همان گونه که سه عامل فردی، روانی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای در بروز جرایم دارند بی تردید دولت ها و برنامه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شان نیز می توانند نقش بسزایی در کاهش یا افزایش آمار جرایم و ورود جرم اولی ها به این چرخه داشته باشند.

واکاوی آمار موجود و اظهارات مقام های انتظامی کشور نشان می دهد در چهار سال گذشته مسائل اقتصادی، نرخ بالای تورم و بیکاری نقش تعیین کننده ای در بروز جرایم داشته است. نکته حائز اهمیت در این مبحث افرادی هستند که به جرم اولی ها مشهورند و آمار اخیر پلیس گویای آن است که 50 تا 60 درصد دستگیرشدگان در زمینه سرقت و زورگیری مربوط به همین افراد بوده است و طبق اظهارات مقام های دادگستری 80 درصد از ورودی های سال گذشته به ندامتگاه ها بدون سابقه بوده اند.