تصمیمات ماه های اخیر توسط نهاد ناظر بازار تماما متمرکز بر ارائه نسخه ای برای خروج از بحرانی است که از گذاشتن نام بحران بر آن هم می هراسند که از مصادیق بارز آن می توان به دامنه نوسان نامتقارن اشاره کرد.

اکنون که این نوشتار تقدیم می شود به جای نهاد ناظر می توانیم به جرات این تصمیم را هم شکست خورده تلقی کنیم. تصمیمات دیگر مانند اجازه صدور اوراق اجاره سهام به هلدینگ ها هم که تبلیغات سنگینی روی آن صورت گرفت، درست مانند آن است که بگوییم اجازه صدور قرضه های شرکتی را به شرکت ها داده ایم که چیز عجیبی نیست. این هلدینگ ها خودشان از پیش دچار مشکلات نقدینگی هستند و حالا در تله دیگری گرفتار می شوند که بعضا در صورت ادامه رکود در بازار جز بار مالی بیشتر و ریسک اهرمی در ترازنامه هایشان حاصلی نخواهد داشت. سایر تصمیمات نهادی سال های اخیر مانند صندوق های تثبیت و توسعه، نحوه سازماندهی بازارگردانی و رویکرد کلی دولت ها به بازار سرمایه در یک چیز مشترکند و آن ژست حمایتی از پدیده ای است که به خودی خود مکانیزم های دفاعی مشخصی را در ذات خود دارد و نیازی به ناجی ندارد. اما از آنجا که نباید متهم به «سیاه نمایی» شوم و خوشبختانه، با محدودیت کلمات هم مواجهم، عرض می کنم که اگر به فهرست این تصمیمات موارد مشابه دیگر را نیز بیفزاییم، مشکل تداوم خواهد داشت مگر آنکه یک راه حل منسجم، پایدار، تجربه شده و آزموده و سربلند از امتحان درآمده را ارائه کنیم (بدیهی است نگارنده نیت نهاد ناظر را حل مشکل فرض کرده است). مشکل بازار فعلی بخشی به متغیرهای سیاسی و اقتصادی برون زا برمی گردد که امید است با گشایش های سیاسی تاثیرات میان مدت خود را نمایان سازد و بخشی مشکل ساختاری است که تنها راه حل آن بعد از سال ها آزمون و خطاهای پر هزینه پذیرش این واقعیت هر چند دردناک است که زمان تغییر پارادایم در اداره بازار سرمایه ایران فرارسیده و به قول فرنگی ها clock is ticking.

الف) سازماندهی تمامی مقررات حول مفهوم نقدشوندگی از طریق استقرار ترتیبات نهادی زیر:

1- عمق بخشی به سیستم های اعتباری در سطح مایکرو

2- توسعه مارژین تریدینگ بر اساس اعتبارسنجی

3- توسعه نسبی معاملات دو طرفه

4- قرار دادن عملیات بازارگردانی در مرکزیت بازار.

ب) پویا کردن دامنه نوسان براساس اتخاذ یکی از تجربیات موفق بورس های جهانی.

ج) تعطیل کردن هر نوع قیم مآبی در تدوین مقررات و حذف هر نوع مکانیزم حمایتی و پذیرش این واقعیت که همین رویه بیشتر به منافع سهامداران خرد ضربه وارد می آورد.

د) اجتناب از هر گونه جلسه با نهادهای مالی در جهت حمایت از بازار و حذف هر نوع اجبار در خریدهای دستوری (ایضا اجتناب اکید نهاد ناظر به هرگونه موضع گیری در خصوص روندهای بازار و تمرکز بر تدوین مقررات و اجرای آنها).

ه) تعامل سطح بالای مدیران بازار با بانک مرکزی و نهادهای تصمیم گیری در ارتقای نقش و اهمیت بازار سرمایه.

و) ادامه تعمیق بازار بدهی و توسعه تامین مالی شرکت ها از این طریق به جای سیستم بانکی به پشتوانه مقررات مشخص سلبی.

ز) حذف هرگونه عرضه سهام کوچک مقیاس به بازار و هدایت این عرضه ها به صندوق های سرمایه گذاری.

ح) تبدیل عملیات بازارگردانی به عنوان یک حرفه مستقل تفکیک شده از مالکان عمده سهام

ط) تلاش در جهت حذف تدریجی و برنامه ریزی شده نظام قیمت گذاری محصولات شرکت ها به ویژه محصولات شرکت های بزرگ مقیاس پذیرفته شده در بورس های سهام و کالایی.

ی) قطع ارتباط هر نوع تامین مالی غیرمستقیم دولت از بازار و هدایت کسری بودجه دولت به بازار بدهی (با عبارت یا بازار بدهی یا هیچ جای دیگر).

ک) تلاش درجهت متقاعد کردن دولت به این واقعیت که ریسک سیاسی یکی از تعیین کننده ترین متغیرهای تخریب چشم انداز توسعه بازاراست به عنوان یک کاتالیزور موثر.

بدیهی است که ما نیز معتقدیم مواردیادشده یک شبه روی نخواهد داد؛ اما حتی اعلام صریح آن و رونمایی از یک برنامه منسجم به خودی خود بازار را متقاعد خواهد کرد که دراین سفر تنهاست و خودش باید گلیمش را از آب بیرون بکشد که این چیزی نیست جز آغاز بلوغ و این به معنای حل مشکلات بازار از طریق بازار است.