماینده اصولگرای مجلس از 2 کارگر و 11 شهروند اراکی شکایت کرد» ، به ابعاد این ماجرا پرداخت که حالا با واکنش علی اکبر کریمی، نماینده مجلس یازدهم مواجه شده است.در جوابیه این نماینده مجلس با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات آمده است:  1- در جریان رقابت های انتخاباتی مجلس یازدهم در اسفند ماه 98 برخی افراد و جریان های خاص سیاسی با برنامه تخریبی هدفمند و نه انتقادی و استفاده از شماره های کاربری جعلی و مجهول الهویه در فضای مجازی اقدام به انتشار گسترده مطالب کذب، انواع شایعات و توهین جهت تخریب وجهه مردمی دکتر علی اکبر کریمی نمودند و پس از برگزاری انتخابات، با هدف پیشگیری از این رفتارهای تخریبی در انتخابات آتی و به منظور شناسایی افراد مغرض و انتشاردهندگان آنها در فضای مجازی، با طرح شکایت کلی نزد مرجع قضایی (و بدون شکایت از فردی خاص) و با پیگیری های تخصصی پلیس فتا تعدادی از بازنشردهندگان مطالب تخریبی فوق توسط پلیس فتا شناسایی و به مرجع قضایی معرفی گردیدند و نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان به صورت مشخص از فردی اعم از کارگر یا شهروند شکایت ننموده است.  2- طبق مدارک موجود احدی از متشاکیان که از او به عنوان کارگر نیروگاه نام برده شده، هیچ گونه رابطه استخدامی با نیروگاه شازند نداشته و با فرد دیگر نیز طی پیگیری ها و ملاقات های به عمل آمده پس از اظهار ندامت و عدم آگاهی، بر مبنای آموزه های دینی و اخلاقی با رافت اسلامی برخورد و عدم پیگیری شکایت و اعلام رضایت از وی صورت پذیرفت.  3- جامعه کارگری استان به خصوص کارگران شریف شرکت هپکو بهترین شاهد بر پیگیری ها و عملکرد دکتر کریمی در راستای احقاق حقوق ایشان و راه اندازی مجدد خط تولید صنایع تعطیل شده هستند و عده ای دارای شناسنامه سیاسی و سودجو در تلاشند با پناه گرفتن در سنگر به ظاهر کارگری و با صدور بیانیه های مجعول و بی نام این اقدامات را مخدوش و کمرنگ نمایند و با برنامه ریزی به دنبال تخریب وجهه نمایندگان انقلاب مجلس هستند.  4- بدیهی است حق پیگیری تخریب و توهین برای تمامی شهروندان در چارچوب قانون محفوظ است و دکتر کریمی به عنوان نماینده و امانتدار مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان در راستای صیانت از جایگاه نمایندگی با تخریبگران و خناسان و نه شهروندان شریف و منتقدان دلسوز برخورد قانونی را در دستور کار خود قرار داده است.