آرشیو سه‌شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰، شماره ۵۲۱۸
صفحه اول
۱
سرمقاله

ضرورت نوسازی تجارت خارجی

مصطفی گوهری فر (کارشناس مسائل بین الملل)

 همزمان با استقرار دولت جدید و سخن از «تحول» در اقتصاد و البته با در نظر داشتن مصائبی که در وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور وجود دارد، این حوزه نیازمند تغییرات اساسی ا ست. تحولات روز افزون تجارت جهانی به صورت عام و شرایط ویژه ایران به طور خاص، ضرورت این تغییرات را توجیه می کند. هدف اصلی از نوسازی در تجارت خارجی، تطبیق با شرایط محیطی جهانی جهت حفظ بقا و متعاقب آن رشد و توسعه است.

در ساده ترین توصیف، مراد از نوسازی استراتژیک، ایجاد تغییرات اساسی در «ساختار»، «استراتژی»، «فرهنگ» و «فرآیندهای» مربوط به تجارت خارجی است؛ به عبارت دیگر تنها با بازآرایی منابع و توانمندی ها در جهت ایجاد تعامل و تناسب با محیط خارجی می توان به درمان بیماری های تجارت خارجی کشور در آینده امیدوار بود. اگر بپذیریم آنچه به عنوان مقدمه بیان شد، می تواند به عنوان یک رویکرد برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه تجارت خارجی مفید و موثر واقع شود، در گام نخست باید بازنگری هایی در برخی «مفروضات» سیاستگذاران و تصمیم گیران صورت پذیرد تا با طراحی و اجرای سیاست های درست بتوانند طرحی نو دراندازند و منجر به «تغییر» در وضعیت فعلی شوند و امیدوار باشند در «بلندمدت» تحولی اتفاق افتد. بر این اساس، در ادامه برخی از مهم ترین مفروضات مورد اشاره و نقد قرار خواهند گرفت.

1- «ایران در همه حوزه ها و بخش ها دارای منابع سرشار است، اما از این ظرفیت ها درست استفاده نشده است.» این گزاره به کرات در فضای عمومی جامعه مطرح می شود، اما انتظاری که از آن منتج می شود، سیاستگذار را به خطا می اندازد. خودکفایی در تمامی حوزه ها در عمل امکان پذیر نیست و هر کشوری باید براساس «مزیت رقابتی» خود برنامه تجارت خارجی اش را تنظیم کند. نمی توان انتظار داشت کلیه نیازهای داخلی در داخل تامین و در اغلب حوزه ها صادرات داشته باشیم. به عنوان مثال می توان هزینه هایی که در طی چند دهه گذشته در صنعت خودرو صورت گرفته و ماحصل این حمایت ها و آثارش در خودکفایی این صنعت را از دیدگاه هزینه-فایده بررسی کرد. نتایج این بررسی امیدوار کننده نیست.

2- «باید تجارت خارجی را بر روابط با همسایگان متمرکز کرد.» توسعه روابط تجاری با همسایگان با توجه به حسن همجواری و سهولت و کاهش هزینه ها، اقدامی پسندیده است اما باید در نظر داشت که چه میزان «ظرفیت» و «توان» برای این کار در کشور وجود دارد. همواره مطرح می شود چند ده میلیارد دلار «فرصت» صادراتی در کشورهای همسایه وجود دارد، ولی هیچ گاه نمی گویند کدامین توانمندی صادراتی داخلی وجود دارد که مغفول مانده است. اینکه محصولات کشاورزی مازاد در برخی فصول وجود دارد و یکباره به دنبال صادرات آن هستیم، ظرفیت صادراتی نیست. شاخص مهم در این بخش، «پایداری» است، یعنی طبق روال منظم و ثابت این کار انجام گیرد. در بخش واردات نیز در زمینه تکنولوژی و تجهیزات تولید، در همسایگی ما پتانسیل چندانی وجود ندارد.

3- «در جهت حمایت از تولید داخل باید از واردات ممانعت ورزید.» اولا که بخش زیادی از واردات کشور در حوزه تجهیزات و ماشین آلات و مواد اولیه برای تولید است که برای حمایت از تولید نمی توان از آن صرف نظر کرد. در ثانی، راه درست حمایت از تولید داخل، برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات داخل با هدف رقابت با کالاهای مشابه است نه اعمال ممنوعیت و محدودیت، تا بتوان از این طریق آنها را برای صادرات نیز آماده کرد. همچنین برخی اقلام مصرفی مانند موبایل نیز در لیست واردات است که نمی توان از ورودشان ممانعت کرد.

4- «توسعه صادرات غیرنفتی راه نجات کشور است.» این گزاره بیش از آنکه یک «سیاست» باشد، یک «خواسته» است. اگر چنین امری واقع شود، حتما به توسعه اقتصادی کمک می کند، اما در کشوری که تمام سیستم اقتصادی اش بر مبنای نفت طراحی شده، یک شبه نمی توان تغییر مسیر بنیادین در آن ایجاد کرد. تغییر ساختارها، مقررات و از همه مهم تر ذهنیت سیاستگذاران امری است زمان بر. فرصت مهمی در دوران تحریم فراهم شد تا از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان تغییر مسیر دهیم، اما این امر مستلزم «ریل گذاری» جدید است نه «تغییر عنوان» در آیتم های صادراتی و «تغییر شکلی» در سرفصل های بودجه، برای نمایش کم رنگ تر شدن نقش نفت و درآمدهای نفتی.

5- «تحریم ها اثر چندانی ندارند، بلکه مشکل اصلی ناکارآمدی داخلی است.» شدیدترین تحریم ها به طور یکجانبه بر سیستم تجاری کشورمان اعمال شده است. در حوزه های بانکی، بیمه، حمل و نقل و سایر حوزه های لجستیکی تجارت خارجی، جدی ترین محدودیت ها و انسدادها حاکم شده است. هرچند در داخل نیز کاستی هایی وجود دارد، اما نادیده گرفتن آثار تحریم به حل مساله کمکی نخواهد کرد. با شناخت درست تحریم ها می توان برای «مقابله» با آن در کوتاه و میان مدت و «خنثی سازی» آن در بلندمدت برنامه ریزی داشت. هیچ سیستم اقتصادی را نمی توان به صورت ایزوله و با مدیریت داخلی و بدون توجه به روابط خارجی، کارآمد کرد. اینکه تجارت با کشورهای همسوی ما نیز به دلیل تحریم با مصائبی همراه است، اظهر من الشمس است. حتی در حوزه کالاهایی که معافیت تحریمی دارند مانند غذا و دارو نیز کار

به راحتی کار پیش نمی رود. نباید برای پررنگ کردن مشکلات داخلی با هر هدفی، از یک معضل اساسی دیگر چشم پوشی کرد.

6- «ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی به خوبی به کار گرفته نشده است.» نمی توان انکار کرد که رابطه متقابل و بسیار نزدیکی میان روابط تجاری و سیاسی میان کشورها وجود دارد. بنابراین درصورتی می توان از ظرفیت دیپلماسی استفاده کرد که روابط سیاسی مناسبی وجود داشته باشد. زمانی که تنش در فضای دو کشور حاکم باشد، مبادلات تجاری بدون شک دارای مشکلاتی خواهند شد. برای حل این مساله یا باید روابط خارجی با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان بازسازی شود یا اینکه سیستم تجارت خارجی را بر مبنای اطلس روابط سیاسی موجود کشور طراحی کرد. از طرف دیگر، ابزارهای لازم برای استفاده از دیپلماسی اقتصادی باید وجود داشته باشد، مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه و استراتژی مشخص.آنچه بیان شد - که تنها بخشی از موارد قابل ذکر است - در کنار مشکلات متعددی نظیر نبود زیرساخت های لازم، بالا بودن هزینه تولید و کاهش توان رقابتی، عدم ثبات در مقررات این حوزه، نوسانات نرخ ارز، کم بودن ارزش افزوده در کالاهای صادراتی و نبود استراتژی های مشخص و دقیق، تصویری «واقعی» از فضای تجارت خارجی کشورمان ترسیم می کند. اگر واقعا قصدی بر توسعه تجارت خارجی وجود دارد، در ابتدا باید با «منطق اقتصادی» و براساس «واقعیت های موجود» و نه برمبنای «خواسته ها» و «ذهنیت ها»، برنامه ریزی کرد. بسیاری از ظرفیت ها و شرایط طبیعی تجارت کشور به دلیل تحریم های گسترده مسدود یا محدود شده است. با توجه به احتمال تداوم تحریم ها در آینده، در صورت عدم نوسازی و بازآرایی در سیستم تجارت خارجی، با چالش های اساسی در این حوزه روبه رو خواهیم شد.