به رغم پتانسیل های قابل توجه، به دلیل ناترازی جریان درآمد و هزینه هایش که عمدتا از تصویب طرح تثبیت قیمت ها آغاز شد، به تدریج خودکفایی درآمدی خود را در طول سال های اخیر از دست داد و گرفتار کسری بودجه ای شد که نتیجه روشن آن بدهی هنگفت 50 هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برق و سازندگان و پیمانکاران این صنعت است. البته در مقابل صنعت برق مطالبات قابل توجهی از دولت بابت مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت های تکلیفی برق دارد که تا سال 1397 به رقمی بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان رسیده بود. برآوردها حاکی از آن است که به دلیل افزایش هزینه های تامین برق، معادل همین رقم در سال 1398 به این مطالبات افزوده شده است.